دادگاه قانون اساسی لیبی به انحلال پارلمان این کشور رای داد.
قضات عالی ترین مرجع قضایی لیبی در جلسه روز پنجشنبه خود ضمن ابطال نتایج انتخابات بیست و پنجم ژوئن، تشکیل جلسات پارلمان در شهر «طبروق» را مخالف قانون اساسی این کشور تشخیص دادند.
جلسات پارلمان لیبی به دلیل وجود نا آرامی در طرابلس و ترس از اسلامگرایان افراطی، در شهر طبرق برگزار می شد، مسئله ای که باعث شکاف در قوه مقننه لیبی شده بود.
این تصمیم با استقبال جمعی از وکلا روبرو شد. یکی از آنها گفت: «رای صادره به این معناست که نشست های گذشته پارلمان در طبروق، چیزی مربوط به گذشته است و لذا تصمیماتی که در آن جلسات اتخاذ شده، فاقد وجاهت قانونی هستند.»
با این حال، به اعتقاد برخی آگاهان تصمیم جدید هم می تواند بر شکاف و بحران سیاسی در این کشور نفت خیر بیفزاید.
در همین حال، طی چهل و هشت ساعت گذشته مردان مسلح با یورش به میدان نفتی «الاشراره»، این حوزه استراتژیک در جنوب غربی این کشور را به تصرف خود درآوردند.
فعالیت تاسیسات نفتی این حوزه، از جمله پالایشگاه «الزاویه»، پیش تر و در پی ناتوانی دولت در تامین امنیت آن، متوقف شده بود.