رویارویی مجدد معترضان و دولت در هنگ کنگ

آگهی

همزمان با آغاز بررسی طرح اصلاحات انتخابات در هنگ کنگ که سال گذشته اعتراض های گسترده ای را در میان ساکنین این منطقه به همراه داشت، مخالفان این طرح روز چهارشنبه برای نشان دادن اعتراض خود به سیستم انتخاباتی باردیگر به خیابان ها آمدند.

جنبش اعتراضی موسوم به «چتر» ده ها هزار دموکراسی خواه را سال گذشته برای مدت هفتاد و نه روز به خیابانهای هنگ کنگ کشاند. این جنبش در اعتراض به طرح پیشنهادی مربوط به انتخاب حاکم هنگ کنگ که از سوی پکن حمایت می شود به راه افتاده است.

در حال حاضر انتخاب رئیس دولت منطقه ای در هنگ کنگ که از آن به عنوان «شورای اجرایی» نام برده می شود توسط یک کمیته ویژه هزار و دویست نفره انجام می گیرد. اغلب این افراد تحت نفوذ و یا از حامیان پکن هستند.

بر اساس طرح اصلاحی انتخابات که اعتراض های گسترده را به همراه داشته است سه نامزد از سوی کمیته انتخاباتی معرفی می شوند و حدود پنج میلیون ساکن هنگ کنگ با رای خود یک نفر را از میان سه نامزدِ معرفی شده برای ریاست دولت منطقه ای بر می گزینند.

در واقع با توجه به نفوذ مقامات چینی در میان اعضای کمیته انتخاباتی، تأیید صلاحیت افرادی که میتوانند برای ریاست دولت منطقه ای در هنگ کنگ نامزد شوند عملا توسط پکن صورت می گیرد.

معترضان اینگونه انتخاب گزینشی را مغایر با اصول دمکراسی قلمداد کرده و خواهان انتخاب مستقیم و بی واسطه رئیس دولت توسط آراء عمومی و با اتکا به مفاد قانون اساسی به اجرا گذاشته شده در هنگ کنگ هستند.

لئونگ چون یوئینگ رئیس دولت کنونی هنگ کنگ سال گذشته در پاسخ به معترضان گفته بود: «دولت ویژه منطقه هنگ کنگ نمی تواند آنچه را که در چارچوب قانون اساسی جای نمی گیرد انجام دهد. سیاست، هنرِ انجام ممکن هاست و ما باید بین ممکن ها و غیر ممکن ها تمایز قائل شویم.»

با توجه به این سخنان به نظر می رسد اختلاف برداشتی از قانون مرجعِ جاری در هنگ کنگ میان معترضین و دولتمردان وجود دارد. تدوین این قانون که نوعی قانون اساسی برای هنگ کنگ محسوب می شود به زمانی بر می گردد که این منطقه یکی ازمستعمرات بریتانیا محسوب می شد. هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ با جدا شدن از بریتانیا باردیگر به چین پیوست و از آن زمان پکن متعهد شد برای پنجاه سال خودمختاری و استقلال در حقوق و آزادی های فردی ساکنان این منطقه را بر اساس اصل «یک کشور، دو سیستم» به رسمیت بشناسد. اکنون هنگ کنگ از نظر اقتصادی استقلال خود را حفظ کرده است اما از نظر دفاعی و سیاست خارجی همچنان به پکن وابسته است.