خبر فوری

اقتصاد فرانسه شککنده تراز گذشته

 نظرها
اقتصاد فرانسه شککنده تراز گذشته
اندازه متن Aa Aa

گزارش تحلیلی

فرانسه به زودی شاهد انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. نخستین دور این انتخابات در روز ۲۲ آوریل برگزار می‌شود، در وضعیتی بغرنج و تحت الشعاع بحران مالی و اقتصادی.

آنتوان جویلارد در گزارش ویژه‌ای به وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاضر فرانسه پرداخته است؛ از صنعت زدایی تا کسری تراز تجاری. نگاهی به وضعیت مالی و قدرت خرید مردم انداخته و معضل و دغدغه فرانسوی ‌ها، یعنی بیکاری را هم فراموش نکرده است.

سال ۲۰۱۱ همچون سالهای پیش از آن، آبستن مشکلات و نگرانی‌های اجتماعی بود. یک بار دیگر کارکنان بخش صنعت متحمل هزینه سنگینی شدند. گاهی خروج از مشکلات و اختلافات از نظر انسانی قابل قبول است همانند آنچه در شرکت تولید کننده محصولات لژابی در حوالی لیون روی داد. اما بیشتر اوقات، این اختلافات پایانی ناخوش دارند. کارخانه کونتی در اووازغالبا با مشکل روبروست. حقوق بگیران شرکت لورن آرسلور می‌تال نیز همچون هزاران بیکار دیگر با مشکلاتی دست به گریبانند.

تعداد متقاضیان کار با افزایش یک میلیون نفری طی پنج سال گذشته به سه میلیون نفر رسیده است، یعنی ۱۰ درصد جمعیت فعال. سطح بالای بیکاری در فرانسه با بیکاری بلند مدت همراه است. به این معنا که به سن خاصی که می‌رسیم دوره بیکاری طولانی‌تر می‌شود و بخت کمتری برای یافتن کار باقی می‌ماند. بیکاری بلند مدت بر درآمد بیکاران هم تاثیر می‌گذارد.

اریک هیر، تحلیلگر اقتصادی در توصیح این وضعیت گفت: «از نظر مالی، پس از مدتی به وضعیت خاصی می رسیم. به این معنا که از نظر قدرت خرید یک پله سقوط می‌کنیم چرا که بیکاریم و حقوق بیکاری دریافت می‌کنیم. پس از یک سال، یک پله دیگر سقوط می‌کنیم. به این دلیل که حقوق بیکاری کاهش می‌یابد. از این زمان، پرداخت حداقل حقوق بیکاری در فرانسه فقط ۲۴ ماه ادامه می‌یابد. اما بحران بیش از ۲۴ ماه طول می‌کشد و می‌بینیم که فقر ناشی از افزایش بیکاری بلند مدت به مرز انفجار می‌رسد.»

تا پایان ژانویه سال ۲۰۱۲، یک میلیون و ۷۵۴ هزار متقاضی کار در مراکز کاریابی ثبت نام کرده بودند. متاسفانه، پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که وضعیت بیکاری بلند مدت در سال ۲۰۱۲ بهبود نخواهد یافت. این روند بر میزان فقر هم تاثیر می‌گذارد. به گزارش یورو استیت، نسبت فقر طی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ از ۱/۱۳ درصد به ۵/۱۳ درصد افزایش یافت است. خط فقر در فرانسه داشتن درآمد ماهانه ۹۵۰ یورو برای یک فرد تنهاست.

صنعت زدایی در فرانسه باز هم به گزارش یورو استیت، با از دست دادن ۶۰۰ هزار فرصت شغلی طی ده سال همراه بوده است. این فرصت‌های شغلی یا از بین رفته‌اند یا به خارج از فرانسه منتقل شده‌اند. آیا بار دیگر باید فرصت‌های شغلی را جابجا کرد؟ چنین چیزی ممکن است؟

ژان مارک ویتوری، روزنامه نگار روزنامه “لز اکو” چنین پاسخ داد: «جابجایی برای شرکت می‌تواند موضوع جالبی باشد. اما باید پیش از آن به پرسش‌های مهمی پاسخ داد. بطور کلی کارگران یدی گرانترخواهند بود، از اینرو باید راهی برای کاهش هزینه‌های دیگر یافت؛ از جمله هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های توسعه و گسترش. این موضوع همچنین مستلزم هماهنگی در زمینه وظایف و کارهای موجود در شرکت است. جابجایی از نظر من تنها یک بخش کوچکی از فرصت کاری از دست رفته نیست. موضوع، ایجاد فرصت‌های جدید کاری است. مساله اصلی برای من اشتغال زایی است.»

رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۲ بعید است که بتواند به اشتغال کمکی کند.
پیش بینی رشد ۵/۰ درصدی دولت فرانسه در مقایسه با پیش بینی دیگر موسسات مرتبط خوشبینانه به نظر می‌رسد.

هنگامی که رشد به اندازه کافی نباشد، قدرت خرید نمی‌تواند افزایش یابد. فرانسه سال گذشته را تقریبا با رکود اقتصادی گذراند. برای سه ماه نخست سال جاری، رشد اقتصادی آهنگ کندتری را تجربه کرده است. در واقع بودجه بزرگ‌ترین مصرف کنندگان یا پرداخت کنندگان هزینه‌های اساسی با شکنندگی بالایی روبرو است.

چارلز پرنین، از انجمن مصرف کنندکان موضوع را اینگونه توضیح می‌دهد: «آنچه هزینه‌های اساسی در بودجه خانوار می‌نامیم به تمامی مخارج ضروری یک خانواده بر می‌گردد که نمی‌توان کنترلی بر آن‌ها داشت. هزینه اجاره مسکن، انرژی، حمل و نقل، انواع بیمه‌ها، سلامت و ارتباطات از آن جمله‌اند. شمار زیادی دارندگان این مشاغل و بویژه خانواده‌های فقیرتر به خوبی افزایش قابل توجه این هزینه ها و وزن آن را لمس می‌کنند.»

تورم پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۲ متعادل است اما افزایش هزینه‌های اساسی مصرف کنندگان را به کاهش هزینه‌های دیگر وا می‌دارد. چرا که درآمد‌ها افزایشی نداشته است. کاهش قدرت خرید یکی از پیامدهای شیوهای جدید زندگی اجتماعی نیز محسوب می‌شود. زندگی جدا از هم یکی از این شیوه هاست.

ژان مارک ویتوری در این زمینه گفت: «روز به روز بر شمار زوج‌هایی که از یکدیگر جدا می‌شوند افزوده می‌شود. هنگامی که یک زوج از هم جدا می‌شوند باید دو اجاره بپردازند، دو سری لوازم خانگی داشته باشند و به جای یک فاکتور برق، دوتا خواهند داشت. همه این‌ها به معنای آنست که با داشتن درآمدی برابر با گذشته، از رفاه اجتماعی کمتری برخورداریم. برای جبران آن باید قدرت خرید را افزایش داد، که در حال حاضر ممکن نیست. پس می‌بینیم که فشار زیادی بر درآمد‌ها وارد می‌شود. بی‌جهت نیست که بسیاری از مردم فرانسه، درست یا به خطا، قدرت خریدشان را در حال کاهش می‌بینید.»

فرانسوی‌ها بطور منطقی هزینه‌های خود را در سال ۲۰۱۱ کاهش دادند. ۵/۰ درصد کمتر از سال پیش از آن. این کاهش هزینه‌ها تاثیر عمده ای بر کسری تراز تجاری به جا می‌گذارد. فرانسه بیش از صادراتش، وارد می‌کند.

صنعت فرانسه محصولات پیچیده و با فناوری بالا را صادر می‌کند. صنایع هوایی، نظامی، هواپیماهای می‌راژ و رافال و انرژی هسته‌ای از آن جمله‌اند. اما این کشور بطور پیوسته بازار محصولات با فناوری متوسط و پایین و بطور کلی بخش‌هایی که رقابت در آن بهتر جریان دارد را از دست می‌دهد.

وضعیت تراز تجاری فرانسه وخیم‌تر از سال گذشته است. کسری تراز تجاری سال ۲۰۱۱، ۷۰ میلیارد یورو یا ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش داشته است.

تیئری پش، سردبیر ماهنامه اقتصادی آلترناتیو اکونومیک گفت: «وقتی اقتصادی فاقد صادرات وجود دارد که به اندازه آلمان کالا صادر نمی‌کند برای اینکه از حرکت باز نایستد، باید به بازار داخلی تکیه کند. اقتصاد فرانسه تا اندازه زیادی به مصرف داخلی وابسته است. مثل اقتصاد آمریکایی که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی بر پایه مصرف داخلی است. از اینرو کاهش مصرف داخلی به معنای از دست دادن رشد اقتصادی است.»

با کندی آهنگ رشد پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۲، رییس جمهوری فرانسه برای کاهش کسری بودجه باید در جستجوی راه‌های دیگری باشد. اما چه راه‌هایی؟

کاهش هزینه‌های دولتی یا افزایش مالیات‌ها؟

سختگیری‌های اقتصادی یا رشد اقتصادی؟

در حال حاضر دولت فرانسه همچون دیگر شرکای اروپایی‌اش جز سختگیری اقتصادی گزینه دیگری را در برابر خود نمی‌بیند. اگر از این مسیر منحرف شود، بازارهایی که سرمایه گذاری روی آن‌ها صورت می‌گیرد سریعا واکنش نشان خواهند داد. مسلما نقطه ایده آل انظباط و رشد اقتصادی همراه با یکدیگر است. اما دولت فرانسه هنوز نتوانسته چنین نسخه ترکیبی بیابد.

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.