آگهیعلی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای دومین روز متوالی، مجلس شورای اسلامی را برای تصویب موافقتنامه هسته ای زیر سوال برد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی روز شنبه در حاشیه آیین روز ملی فرهنگ پهلوانی درباره نحوه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک در مجلس ایران گفته است: «تا اندازه ای که من مطلع هستم مواردی که به مجلس تقدیم می شود که یا معاهده یا کنوانسیون بین المللی است و این طور نیست که هر توافق نامه ای را دولت بخواهد با کشورهای خارجی منعقد کند حتما به مجلس ببرد.»
وزیر پیشین امور خارجه سند توافق وین را متفاوت از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی توصیف کرده و گفته است نمی داند «برجام» «تحت چه تعریفی به مجلس می رود.» با این حال وی مجلس شورای اسلامی را به همراه شورای عالی امنیت ملی محق دانسته تا با استناد به قانون «صیانت از فناوری هسته ای» «برجام را مرور کنند و اگر مصلحت دانستند، برجام را ادامه دهند و اگر امر دیگری داشتند، تصمیم دیگری را اتخاذ کنند.»
پافشاری رئیس سازمان انرژی اتمی بر ماهیت متفاوت توافق هسته ای با کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی در حالی صورت می گیرد که چند تن از نمایندگان جریان اکثریت مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل۷۷ قانون اساسی ایران، تصویب این سند توافق در مجلس را برای لازم الاجرا شدن آن، بدیهی توصیف می کنند.
احتمال ورود شورای نگهبان
طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، شورای نگهبان مسئول تفسیر اصول قانون اساسی است که این کار با تصویب سه چهارم اعضای آن صورت می گیرد.
اصل۷۷ قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در حالی که علی اکبر صالحی معتقد است توافق هسته ای ایران و گروه ۵+۱ در چارچوب موارد ذکر شده در این اصل قرار نمی گیرد، بسیاری از نمایندگان قوه مقننه معتقدند که با توجه به تعهداتی که برجام برای ایران ایجاد می کند، فارغ از نام و شکل آن، باید به تصویب مجلس برسد.
مقام های دولت و مجلس به ویژه در دهه ۱۳۶۰ و در موارد مختلف از شورای نگهبان خواسته اند تا تفسیر خود را از این اصل اعلام کند. به نظر می رسد در صورت تداوم اختلاف نظر میان دولت و مجلس، نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت قوه مقننه برای تصویب برجام خواسته شود.
شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲و در پاسخ به استفسار مجلس شورای اسلامی، «یادداشت تفاهمی را که ایجاد تعهد نماید»، در حکم قرارداد بین المللی دانسته و مجلس را برای ورود به آن صالح تشخیص داده است.
به نظر می رسد با توجه به تاکید رهبر ایران بر تصویب توافق هسته ای از مجاری قانونی، این بار هم مجلس یا شورای نگهبان، صلاحیت مجلس شورای اسلامی را برای ورود به این پرونده تایید کنند.
احتمال دیگری که در این باره وجود دارد، ارجاع امر به شورای عالی امنیت ملی است؛ نهادی که با توجه به ترکیب فعلی آن می تواند مانع اعمال نظر نمایندگان منتقد توافق در مجلس شود.