ایرلندی‌ها از تدابیر اقتصادی به شدت سختگیرانه پیروی می‌کنند. با این حال کشور هنوز نیازمند تزریق کمک‌های مالی بین المللی است.
پارلمان ایرلند در سال ۲۰۱۰ با ۸۱ رای موافق در برای ۷۵ رای مخالف به طرح نجات صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا رای مثبت داد. زمانی که کسری بودجه از مرز ۳۰ درصد تولید داخلی فرا‌تر رفته و کشور را به آستانه ورشکستگی کشانده بود.
ایرلند طی سه سال وامی برابر با ۸۵ میلیارد یورو دریافت می‌کند. با این حال در سال ۲۰۱۴ این کشور به ۱۲ میلیارد یورو دیگر نیاز خواهد داشت و البته مشخص نیست که بتواند در بازارهای مالی، وامی با نرخی مناسب بیابد یا نه. با توجه به بی‌ثباتی سایر کشورهای منطقه یورو و همینطور وضعیت شکننده اقتصاد ایرلند، این ابهام دوچندان خواهد بود.
بدهی‌های دولتی ایرلند که از ۱۰۸ درصد تولید ناخالص داخلی فرا‌تر رفته ممکن است تا ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۱۳ و در صورت دست نیافتن به رشد مورد نظر صندوق بین المللی پول می‌تواند به ۱۳۸ درصد در سال ۲۰۱۶ نیز افزایش یابد.
آخرین گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای ایرلند کاهش رشد را پیش بینی کرده است. براین اساس، نرخ بیکاری این کشور حدود ۱۴/۵ درصد باقی خواهد ماند.
صادرات ایرلند به منطقه پولی یورو در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۲ با رکود روبرو بوده است. صرف نظر از رکود ایرلند، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۱، ۰/۷ درصد رشد داشته است. در حالیکه صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۳ دو درصد رشد را پیش بینی کرده است.
براساس این پیش بینی‌ها، ایرلند باید کسری بودجه خود را از ۱۳ درصد، بیشترین میزان درمنطقه یورو در پایان سال ۲۰۱۱ به سه درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش دهد.
تمامی این محدودیتها ایرلند را تنها در برابر یک انتخاب قرار می‌دهد. انتخابی که به ۷۰۰ میلیارد یورو، سازو کار طرح ثبات مالی اروپا منتهی می‌شود.
اما برای دستیابی به این کمک، ایرلند باید قانون طلایی را بپذیرد. قانونی که از رهگذر مجازات تقریبا خودکار اجازه نمی‌دهد کسری بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مرز ۰/۵ درصد تولید ناخالص داخلی فرا‌تر رود.