قانون حداقل دستمزد؛ نقاط ضعف و قوت

قانون حداقل دستمزد؛ نقاط ضعف و قوت
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

دستمزد روزانه معادل شش یورو. میوه چینی در ازای ساعتی پنجاه، چهل وشاید هم سی سنت. با این پول حتی در حلبی آباد های آفریقای جنوبی هم، زندگی کردن مشکل است. اما چه زمانی دستمزد پایین را باید مترادف استثمارکارگر دانست؟ اصلا مفهوم آن چیست و آیا درکشورهای مختلف به یک میزان است؟ در برنامه این هفته گزارشگر از تلویزیون یورونیوز به این موضوع پرداخته شده است.

در آستانه سال نوی میلادی و با وجود بحران بی سابقه اقتصادی در اروپا، بازار خرید شب عید در بریتانیا داغ است. بریتانیایی ها امسال، تنها برای خریدهای کریسمس هفتاد میلیارد پوند خرج می کنند، یعنی یک درصد بیشتر از پارسال. اما آنسوی ویترینهای زیبا، حقیقت تلخ دیگری وجود دارد.

یک دختر فروشنده جوان در یک لباس فروشی می گوید:“من ساعتی شش پوند و پانزده پنس حقوق می گیرم. یعنی ششصد پوند درماه که با آن کار زیادی نمی توان انجام داد. تازه این شغل هم موقتی است.”

یک جوان می گوید :” با کار فعلیم، زندگی ام نمی چرخد. دنبال شغل دومی هم هستم. فقط روزی دو ساعت می خوابم. ولی می دانید واقعا مجبورم… یعنی انتخاب دیگری ندارم.”

یک کارگر دیگر می گوید:“باید آدم حواسش به دخل و خرجش باشد و با احتیاط خرج کند. مثلا اینکه آیا امشب می توان با دوستان رفت بیرون یا نه؟ من بودجه ام را تقسیم می کنم تا به اندازه کافی برای ایاب و ذهاب، برای نهار وحتی برای کار پیدا کردن پول داشته باشم… احمقانه است ولی خوب اگر با کاراضافی پول بیشتری بدست آورید در نهایت نوعی کمک خرج است.”

دستمزد حداقل دربریتانیا ساعتی شش پوند و هشت سنت تعیین شده است، قاعده ای که البته اغلب رعایت نمی شود.

دستمزد حداقلی، نخست بعنوان راهی برای جلوگیری از استثمار کارگران کارخانه ها و مجموعه های صنعتی طراحی شد. ابتدا در قرن نوزدهم در نیوزیلند و استرالیا و سپس به بخشهایی از صنایع در لندن هم سرایت کرد. پس از رکود اقتصادی دهه م1930 میلادی بود که روزولت رییس جمهوری وقت آمریکا هم این سیاست را در دستور کار قرار داد.

امروزه، کشورهای بسیاری در دنیا نوعی از “دستمزد حداقلی” را در قوانین کار خود لحاظ کرده اند. البته میزان آن در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه یکسان نیست.

بعنوان نمونه آفریقای جنوبی کشوری است، با کارگران ارزان بیشمار. دولت با هدف حمایت از این افراد و بویژه کارگران مزارع، حداقل دستمزد برای آنها تعیین کرده است. این میزان با توجه به مکان و بزرگی مزرعه، متفاوت و مبلغی در حدود نیم یورو در ساعت است.

یک کارگرمی گوید :“پول زیادی بما نمی دهند. ما هم آدمهای تحصیلکرده ای نیستیم و این تنها کاری است که توانایی انجام آنرا داریم. سعی می کنیم که این حقوق را بین ضروریات خود تقسیم کنیم و اینگونه زنده بمانیم.”

یک زن که در مزرعه کار می کند، درمورد تاثیر تعیین دستمزد حداقلی، می گوید:“تعیین دستمزد حداقلی خیلی مهم است. اینگونه دولت می تواند تشخیص دهد که زندگی واقعی چقدر خرج دارد. البته که ما دوست داشتیم درآمدمان بیشتر باشد ولی می ترسیم که اگر این تقاضای خود را مطرح کنیم، کارمان را از دست بدهیم و شرکت، افراد دیگری را بجای ما استخدام کند.”

یک مالک مزرعه دراین مورد معتقد است:“دستمزد حداقلی برای ما بعنوان تولید کننده این منفعت را دارد که می توانیم در فصل درو روی جذب کارگران بیشتری حساب کنیم. در این فصل به کارگران زیادی نیاز داریم و پول خوبی همراه پاداش هم به آنها می دهیم.”

دستمزد حداقلی یکسانی درآفریقای جنوبی وجود ندارد. با در نظرگرفتن نوع کار و محل آن، حدود چهل نرخ متفاوت حقوق حداقلی درنظر گرفته شده است. اما اجرای این سیاست که پس ازسقوط رژیم آپارتاید اتخاذ شده، تا چه حد موفق بوده؟

هارون بورات، یک اقتصاددان در این مورد می گوید:“دراکثرمواقع تعیین دستمزد حداقلی نهایتا به افزایش حقوق کارگران ذیربط منجر شده است. در این بین مثلا ما شاهد افزایش میانگین حقوق خدمتکاران خانگی، کارگران مزارع و رانندگان تاکسی بوده ایم. از طرف دیگر بویژه دربخشهایی نظیر کشاورزی، شواهدی وجود دارد که نشاندهنده افزایش میزان بیکاری بوده است. بنابراین بنظرمن، ما با دیدگاههای متنوعی روبرویم، اما بطور کلی واضح است که حقوق حداقلی می تواند موجب بیکاری شود. چالش اساسی برای سیاستگذاران، یافتن راهی میانه است، برای اینکه از سوی دیگر روشن است که وجود حقوق حداقلی، خود می تواند از کارگران حمایت کند و میزان فقر در خانوارها را کاهش دهد.”

درست است که رژیم آپارتاید درآفریقای جنوبی سقوط کرده، اما هنوزهم در بسیاری از حومه های سفید پوست نشین کیپ تاون، این سیاه پوستان هستند که بعنوان خدمتکار و کلفت در منازل مجلل سفید پوستان کار می کنند. برای اطمینان ازاینکه کاراین افراد، شکلی از برده داری بخود نگیرد، دولت مقررکرده تا حقوق آنها ازحد معینی کمترنباشد.

مینا یکی از این کارگران است که حقوقش از میزان حداقل بالاتر است. او می گوید:” قانون وجود دارد ولی اجرا نمی شود. کارفرماها میزان حقوقی را که باید به کارگرانشان پرداخت کند، در روزنامه ها می بینند و از آن آگاهند. اما از خدمتکاران منازل حرفی نیست و اصلا توجهی به این قشر ندارند. بنابراین کارفرما می گوید : “هر چقدر بتو دادم باید قبول کنی.” از سوی دیگر، بعضی از کارگرها از اینکه همین اتاق و سقفی را هم که برای خوابیدن دارند از دست بدهند، می ترسند.”

کارفرمای مینا در توضیح شرایط زندگی خدمتکاران در منطقه محل سکونت خود می گوید:“همه افرادی که من می شناسم و وضع مالی خوبی دارند به خدمتکاران خود حقوق خوبی نمی دهند. وضعیت مینا شاید یک استثناست. هیچکام از خدمتکاران این افراد ثروتمند، از مزایا و حقوقی که مینا دارد، برخوردار نیستند. در واقع اکثر مردم به رعایت دستمزد حداقلی پایبند نیستند و تا آنجا که می شود سعی می کنند پول کمتری به خدمتکاران خود پرداخت کنند.”

کودکان مینا درحلبی آباد بزرگ شده اند. مشکل، تنها پایین بودن حقوق نیست، مسئله، مسئله برسمیت شناخته شدن این افراد و یک دغدغه دیرینه حقوق بشری است.

هستر استیونز، رییس اتحادیه خدمتکاران و کارگران منازل در این مورد می گوید :“من در دوران آپارتاید بزرگ شدم. اصلا خدمتکاران و کلفتها آنزمان برسمیت شناخته نمی شدند. ما فقط اشیایی بودیم که اسم داشتیم و هر وقت بحث دستمزد پیش می آمد حتی خود دولت می گفت که کلفتها نیازی به حقوق ندارند و می توانند بروند کلاس آشپزی تا بهتر پخت و پز کنند. این یک تبعیض علیه ما بود. ما بخشی از این جامعه ایم و در اقتصاد آن مشارکت داریم.”

درشرایط بحران اقتصادی کنونی، برخی از کشورها برای حمایت ازقشر آسیب پذیرتر جامعه، درمیزان دستمزد حداقلی خود تجدید نظر می کنند. دربریتانیا پرداخت “دستمزد حداقلی” از یازده سال پیش اجباری شده و نتایج مثبتی دربرداشته است.

دیوید نورگروه، رییس کمیسیون حقوقی دستمزدها در بریتانیا دراین باره می گوید:“واضح است که این مسئله به کاهش نابرابریها منجر خواهد شد. درست است که نابرابری افزایش یافته اما بنظر من بدون اعمال دستمزد حداقلی، نابرابری خیلی بیشتر از اینها می شد. دستمزد حداقلی نمی تواند همه دردهای دنیا را درمان کند. تنها کاری که از دستش برمی آید است که یک محدوده ای را مشخص کند و از استثمارشدن بیشتر افراد جلوگیری کند. مسئله بیکاری و مشکلات ساختاری اقتصادی البته با این شیوه از بین نمی روند. نباید توقع بیش از حدی از دستمزد حداقلی داشت. درغیر اینصورت به ناامیدی منجر خواهد شد.”

یکی از افرادی که در بریتانیا در وضع این قانون موثر بود سر ایان مک کارتنی، نماینده حزب کارگر است. او این اتفاق را بزرگترین موفقیت کاری خود می داند و می گوید :“این طولانی ترین جلسه ما در تاریخ پارلمان بود. من حتی یک لحظه هم جلسه را ترک نکردم خیلی خسته شده بودم ولی تا پایان ایستادم تا قانون تصویب شود. از دست محافظه کارها به ستوه آمده بودم… صد سال بود که مانع تصویب این قانون می شدند. نمی خواستم که دوباره بتوانند این کار را یک قرن دیگر به تاخیر بیندازند. تصویب آن واقعا دلچسب بود… احساس می کردیم قهرمان جام جهانی فوتبال شده ایم. آنجا بود که گفتیم وقتی می شود اوضاع را عوض کرد، چرا باید وارد سیاست بازی شد. مسئله اساسی این است: چه بحران و رکود اقتصادی باشد و چه نباشد، کارگران نباید استثمار شوند.”

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

کارگران نامرئی در مزارع اروپا؛ حقوق کم، استثمار و در معرض خطر سلامت

زغال‌سنگ، طلای سیاه یا بلای جان لهستان؟

مسیر بالکان غربی، دروازه جدید مرگ برای پناهجوها