خبر فوری
This content is not available in your region

جنجال اصلاح قانون سقط جنین دراسپانیا

نظرها
جنجال اصلاح قانون سقط جنین دراسپانیا
اندازه متن Aa Aa

حق زنان بربدن خود تا کجاست؟ آیا زنان باردار باید به هر قیمتی که شده، مادر شوند؟ در مورد قوانین مربوط به سقط جنین در سراسر اروپا اتفاق نظر وجود ندارد و کشورهای مختلف قوانین متفاوت دارند. پارلمان اروپا حق زنان بر سقط جنین را از مصادیق حقوق بنیادین نمی شناسد. در این گزارش، سقط جنین در اسپانیا و اصلاحات اخیر پیشنهادی دولت محافظه کار این کشور را بررسی می کنیم.

تخمین زده می شود که در اسپانیا هر ساله، ۱۲ هزار مورد سقط جنین انجام می شود که بیشترین میزان سقط جنین در بین کشورهای اروپایی گزارش می شود.

فعالان دفاع از حقوق زنان اسپانیا ماه اکتبرعلیه اصلاح قانون سلامت مادران باردار و سقط جنین در پارلمان این کشور دست به اعتراض زدند.

این اعتراضات، پس از آن انجام شد که آلبرتو روییز گالاردون، وزیر دادگستری اسپانیا اعلام کرد قوانین سختگیرانه تری برای سقط جنین در این کشور وضع خواهد شد. اصلاحات پیشنهادی دولت، بسیار بحث برانگیز بوده است. بر اساس نظرسنجی روزنامه اسپانیایی ال پاییس اکثریت مردم با آن مخالف هستند.

برنامه «تصمیم بگیریم که آزاد شویم» برنامه ای است که بیش از ۲۰۰ سازمان اجتماعی از آن حمایت می کنند. ایزابل سرانو، سخنگوی این برنامه می گوید که این اصلاحت، امنیت قضاییِ اکثریت زنانی را که مجبور به سقط جنین می شوند، از بین می برد.

وی می گوید:« قانون فعلی، مشکلات را کم کرده است. دسترسیِ زنان به سقط جنین به شکلی است که می تواند به سلامت آنان اطمینان داشت و مطمئن بود تبعیضی علیه زنان اعمال نمی شود، به این دلیل که هر منطقه خودمختار است و این امکان وجود دارد که دولت هزینه های بهداشتی را بپردازد. تعداد عمل های جراحی سقط جنین افزایش نیافته است. وقتی قانون درست و به شکل استاندارد عمل می کند، از نظر قضایی یا بهداشتی یا اجتماعی هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم آن را تغییر دهیم. »

طبق قانون کنونی که از سال ۲۰۱۰ اجرا می شود، سقط جنین تا هفته چهاردهم بارداری آزاد است و نیازی به مجوز ندارد. پس از آن تا هفته بیست و دوم بارداری نیز می توان عمل سقط جنین را انجام داد، به این شرط که معلوم شود جنین بیمار است یا اینکه حاملگی برای مادر خطرناک باشد.

بیشتر عمل های سقط جنین در کلینیکهای خصوصی انجام می شود و هزینه های درمانی را بیمه های خدمات اجتماعی پرداخت می کنند.

بنابر قانونی که دولت محافظه کار ماریانو راخوی، نخست وزیر، پیشنهاد کرده است، سقط جنین در ۱۴ هفته اول بارداری، به جز در صورت وقوع تجاوز یا وجود خطر جدی برای سلامتی مادر مجاز نیست و غیر قانونی است.

قانون پیشنهادی دولت، خشم مدیر یکی از درمانگاههای خصوصی سقط جنین را برانگیخته است. او این قانون را بازگشتی بی فایده به گذشته می داند.

دیه گو فرناندز آلوارز، مدیر کلینیک «داتور» می گوید: «پس از سالها، زنان دوباره مجبور خواهند شد تابع نظر قاضی یا پزشک باشند و اعتقادات و احساسات خودشان هیچ نقشی در تصمیم گیری ندارد. چنین قانونی به معنای نفی کامل اختیار زن و حق او بر بدن خویش است، و از سوی دیگر به اختلاف های طبقاتی منجر خواهد شد: زنانی که از امکانات مالی برخودار است، برای برخورداری از تضمینهای قانونی و بهداشتی، به کشوری سفر خواهند کرد که سقط جنین در آنجا قانونی است. زنانی که چنین امکانی ندارد، به سقطِ جنین مخفیانه، بدون چنین تضمین های بهداشتی و قضایی متوسل خواهند شد.»

اولگا سانچو والادولید، مسئول مددکاری در همین کلینیک است. او حدود سی سال پیش، کمی پس از اینکه سقط جنین در اسپانیا در موارد وقوع تجاوز، نقص عضو جنین، یا وجود خطر برای سلامتی مادر قانونی شد، عمل سقط جنین انجام داده است.

وی تجربه شخصی خود درمورد سقط جنین را اینگونه شرح می دهد: «نگرانی ها و تردیدهای زیاد داشتم. مثلا اگر طی عمل مشکلی پیش می آمد چه بلایی سرم می آمد؟ آیا تحت پیگرد قضایی قرار می گرفتم؟ آیا تمام دنیا نمی فهمید که چه خبر است؟ از چهره ام معلوم نمی شد که همین الآن از عمل سقط جنین بیرون آمده ام؟ با وجود تمام این ترس ها، پس از انجام عمل بار بزرگی از دوشم برداشته شد.»

با این که قانونی شدن سقط جنین بسیاری از خرافات را از بین برده است، ترس از بی آبرویی هنوز برای بسیاری از زنان وجود دارد. برای افراد زیر۱۶ سال موافقت پدرومادر یا سرپرست قانونی (قیم) برای انجام عمل جراحی سقط جنین لازم است.

لوییس و اسپرانزا گونزالو، زوج وکیل با هفت فرزند و عضو جامعه حمایت از خانواده، از مخالفان سرسخت سقط جنین هستند. آنها نمی توانند بپذیرند که زنان چه صغیر باشند چه به سن قانونی رسیده باشند، بتوانند درباره آن چه به بدن آنها مربوط می شوند تصمیم بگیرند و آن تصمیم را اجرا کنند.

لوییس، پدر خانواده معتقد است که قانونی کردن سقط جنین تمدن بشری را نابود خواهد کرد. این یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی است که جامعه اسپانیا مرتکب شده است. وی تصویر کودک سقط شده شان را نشان می دهد و می گوید: «این تصویر سونوگرافی کودکی است که از دست داده ایم. وقتی از دست رفت دو ماه و نیم از بارداری گذشته بود. به فرزندانمان یاد می دهیم که این کودک می توانست خواهر یا برادر کوچکتر آنها باشد، چون نمی دانیم پسر بود یا دختر بود. به آنها می گوییم که این کودک اکنون در آسمان ها و نزد خداست. این عکس را همراه عکس بقیه کودکان نگه می داریم.»

اسپرانزا، مادر خانواده نیز می گوید: «سقط جنین باید در اسپانیا غیرقانونی باشد. به هیچ وجه نباید از میزان مجرمیت آن کم شود. در همه حال باید از مادر حمایت شود به ویژه وقتی باردار است چون حامل انسان دیگری است. و اگر واقعا نمی خواهد فرزندش را نگه دارد می تواند، می تواند سرپرستی کودک را به دیگری بسپارد، اما نباید این اجازه به او داده شود که طفلش را بکشد.»

از نظر لوییس و همسرش اصلاحات پیشنهادی دولت کافی نیست. به باور آنها هیچ دلیل اجتماعی، بهداشتی، فیزیکی یا حتی نقص عضو جنین، عمل سقط را توجیه نمی کند.

اقلیتی وجود دارند که با سقط جنین کاملا مخالف هستند و برای ممنوعیت آن تلاش میکنند. از نظر کمپین مبارزه برای حق زندگی دولت باید سقط بدلیل ناهنجاری جنینی را ممنوع اعلام کند، همچنین باید لایحه هایی در سطح ملی برای کمک به زنان بارداری که درمعرض خطر طردشدگی از سوی جامعه هستند، تصویب شود.

گادور خوایا ورده، مسئول هماهنگ کننده این ستاد می گوید: « از نظر ما عادلانه نیست که حق زندگی یک کودک را در مقابل یک معضل اجتماعی بسنجیم. در اسپانیا ۴۰ الی ۵۰ میلیون یورو صرف سقط جنین می شود ، اما به زنان بارداری که مشکل دارند، هیچ کمکی نمی شود.»

بنابر مطالعاتی که اخیرا انجام شده است، ۲۵ درصد زنانی که در اسپانیا دست به سقط جنین می زنند، این کار را به دلیل مشکلات مالی انجام می دهند.

هدف بنیاد خصوصی«مادرینا»، مستقر در مادرید، کمک به زنان باردار و مادرانی است که در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. کمک هزینه مسکن، مواد غذایی، یا یافتن شغل برای این زنان و یا مشاوره و راهنمایی زنان باردار از جمله فعالیتهای این بنیاد است.

مدیر این بنیاد می گوید: «در شرایط بحران مالی ،اغلب مسئله کمک به مادران نادیده گرفته می شود. این یک معضل همگانی است. به نظرم، آینده با کمک به این مادرن و، زنان جوان آغاز خواهد شد، برای اینکه این زنان بتوانند شغل و مسکن داشته باشند و تحصیل کنند.»

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.