خبر فوری

تابوت دموکراسی بر شانه های رهبر مجارستان

تابوت دموکراسی بر شانه های رهبر مجارستان
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

گزارش تحلیلی

ویکتور اوربان، رهبر کاریزما و بلند پرواز مجارستان از زمان به قدرت رسیدنش در آوریل سال ۲۰۱۰ بی‌درنگ و بی‌توجه به هشدارهای همتایان اروپایی‌اش سیاستهای ناسیونالیستی و مردم پسندانه خود را بر این کشور اعمال کرده است.

با قانون اساسی جدید، کنترل و سلطه آقای اوربان در تمامی زمینه‌ها به اوج خود رسید.

به تدریج تمامی حوزه‌ها سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی، در اختیار حلقه او قرار گرفت و هم اکنون وفاداران او در رأس هریک از نهادهای اصلی کشور قرار گرفته‌اند.

در حوزه سیاسی، از تعداد نمایندگان مجلس کاسته شده و انتخابات مجلس تنها به یک دوره محدود شده است، آنچه که موجب حذف نمایندگان اقلیت به نفع نمایندگان وفادار به نخست وزیری خواهد شد.

دیگر اقدام سیاسی، اعطای حق رای دادن به مجارهای ساکن کشورهای دیگر است که خطر کشمکش و نزاع این کشور با همسایگان را در پی خواهد داشت.

ایجاد پست‌های ریاستی برای هر یک از دستگاه‌های مهم دولتی نظیر اقتصاد، پلیس، دادگستری و ارتش را که توسط نزدیکان ویکتور اوربان و برای دوره ۹ تا ۱۲ ساله اداره خواهند شد، نباید فراموش کرد.

اصلاحات، حوزه خصوصی را هم در بر گرفته و عملا مذهب را وارد قانون اساسی کرده است. بر این اساس، جنین به منزله یک موجود انسانی در نظر گرفته شده و تنها ازدواج بین مرد و زن به رسمیت شناخته شده است.

رسانه، رکن چهارم دموکراسی هم از این اصلاحات جان سالم بدر نبرده است. امواج تنها ایستگاه رادیویی اپوزیسون کشور، دیگر قابل دسترس نیست. افزون بر این، تلویزیون، رادیو و خبرگزاری ها همگی تحت نظارت نهاد واحدی به سرپرستی یکی از نزدیکان آقای اوربان اداره خواهد شد.

در زمینه اقتصادی، مالیاتی ثابت برابر با ۱۶ درصد بر درآمد‌ها وضع شده که دولتهای بعدی را در زمینه بودجه یاری خواهد رساند.

شورای مالیات مرکب از سه عضو است که توسط نخست وزیر منصوب شده‌اند. نخست وزیر حق وتوی قانون بودجه و حق درخواست انحلال مجلس را در اختیار خواهد داشت.

اما جدال بین بروکسل و بوداپست پس از آن درگرفت که مجلس مجارستان به اصلاحات در مورد بانک مرکزی رای داد. استقلال این نهاد ملی یکی از اصولی است که از سوی اعضای منطقه یورو باید رعایت شود.

بنابر قانون جدید، رییس جمهوری از این پس نمی تواند دستیاران خود را انتخاب کند. آن‌ها از سوی نخست وزیر البته با کنترل حزب حاکم منصوب می‌شوند. از ۹ عضو شورای پول بانک مرکزی، ۶ عضو توسط مجلس انتخاب می‌شوند.

برای تغییر اساسی در قانون جدید، باید دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای دهند، امری تقریبا ناممکن.

بی‌اعتنا به انتقاداتی که از هر سو می‌رسد و حتی به بهای از بین رفتن دموکراسی و از دست دادن همتایان اروپایی، ویکتور اروبان در حال تغییر مجارستان بر اساس خواست و منافع خود است.

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.