کمیسر حقوقی اتحادیه اروپا، روز سهشنبه لهستان و مجارستان را متهم کرد در شاخصهای دموکراسی عقبگرد داشتهاند و از آنها خواسته شده است قانون را رعایت کنند.
کمیسر بخش قضایی اتحادیه اروپا، روز سهشنبه لهستان و مجارستان را متهم کرد در شاخصهای دموکراسی عقبگرد داشتهاند و از آنها خواسته شده است قانون را رعایت کنند.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در این ماه در موضوع کنترل بیشتر دولت روی تئاترها مورد انتقاد زیاد قرار گرفت. در لهستان، حزب حاکم بهدنبال اصلاحات قضایی است که طبق گفته دادگاه عالی این کشور منجر به تضعیف استقلال دادگاهها میشود.
دیدیه ریندرز کمیسر بلژیکی دادگستری و بخش قضایی اتحادیه اروپا گفت: «متاسفانه ما در هفتهها و ماههای گذشته شاهد تحولات منفی بودهایم.»
هر دو کشور متهم به زیر پا گذاشتن آزادیهای دموکراتیک از جمله در حوزه رسانهها و دانشگاهها هستند و از سوی دیگر لهستان و مجارستان تحت فشار اتحادیه اروپا و مدافعان حقوق بینالملل قرار دارند و از سوی دیگر این دو کشور پروندههای حقوقی باز در دادگاه عالی اتحادیه اروپا و دیوان دادگستری اروپا دارند.
وزرای فنلاند، هلند، اتریش، آلمان و فرانسه به نمایندگی از سایر وزاری اتحادیه اروپا بهطور واضح بر لزوم تقویت حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا تاکید کردند. این کشورها امروز در نشستی نگرانیهای خود در برخی سیاستهای بوداپست و ورشو را مطرح کردند.
جودیت وراگا، وزیر دادگستری مجارستان هنگام ورود به این نشست گفت: «این رویه ما را به جایی نمیبرد. این موضوع بر پایه اتهامهای دروغین است و باعث عدم اعتماد بین کشورهای عضو میشود.»