خبر فوری

دیوان کیفری بین المللی چیست؟

دیوان کیفری بین المللی چیست؟
اندازه متن Aa Aa

دیوان کیفری بین المللی  نخستین مرجع قضایی دایمی بین المللی برای رسیدگی به جنایات مهم است.
 
اندیشه تشکیل این دیوان به سال های پس از جنگ جهانی باز می گردد. نخستین دادگاهی که به اراده جامعه بین الملل برای رسیدگی به جرایم مرتکبان تشکیل شد دادگاه نورنبرگ و سپس دادگاه توکیو بود. تشکیل این دو دادگاه تحولی شگرف در حقوق بین الملل قلمداد می شود، چرا که برای نخستین بار در تاریخ، جامعه جهانی با تشکیل یک دادگاه بین المللی به جرایم مهمی نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت که مرتکبان آنها عموما رهبران کشورها و افراد بلند پایه نظامی و غیر نظامی، یعنی کسانی که در کشورشان از مصونیت قضایی و پشتیبانی سیاسی برخوردارند، به جنگ بی کیفری رفت.
 
پس از این دو و همزمان با آغاز جنگ سرد، رویای تشکیل یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به جنایات مهم به محاق فراموشی سپرده شد، اما با شروع اضمحلال بلوک شرق بار دیگر جامعه جهانی نفسی تازه کرد و با ایجاد دادگاه هایی ویژه مرتکبان جنایات مهم را تحت پیگرد قرار داد. از این زمره می توان به دادگاه ویژه سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات یوگوسلاوی سابق و دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایات رواندا اشاره کرد.
 
اما تمام این دادگاهها در دو ویژگی مشابه هستند. نخست آنکه همه آنها برای یک دوره مشخص تشکیل شده اند. به عنوان مثال دادگاه رسیدگی به جنایات یوگوسلاوی سابق با محاکمه و کیفر آخرین متهم به ارتکاب جنایت، موضوعیت خود را از دست می دهد و موجودیتش به پایان می رسد.
 
دوم آنکه حوزه صلاحیت این دادگاهها محدود به مرتکبان خاص است. باز هم در مثال دادگاه یوگوسلاوی، مطابق ماده یک اساسنامه، این دادگاه تنها صالح به رسیدگی به جنایات افرادی است که از سال ۱۹۹۱ میلادی به نوعی در ارتکاب خشونت مسئول بوده اند.
 
بنابراین صلاحیت این دادگاهها محدود به زمان و افراد خاص می شود.
 
اما شرایط در دیوان کیفری بین المللی متفاوت می نماید، این دیوان دایمی است و می تواند به جنایات مهم که توسط هر فردی انجام شده رسیدگی کند.
 
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ از کمیسیون حقوق بین الملل خواست که پیش نویس اساسنامه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را تهیه کند. (پانویس ۱ ص ۱، اسناد دیوان کیفری بین المللی، دکتر محمد جواد شریعت باقری، انتشارات جنگل، چاپ نخست، ۱۳۸۶)
 
نمایندگان صد و شصت کشور در تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ به مدت یک ماه در شهر رم ایتالیا گرد هم آمدند و پس از یک ماه مذاکرات دیپلماتیک سرانجام در ۱۷ ژوییه همان سال، اساسنامه تشکیل دیوان را تصویب کردند. اگرچه الحاق کشورها به این اساسنامه منوط به توشیح و تصویب پارلمان کشورهای امضا کننده است. ایران نیز دو سال بعد این اساسنامه را امضا کرد، اما هیچگونه تصمیمی از سوی مجلس شورای اسلامی برای الحاق به آن اتخاذ نشد.
 
به هر روی اساسنامه در ماده یک محدوده صلاحیت خود را چنین تعریف می کند: «بدینوسیله دیوان کیفری بین المللی (دیوان) تاسیس می شود. این دیوان نهادی دایمی خواهد بود و قدرت اعمال صلاحیت به اشخاص مرتکب مهم ترین جرایمی که مایه نگرانی بین المللی است…را خواهد داشت.» (ترجمه از دکتر محمد جواد شریعت باقری، همان منبع)
 
یکی از مهم ترین ویژگی های دیوان استقلال آن است. دیوان یک نهاد کاملا مستقل به شمار می آید و زیر نظر سازمان و یا ارگانی، حتی سازمان ملل متحد، اداره نمی شود. اما این به معنای قطع کامل همکاری ها نیست.
 
در همین ارتباط دیوان یک موافقت نامه همکاری با سازمان ملل متحد به امضا رسانده، بر اساس بند یک ماده اول این موافقت نامه: «سازمان ملل متحد، دیوان را به عنوان نهاد قضایی دائمی …. مورد شناسایی قرار می دهد.» بند دو همین ماده در ادامه اضافه می کند: «سازمان ملل و دیوان متقابلا متعهد می شوند که موقعیت ها و ماموریت های یکدیگر را محترم شمارند.»
 
اما محدوده صلاحیت دیوان چیست، به بیان دیگر دیوان به جرایمی رسیدگی می کند؟
 
صلاحیت مادی
 
بند یک ماده پنجم اساسنامه رم پاسخ این پرسش را بروشنی بیان می کند: «صلاحیت دیوان محدود است به مهم ترین جرایمی که مایه نگرانی مجموعه جامعه بین المللی است. دیوان بموجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
 
الف) جرم نسل کشی
ب) جرایم ضد بشریت
پ)جرایم جنگی
ت)جرم تجاوز»
 
جرم نسل کشی: مطابق ماده شش اساسنامه: «منظور از نسل کشی در این اساسنامه هریک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی …ارتکاب می یابد:
 
یک) قتل اعضای گروه
دو) صدمه شدید نسبت به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه
سه) قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود.
چهار) تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه
پنج) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر»
 
تعریف نسل کشی در این اساسنامه عینا از کنوانسیون منع نسل کشی مصوب سال ۱۹۴۸ برداشت شده است.
 
جرایم ضد بشریت: اساسنامه رم ارتکاب هریک از ده عمل زیر علیه جمعیت غیرنظامی را جنایت علیه بشریت می داند. پیش از معرفی این جرایم این نکته قابل ذکر است که هرکدام از این اعمال باید علیه یک «جمعیت» قابل توجه صورت بگیرد. بعنوان مثال ارتکاب اعمال ذیل بر روی چند نفر یا یک گروه ده یا بیست نفره جنایت علیه بشریت محسوب نمی شود.
  –  قتل عمد
- ریشه کن کردن: یعنی «تحمیل عمدی شرایط خاصی از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی شده است.»
- به بردگی گرفتن
- تبعید یا انتقال اجباری جمعیت: «جابجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه ای که قانونا در آنجا حضور دارند بدون اینکه بموجب حقوق بین الملل مجاز باشد.»
- شکنجه – حاملگی اجباری
- تعقیب و آزاد مداوم: «محروم کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه.»
- تبعیض نژادی
- ناپدید کردن اجباری اشخاص: «یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنها، از حمایت قانون برای مدت طولانی.»
 
جرایم جنگی: منظور از جرایم جنگی در این اساسنامه نقض کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو است. اساسنامه، جرایم جنگی را در بیست و شش مورد برشمرده است که از این میان می توان به کشتار عمدی، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و رذیلانه، شکنجه، نقض حقوق اسرا، گروگان گیری، تجاوز به کرامت و شان انسانی و رفتارهای تحقیر آمیز و موهن، حمله به اهداف غیر نظامی نظیر مناطق مسکونی و ساختمانهایی که اهداف نظامی نیستند و غیره اشاره کرد.
 
نکته قابل ذکر در مورد جرایم جنگی این است که مقررات ذکر شده تنها بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اعمال است و شامل «آشوب ها و تنش های داخلی مانند شورش ها…. نمی شود.»
 
تجاوز:منظور از جرم تجاوز در اساسنامه تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور است. به دلیل اختلاف نظر کشورها بر سر صلاحیت دیوان در رسیدگی به چنین جرمی، این جرم موقتا در اساسنامه به حالت تعلیق درآمده و دیوان به آن رسیدگی نمی کند.
 
صلاحیت زمانی
 
جرایم ارتکابی پیش از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه و تشکیل دیوان، یعنی اول ژوییه ۲۰۰۲ میلادی قابل پیگرد نیستند.
 
اعمال صلاحیت
 
حال با این توضیحات این پرسش به ذهن متبادر می شود که دیوان در چه شرایطی مرتکبان این جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد. آیا برای تعقیب اتباع یک کشور، آن کشور باید الزاما عضو دیوان، یا امضا کننده اساسنامه رم باشد؟
 
ماده دوازده اساسنامه سه فرض را مطرح کرده:
 
مرتکب تبعه کشور امضا کننده باشد: در این صورت دادستان با هیچ مانعی برای پیگرد متهم مواجه نیست.
 
در حالت دوم، فرض می کنیم که کشور متبوع مرتکب، اساسنامه را امضا نکرده، اما مرتکب در کشور دیگری که عضو دیوان است تحت تعقیب قرار می گیرد. در این حالت نیز دادستان صلاحیت پیگرد او را دارد و کشور ثالث نیز موظف به همکاری با دیوان است.
 
اما حالت دیگری که پیش بینی شده، آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان بخواهد به وضعیتی رسیدگی کند، در این حالت، بنابر آنچه از مفاد ماده دوازده و رویه دیوان و شورای امنیت استنباط می شود، هیچ نیازی به عضویت هیچ کشوری در دیوان نیست. مانند آنچه در قضیه صدور دستور بازداشت عمر البشیر، رییس جمهوری سودان رخ داد.
 
آغاز تحقیقات
 
برای آغاز تحقیقات و پیگرد مرتکبان جنایات مهم، سه روش پیش بینی شده است:
 
یک) هر یک از دولت های عضو دیوان می توانند نظر دادستان را نسبت به یک «موقعیت» در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت هایی که درخواست بررسی را کرده اند اطلاع می دهد.
 
دو) ابتکار دادستان: ماده ۱۵ اساسنامه پیش بینی کرده است که دادستان می تواند راسا «بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می آورد تحقیقات را آغاز نماید.» بر این اساس دادستان می تواند با جمع آوری اطلاعات و سایر مستندات از طریق دولت ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان ها و گروه های بین المللی، منطقه ای، غیر دولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود تحقیقات خود را تکمیل کند.
 
سه) یکی دیگر از روش هایی که بر اساس آن دادستان تحقیق در مورد ارتکاب جرایم مندرج در اساسنامه را آغاز می کند، در خواست شورای امنیت است. در مواردی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل» ارزیابی کند، می تواند از دادستان دیوان بخواهد تحقیقات بر روی آن را آغاز کند. به عنوان مثال در قضیه دارفور، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ بتاریخ سی و یکم ماه مه سال ۲۰۰۵ میلادی از دادستان خواست که به جنایات ارتکابی در سودان رسیدگی کند. همین وضعیت بود که سرانجام به صدور دستور بازداشت سه تن از مسئولان بلندپایه سودان از جمله عمر البشیر، رییس جمهوری، انجامید.
 
از زمان آغاز به کار دیوان تا کنون، قضات برجسته این نهاد قضایی رسیدگی به هفت وضعیت را آغاز کرده اند که هر هفت مورد در قاره آفریقا روی داده است. نخستین آنها رسیدگی به جرایم پنج تن از رهبران «ارتش مقاومت پروردگار» در اوگاندا و واپسین آنها رسیدگی به جنایات ارتکابی در ساحل عاج و اتهامات لوران باگبو، رییس جمهوری پیشین آن کشور است.
  

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.