ایرلند در مسیر یکپارچگی با غرب اروپا در تایید قانونی ازدواج همجنسگراها

نگارش از Euronews

تاریخ انتشار ۲۱/۰۵/۲۰۱۵ - ۱۲:۰۳

مردم ایرلند روز جمعه بیست و دو مه برای شرکت در یک همه پرسی در خصوص قانونی شدن ازدواج افراد همجنس در این کشور به پای صندوق های رای می روند. به اعتقاد

آگهی

مردم ایرلند روز جمعه بیست و دو مه برای شرکت در یک همه پرسی در خصوص قانونی شدن ازدواج افراد همجنس در این کشور به پای صندوق های رای می روند.

به اعتقاد کارشناسان نتیجه این همه پرسی به احتمال زیاد برتری رای «آری» به «نه» خواهد بود که به نوعی نشان دهنده کاهش نفوذ کلیسای کاتولیک بر کشوری اروپایی است که در آن همانند لهستان سنت و باورهای مذهبی به خصوص اعتقادات دیکته شده توسط کلیسای کاتولیک همچنان در جامعه از قدرت بالایی برخوردار است. کشوری که در آن سقط جنین ممنوع است، بیش از هفتاد درصد ازدواج ها در کلیسا انجام می شود و بیش از نود درصد مدارس ابتدایی تحت حمایت و سرپرستی نهادهای مذهبی هستند.

رهبران کلیسای کاتولیک در ایرلند از ماه ها پیش مخالفت شدید خود را نسبت به تصویب قانون ازدواج همجنسگراها اعلام کرده اند. اسقف اعظم کلیسای کاتولیک ایرلند ضمن درخواست از مردم این کشور برای شرکت نکردن در همه پرسی روز بیست و دو مه مخالفت خود را با تغییر معنی و مفهوم مقوله ازدواج اعلام کرده و گفته است: «اینکه همجنس بازان بتوانند در کنار هم و در قالب یک خانواده با هم زندگی کنند هیچ تناسبی با مفهوم ازدواج و تشکیل خانواده که خداوند آنرا طراحی کرده است ندارد.» به گفته او ازدواج وقتی معنی حقیقی خود را پیدا میکند که از یک زوج غیر همجنس تشکیل شده باشد.»

با اینحال کارشناسان اعتقاد دارند تصویب احتمالی این قانون و رای آوردن آن در همه پرسی بیست و دو مه میتواند حکایت از تضعیف موقعیت کلیسای کاتولیک در جامعه کنونی ایرلند داشته باشد. این همه پرسی در حالی روز جمعه برگزار میشود که وزیر بهداشت ایرلند چندی پیش در اقدامی بی سابقه صراحتا به همجنسگرایی خود اعتراف و ضمن استقبال از برگزاری همه پرسی درباره ازدواج همجنسگرایان اعلام کرد تمامی تلاش خود را در راستای موفقیت این همه پرسی انجام خواهد داد.

ایرلند جزو آخرین کشورهای غرب اروپا به شمار می رود که در مسیر قانون کردن پیوند یک زوج همجنسگرا تحت عنوان ازدواج قرار گرفته است.

پیوند مشترک دو فرد همجنس در اروپا اساسا تحت دو عنوان کلی از نظر قانونی به رسمیت شناخته می شود. این دو عنوان عبارتند از:

اتحاد یا مشارکت مدنی

ازدواج افراد همجنس تحت عنوان «اتحاد مدنی» یا «شراکت مدنی» که شکل غیر مذهبی ولی قانونی ازدواج با قوانین و تشریفات حقوقی ساده تر نسبت به ازدواج افراد غیر همجنس به شمار می رود برای نخستین بار سال 1989 در دانمارک به رسمیت شناخته شد.

در حال حاضر بیست و سه کشور اروپایی از جمله نوزده عضو اتحادیه اروپا از جمله دانمارک، سوئد، اسپانیا، هلند، فرانسه، بلژیک، آلمان، پرتغال، فنلاند، بریتانیا، مجارستان، جمهوری چک، لوکزمبورگ، اسلوونی، ایرلند، اتریش، مالت، کرواسی و استونی زندگی مشترک افراد همجنس تحت عنوان « اتحاد مدنی» را به رسمیت شناخته اند و دو کشور آلبانی و یونان در حال بررسی یک لایحه قانونی در این مورد هستند.

در میان کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا نیز نروژ، ایسلند، سوئیس و لیخکنشتاین نیز هر یک قانونی را برای به رسمیت شناختن این نوع پیوند مدنی به تصویب رسانده اند.

این در حالی است که نه کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، یونانف قبرس، اسلوواکی، لتونی، لیتوانی، رومانیف بلغارستان و لهستان هیپ نوع پیوند و ازدواج قانونی و مذهبی میان افراد هم جنس به رسمیت شناخته نشده است.

ازدواج مذهبی و قانونی

این ازدواج دارای ماهیت مذهبی و برخوردار از کلیه حقوق و تعهداتی است که قانون برای یک ازدواج دگرجنسگرایی قائل شده است. هلند نخستین کشور اروپایی بود که در سال 2001 ازدواج همجنسگرایی را قانونی کرد و به رسمیت شناخت. در فرانسه این نوع ازدواج با عنوان «ازواج برای همه» بر اساس قانونی که هفده مه 2013 به تصویب رسید به رسمیت شناخته شد. انگلیس و ولز در اواخر مارس 2014 و اسکاتلند نیز یک ماه پیش از آن یعنی فوریه 2014 ازدواج همجنسگراها را قانونی اعلام کردند.

با پیوستن احتمالی ایرلند به جمع کشورهای اروپایی که ازدواج همجنسگرایی را به رسمیت شناخته اند، می توان گفت این نوع ازدواج تقریبا به طور کامل در کشورهای شمال و غرب اروپا قانونی شده است. این درحالی است که بسیاری از کشورهای جنوب شرق اروپا همچنان در برابر قانونی شدن ازدواج افراد همجنس مقاومت می کنند.

در حال حاضر سیزده کشور اروپایی از جمله یازده کشور عضو اتحادیه اروپا ازدواج همجنسگراها را قانونا به رسمیت می شناسند. این کشورها عبارتند از هلند، بلژیک، اسپانیا، سوئد، نروژ، پرتغال، ایسلند، دانمارک، فرانسه، بریتانیا، لوکزامبورگ و اسلوونی. فنلاند نیز عملا موافقت خود را با ازدواج افراد همجنس اعلام کرده و نخستین یوندهای قانونی ازدواج در این کشور قرار است از سال 2017 به ثبت برسد.

گسترش ازدواج همجنسگرایی در میان ساستمداران اروپایی

قانونی اعلام شدن پیوند مشترک میان دو فرد همجنس در اروپا به تازگی با ازدواج نخست وزیر همجنسگرای لوکزامبورگ وارد مرحله تازه ای شده است. در واقع می توان گفت این نوع ازدواج اینک به دور از هرگونه تابو از سطح عمومی جامعه عبور و به طبقه حاکم و نیز در میان سیاستمداران اروپایی رسوخ کرده است.

اگزاویه بتل نخست وزیر لوکزامبورگ روز جمعه پانزده ماه مه به عنوان دومین سیاستمدار اروپایی در جلوی دوربین های تلویزیونی با شریکِ هم جنس زندگی خود که یک آرشیتکت بلژیکی است ازدواج کرد. در این مراسم شارل میشل نخست وزیر بلژیک و همسرش به عنوان میهمانان ویژه حضور داشتند. بدین ترتیب بتل به عنوان یک سیاستمدار لوکزامبورگی اجازه داد پیوند زندگی مشترک اش با یک فرد هم جنس به راحتی بعد رسانه ای پیدا کند.

آگهی

او شب پیش از این ازدواج در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی بلژیک با اشاره به این نکته که میتوانسته همجنسگرا بودن خود را تا پایان عمر پنهان و با سختی به زندگی خود ادامه دهد تصریح کرده بود: «به خودم گفتم اگر می خواهی سیاستمدار باشی و در این حرفه صداقت داشته باشی، باید با خودت صادق باشی و خودت را همان طور که هستی بپذیری.»

یوهانا سیگورداردوتیر نخست وزیر سابق ایسلند نخستین مقام رسمی یک کشور اروپایی بود که در سال ۲۰۱۰ پس از قانونی شدن ازدواج میان یک زوج همجنس در این کشور با دوست دختر خود که یک روزنامه نگار و نمایشنامه نویس ایرلندی بود به صورت علنی و آشکار ازدواج کرد.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)^{0; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));> Le mariage homosexuel en Europe #AFP}