هر شهروند اروپایی می تواند آزادانه در هر کشور عضو اتحادیه اروپا اقامت و کار کند. ولی چه حقیقتی در پشت این اصل بزرگ پنهان است؟ گاهی اوقات، حقوق شهروندان اروپایی نادیده گرفته می شود. یکی از حقوق اساسی هر شهروند اروپایی، حق اقامت و کار بدون مانع در یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است.
حتی اگر در ظاهر همه چراغ ها سبزند، اما واقعیت پیچیده تر است.
بعضی وقت ها شهروندان اروپایی برای شناخت و دفاع از حقوق خود در کشور میزبان با مشکلات متعدد مواجهند.
نخست مشکلات مهاجران اروپای شرقی در هلند را بررسی می کنیم.
در سال ۲۰۰۷ میلادی این کشور درهایش را به روی کارگران اروپای مرکزی باز کرد. مارتینا یکی از آنهاست که هدفش کسب درآمد برای تامین هزینه تحصیلات خود در لهستان است.
او می گوید: “می خواهم برای فوق لیسانسم آلمانی یاد بگیرم. ولی هر روز نمی خواهم درس بخوانم، فقط دو روز آخر هفته. در لهستان برای مردم عادی که ثروتمند نیستند، تحصیلات عالی بسیار گران تمام می شود. به همین دلیل کار می کنم تا پول جمع کنم.”
بخش کشاورزی در هلند، بیش از سایر بخش ها، کارگر اهل اروپای مرکزی استخدام می کند. این کارگران که شهروند اتحادیه اروپا هستند احتیاج به گواهی کار ندارند. گذرنامه یا شناسنامه کافی است.
درحال حاضر، سیصد و پنجاه هزار شهروند اروپای شرقی در هلند زندگی می کنند. در این دوره بحران اقتصادی، خطرها در عرصه تبعیض رو به افزایش است. مانند بحثی که حزب ملی گرای گرت وایلدرس، موسوم به “حزب آزادی” شروع کرده است.
این حزب ضد اروپایی و ضد بیگانه، از طریق یک وبسایت از هلندی ها دعوت می کند که مشکلات ایجاد شده توسط مهاجران اروپای مرکزی و شرقی را گزارش دهند. مهاجرانی که به ویژه متهم به دزدیدن کار هلندی ها هستند.
راب رامبوت مدیر شرکتی است که متخصص استخدام کارگران اروپای شرقی است. طبق گفته او، این بدنام سازی معنا ندارد.
او می گوید: “مطمئنم که آمار نشان خواهد داد، این آمار هم اکنون نیز هست که کارگران لهستانی، جایگزین کارگران هلندی نمی شوند. مشکل درست برعکس است. وقتی لهستانی ها فردا از هلند بروند، اقتصاد کشور با مشکلات بسیار بزرگی مواجه خواهد شد. چه کسی کار آنها را انجام خواهد داد؟”
با اینکه اکثر مهاجران اروپایی موفق می شوند، اما بعضی از آنها با مشکلات بزرگی روبرو هستند.
در هایندوون، هدف یک مرکز اطلاعات، کمک و راهنمایی این کارگران است. سونیا، مدیر این مرکز، که همچنین انجمنی با نام “میگرادا” تاسیس کرده است، از حقوق مهاجران دفاع می کند.
سونیا دریسن می گوید: “بیشتر مهاجرانی که به هلند می آیند زبان آلمانی نمی دانند و این مشکل بزرگی است. ولی مشکل دیگر اطلاعات است. خیلی وقت ها، مهاجران به حقوق و وظایف خود آگاهی ندارند.”
وضعیت رومانیایی ها و مجارها بدتر است. رومانی و مجارستان آخرین کشورهایی هستند که در سال ۲۰۰۷ میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند. هنوز ۹ کشور، که هلند شامل آنهاست، محدودیت هایی در زمینه کار برای آنها قایل می شوند و از آنها گواهی کار می خواهند.
سونیا می گوید: “کارفرما درخواست کار ارائه می کند، بر روی مجوز کار اسم مهاجر نوشته می شود. ولی از لحظه ای که قرارداد کار خاتمه پیدا می کند، مهاجر نمی تواند به شرکت دیگری برود، چون روی گواهی، نام شرکت قبلی نوشته شده است. این موضوع به ضرر مهاجر تمام می شود. به همین دلیل او نمی تواند اعتراض کند و بگوید دیگر نمی خواهد هشتاد ساعت در هفته کار کند، چون کارش را از دست خواهد داد.”
برای سونیا، مهمترین موضوع مبارزه علیه تعصب ها است.
سونیا دریسن می گوید: “ما می خواهیم مردم بفهمند که مهاجران مانند من و شما هستند. اگر این را درک کنند، آنگاه می شود تغییر ایجاد کرد. و اگر با دید مثبت به موضوع مهاجران در اروپا بنگریم، مطمئنم که وضعیت بهتر خواهد شد. ولی این زمان می طلبد.”
شاید بتوان یکی از ریشه ها این مشکلات را در عدم تطابق قوانین کشورهای اروپایی یافت.
در حال حاضر دوازده میلیون اروپایی در کشور اروپایی دیگری زندگی می کنند، یعنی فقط دو و نیم درصد کل جمعیت اتحادیه اروپا. حتی شهروندانی که اطلاعات زیادی دارند و تحصیل کرده اند، به موانع متعددی از جمله دیوان سالاری در کشور میزبان برخورد می کنند.
سازمان “خدمات شهروند اروپایی“، مستقر در بروکسل، که از سوی کمیسیون اروپایی حمایت می شود، اطلاعات و توصیه های لازم در مورد حقوق شهروندان اروپایی را در اختیار مراجعان قرار می دهد.
کلر دامیلانو، مسئول حقوقی سازمان “خدمات شهروند اروپایی” می گوید: “اداراتی که قاعدتا باید پاسخگوی سوالات شما باشند، لزوما اطلاعات و توانایی لازم برای پاسخ به این سوال ها را ندارند و لزوما در جریان حقوقی که برای شهروندان اروپایی در زمینه جابجایی وجود دارد، نیستند.”
کلر به پرسش هایی که از سراسر اروپا دریافت می کند پاسخ می دهد و به نظر می رسد که دولت ها بیش از پیش موانعی بر سر راه اروپاییان مهاجر قرار می دهند.
کلر دامیلانو در این باره می گوید: “این احساس را داریم که موانع بیشتر از گذشته اند و مشکلات مربوط به حقوق اجتماعی پیچیده تر شده اند. احساس می کنیم دولت ها با ایجاد موانع اداری بسیار، راهیابی شهروندان دیگر کشورها را محدودتر می کنند. اراده ای برای آسان تر کردن جابجایی در اروپا وجود ندارد. به هر صورت، با دیدن پرسش هایی که دریافت می کنیم، این احساسی است که داریم.”
یک خانواده چند ملیتی که مقیم بروکسل است بدلیل عدم مطابقت قوانین و عدم درک دیوان سالاری کشور بلژیک از وضعیت آنها، با مشکل روبرو است. دافید آب ایاگو و همسرش که در انتظار تولد دومین فرزندشان در ماه ژوئن هستند، برای ثبت نام خانوادگی فرزندشان مبارزه می کنند. پدر دو ملیت بلژیکی و بریتانیایی دارد و مادر اسپانیایی است.
دافید آب ایاگو می گوید: “ما سه ملیت مختلف داریم، پس فرزندمان اسپانیایی هم هست و در اسپانیا هم نام خانوادگی پدر و هم مادر را به فرزند می دهند. مشکل ما همین است. در بلژیک یک رویه از زمان ناپلئون وجود دارد که به صورت قانون در آمده و براساس آن کودک باید نام خانوادگی پدر را داشته باشد و هیچ استثنایی قائل نمی شوند.”
راه حل نهایی، دریافت یک فرمان سلطنتی است که بتوان نام خانوادگی اصلی را در گذرنامه بلژیکی کودک نوشت.
دافید آب ایاگو می گوید: “دیوان دادگستری اروپایی نظر بسیار روشنی دارد. اطلاق نام های خانوادگی مختلف به یک کودک، مضحک و تبعیض آمیز است. این یعنی ایجاد محدودیت در حقوق و جابجایی آزادانه. چطور می توانید ثابت کنید که یک شخص و همان فرد هستید اگر گذرنامه هایی با اسامی مختلف دارید؟”
آنهایی که به آرمان های اروپایی باور دارند باید به مبارزه خود در دفاع از حقوق شهروندی اروپا ادامه دهند.