خبر فوری

افزایش تردیدها در خصوص نتیجه همه پرسی در یونان

 نظرها
افزایش تردیدها در خصوص نتیجه همه پرسی در یونان
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

دولت یونان دلیل برگزاری این همه پرسی روز یکشنبه را شرایط غیرقابل قبول اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای ادامه برنامه کمک مالی اعلام کرده و از مردم این کشور خواسته است برای رد این پیشنهاد ها با دولت همرای شوند. خواسته ای که سیپراس چند روز مانده تا برگزاری همه پرسی به صراحت از مردم مطالبه کرد: «من شخصا پس از فرایند نظرخواهی دمکراتیک مسئولیت یافتن راه حلی فوری را بر عهده می گیرم. در عین حال از شما می خواهم موضع ما را در مذاکرات تقویت کنید. از شما می خواهم به طرح نجات که در حال از بین بردن اروپا است رای منفی دهید.»

از دیدگاه دولتمردان یونان رای «نه» به منزله خروج از اتحادیه اروپا یا منطقه پولی یورو نیست بلکه این امکان را می دهد تا یونان از موضع قوی تری برای حل بحران بدهی ها چانه زنی کند. این در حالی است که یرون دایسلبلوم رئیس یوروگروپ این مسئله را رد می کند و معتقد است همه پرسی روز یکشنبه تنها مشخص می کند که مردم این کشور آماده اعمال بیشتر سیاست های ریاضتی هستند یا خیر؟ اما سوال مهمتری هم ذهن تحلیلگران را مشغول کرده است. آیا برپایی این همه پرسی قانونی است؟

دیمیتریس سوتیروپولوس تحلیلگر سیاسی معتقد است: «در ماده چهار از بند دو قانون اساسی یونان، برپایی همه پرسی در مورد مسائل مالی عمومی به دلایلی ممنوع اعلام شده است. این واضح است که انتظار داشته باشیم سرنوشت مسئله بسیار حساس و در عین حال پیچیده ای چون دارایی های دولت با یک “بلی” یا “خیر” تعیین نشود.»

مراجعه فوری به آراء عمومی در چنین شرایطی حتی این ظرفیت را دارد تا گره بحران موجود را کورتر کند. مقامات یونانی پس از سرآمدن مهلت بازپرداخت بدهی 1.6 میلیارد یورویی خود به صندوق بین المللی پول مذاکرات را ترک کردند و آینده بحران را به دست رفراندومی سپردند که به اعتقاد آنها برای برگزاری آن در کشور “مهد دمکراسی” نیازی به کسب مجوز از سوی وزرای دارایی اروپا ندارد.

همانند برخی از تحلیلگران که معتقدند آنچه روز یکشنبه روی خواهد داد نوعی درس دمکراسی است که میتواند در میان دیگر کشورها نیز تعمیم داده شود. نیکوس سکوتاریس یکی از کارشناسان حقوقی در یونان معتقد است: «شاید این همه پرسی بیانگر دوره جدیدی باشد برای برگزاری این نوع از رفراندوم ها. باید یادآور شوم که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز خود طرح رفراندومی از این دست را ارائه کرده است. بنابراین، احیانا ما اکنون به سمت دوره ای از رفراندوم ها برای بازنگری روابط با اروپا در حرکتیم که خروج یونان و بریتانیا از حوزه یورو از جمله آنهاست.»

آخرین نظرسنجی ها در ابتدای ماه ژوئیه نشان از برتری پنج درصدی رای «آری» به رای «نه» دارد در حالی که نظرسنجی روزهای پایانی ماه نوامبر حکایت از غالب بودن رای «نه» داشت. به نظر میرسد مشکلات مربوط به بسته شدن بانک ها و تامین وجه نقد، بسیاری از یونانی ها را در دادن رایی قاطع مردد کرده است. آنچه که به صراحت میتوان آنرا مورد تایید قرار داد موافقت بیش از سه چهارم مردم یونان با عدم خروج از منطقه پولی یورو است.

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.