کمیسیون اروپا از آغاز روند لغو اجرای ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا علیه لهستان که در سال ۲۰۱۷ فعال شده بود، خبر داد.
آگهیتصمیم به فعال‌سازی ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا علیه لهستان و نظارت ویژه بر این کشور پس از آن اتخاذ شد که ورشو در مقابل خواست این اتحادیه برای متوقف کردن اصلاحات قضایی در لهستان، ایستادگی کرد.
ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا که با هدف احترام به ارزش‌های این اتحادیه وضع شده، تاکنون فقط علیه لهستان و مجارستان فعال شده است.
این تصمیم کمیسیون اروپا که به‌طور غیرمنتظره روز دوشنبه ۶ مه اعلام شده است، نشان می‌دهد که دیگر «خطر آشکار سیاست‌های خلاف قانون» در لهستان وجود ندارد.
تصمیم برای لغو رسمی اجرای ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا علیه لهستان نیازمند چراغ سبز کشورهای عضو این اتحادیه است. پیش‌بینی می‌شود که نظر کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره این تصمیم در پایان نشست وزرای این اتحادیه در اواخر ماه مه اعلام شود.
اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا تصمیم برای لغو اجرای ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا علیه لهستان را نتیجه تلاش‌های این کشور برای بازگرداندن حاکمیت قانون در لهستان عنوان کرد.
این تصمیم کمیسیون اروپا یک پیروزی سیاسی مهم برای دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان است که از زمان روی کار آمدن در سال گذشته میلادی، تلاش کرده است با لغو اقدام‌های دولت پیشین این کشور، روابط ورشو و بروکسل را بهبود بخشد.
پس از به قدرت رسیدن حزب راستگرای «قانون و عدالت» در لهستان در سال ۲۰۱۵ میلادی و اجرای اصلاحاتی در این کشور که به گفته منتقدان این دولت دست‌راستی، بر کاهش استقلال قوه قضاییه در لهستان متمرکز بود، اتحادیه اروپا و ورشو با یکدیگر درگیر شدند.
اما دولت توسک در اواسط فوریه گذشته یک «برنامه اقدام» که متشکل از ۹ لایحه برای بازگرداندن استقلال قضایی به دادگاه‌های لهستان است را به بروکسل ارائه کرد. ورشو همچنین متعهد شده است که از احکام دیوان دادگستری اروپا تبعیت کند و به ارزش‌های اتحادیه اروپا احترام بگذارد.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
ارائه این پیشنهاد به بروکسل باعث شد تا اتحادیه اروپا با آغاز روند آزادسازی میلیاردها یورو از بودجه تخصیص‌یافته به لهستان موافقت کند که پیش از این به‌دلیل سیاست‌های «خلاف قانون» دولت پیشین این کشور در اختیار ورشو قرار نمی‌گرفت.
تا ماه آوریل گذشته، لهستان نخستین کمک مالی ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی خود را از بودجه تخصیص‌یافته اتحادیه اروپا به این کشور که مسدود شده بود، دریافت کرد.
البته هدف اصلی «برنامه اقدام» لهستان فراتر از منافع مالی است و آن، لغو اجرای ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا علیه این کشور است که در نهایت می‌توانست منجر به تعلیق حق رأی لهستان در سطح این اتحادیه شود.