پس از اینکه بانک مرکزی آمریکا (فدرال روزرو)، در ماه اکتبر گذشته برنامه خرید اوراق قرضه دولتی را متوقف کرد، ایالات متحده آمریکا تصریح کرد که اقتصاد
آگهیپس از اینکه بانک مرکزی آمریکا (فدرال روزرو)، در ماه اکتبر گذشته برنامه خرید اوراق قرضه دولتی را متوقف کرد، ایالات متحده آمریکا تصریح کرد که اقتصاد این کشور در وضعیت خوبی به سر می برد. با این حال آمار و ارقامی که اخیرا منتشر شده اند، چندان هم مثبت نیستند و حکایت از کندی روند رشد اقتصادی، در پایان سال گذشته میلادی در ایالات متحده آمریکا دارند.
از اکتبر گذشته، اقتصادانان بر سر اینکه آیا تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا سبب رشد اقتصادی پس از بحران خواهد شد، یا اینکه مانعی بر سر بهبود اقتصاد خواهد بود، اختلاف نظر دارند.
حال، پرسش این است که سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا برای بالابردن احتمالی نرخ بهره بانکی خود چه شاخصهایی را باید در نظر بگیرند؟
بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا اکتبر گذشته رسما اعلام کرد که برنامه “تسهیل کمی” یا خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی را متوقف می کند.
با این وجود، پس از پایان این برنامه محرکه اقتصادی، طبق آمار مربوط به رشد تولید ناخالص ملی، نرخ این رشد در سه ماهه پایان سال گذشته به ۲.۶ درصد رسیده است و نرخ رشد سالانه آن هم ۲.۴ تخمین زده شده است.
از سوی دیگر، میزان سفارش کالاهای پایدار طی چند ماه اخیر با افت روبرو شده است. کاهش در صادرات باعث، کسری تراز تجاری ایالات متحده آمریکا شده است. بطوریکه در ماه دسامبر گذشته، واردات نسبت به صادرات به میزان قابل توجهی بالا بود.
افزایش ارزش دلار هم باعث شد که واردات کالاها ارزانتر و صادرات آن کمتر مقرون به صرفه باشد. اخیرا نیز پایین آمدن قیمت نفت تاثیر مهمی بر نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا داشته است.
اتفاق خوب دیگر این است که بازار اشتغال در آمریکا روندی روبه رشد دارد. در بازبینی ها آمار اشتغالزایی در ماه های نوامبر و دسامبر گذشته با بهبود روبه رو شده است. طبق آخرین آمار، در ژانویه سال جاری ۲۵۷ هزار شغل جدید دربازار کار عرضه شده است. نرخ بیکاری نیز در اولین ماه سال جاری ۵.۷ درصد جمعیت فعال گزارش شده است.
درمورد بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا با نورالدین الحموری، کارشناس بازارهای مالی در ابوظبی گفتگو می کنیم.
یورونیوز: آمار و ارقام اقتصادی در ایالات متحده آمریکا، از زمان پایان برنامه خرید اوراق قرضه تا هفته گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
نورالدین الحموری: «از زمان توقف برنامه تسهیل کمی، در سال گذشته، بخش عمده آمار اقتصادی که منتشر شدند، با انتظارات فاصله داشتند و بیشتر آنها خلاف برآوردها و ناامید کننده بودند. بانک مرکزی آمریکا وعده داده است که نرخ بهره خود را امسال بالا ببرد. با این حال نرخ تورم به پایین ترین میزان خود از سال ۲۰۰۹ میلادی، یعنی به ۰.۸ درصد رسیده است، در حالیکه این نهاد انتظار نرخ تورم ۲ درصدی را داشت. علاوه بر این، هزینه های شخصی هم نسبت به سال ۲۰۰۹ میلادی پایین آمده است: شاهد افت ۰.۱۷ درصد بودیم. این میزان، از زمان بحران جهانی اقتصاد بی سابقه است. در این میان ۳۰ آمار دیگر هم منتشر شد، که ناامید کننده بود. از سوی دیگر، میزان سفارشات دریافتی کارخانجات و کالاهای پایدار که از مهمترین شاخصها هستند، طی ۵ ماه متوالی نزول کرد. این اتفاق از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون رخ نداده بود. در سال ۲۰۱۲ میلادی هم زمانیکه سفارشات دریافتی کارخانجات به مدت ۴ ماه متوالی افت کرد، بانک مرکزی آمریکا، سومین برنامه خرید اوراق قرضه را آغاز کرد.»
نورالدین الحموری می افزاید: «نکته مثبت دیگر، ایجاد ۲۵۷ هزار شغل جدید به بازار کار در ماه ژانویه است و اینکه میزان درآمد هم در اولین ماه سال ۰.۵ درصد افزایش پیدا کرد. با این حال، نباید حذف ۲۰ هزار شغل در حوزه انرژی را فراموش کرد. با این احتساب نرخ بیکاری به ۵.۷ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، چشم انداز فعلی نسبت به اقتصاد ایالات متحده آمریکا را حفظ می کنیم و انتظار نداریم بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره خود را بزودی بالا ببرد.»
یورونیوز: اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بالا برد، چه اتفاقی در بازارهای مالی کشورهای عربی و در اقتصاد خاورمیانه رخ می دهد؟
نورالدین الحموری:«این تاثیر تنها دامن خاورمیانه را نخواهد گرفت. شامل [بازارهای] سراسر جهان می شود. زیرا بالا رفتن نرخ بهره، اعطای وام برای سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش می دهد. از این رو، بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، هم بر سرمایه گذاران بین المللی، و هم بر اقتصاد خاورمیانه تاثیر خواهد گذاشت. با این حال، اگر بدنبال این اقدام، تحولات جهانی نگران کننده شوند و سبب احساس نا امنی بوجود آید، بانکهای مرکزی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پناهگاه مناسبی به حساب خواهد آمد. بخصوص باتوجه به تغییرات اخیر در یونان و ترس خروج این کشور از منطقه پولی یورو. از این گذشته، فراموش نکنید که عربستان سعودی درهای خود را به روی سرمایه گذاران خارجی گشوده است و تاثیرات منفی اقدام فدرال رزرو، محدود خواهد بود.»
در بخش نگاه گذار این هفته به سراغ مصر می رویم. بانک مرکزی مصر با تعیین سقفی برای سپردههای ارزی، به مبارزه با پول شویی و بازار سیاه رفته است. بانک مرکزی مصر اخیر تصمیم گرفته محدودیتهایی برای تبادلات بانکی به دلاردر نظر بگیرد: هدف مبارزه با بازار سیاه و پول شویی است
این محدودیتها شامل سپرده های نقدی است و مانع از این می شود که شرکتهای بازرگانی مقدار زیادی ارز خریداری کرده و آن را در حسابهای بانکی خود در خارج از کشور بگذارند. مدیر بانک مرکزی مصر اعلام کرده که برای سپردههای ارزی در این نهاد سقفی معین شده است: به این ترتیب افراد و نهادهای بازرگانی روزانه می تواند معادل ۱۰ هزار دلار و ماهانه هزار دلار در بانکهای مصر سپرده گذاری کنند.
هدف حذف ارز دو نرخی است. اتخاذ این سیاستها همچنین به قاهره اجازه خواهد داد که خود را با قوانین بین المللی مبارزه با پول شویی هماهنگ کند.
تحلیلگران نسبت به این اقدام خوشبین هستند و می گویند که اجرای آن در آستانه اجلاس توسعه اقتصادی که ماه آینده در مصر برگزار می شود، سبب جلب سرمایه گذاران بین المللی به سوی بازارهای مصر خواهد شد.