خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فقدان شفافیت اقتصادی و ظهور پدیده بابک زنجانی در ایران

نظرها
فقدان شفافیت اقتصادی و ظهور پدیده بابک زنجانی در ایران
اندازه متن Aa Aa

برپایی چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب تهران به نهم آبان موکول شده است. سه جلسه پیشین دادگاه علنی این متهم اقتصادی از روز شنبه تا دوشنبه به طور متوالی و به ریاست ابوالقاسم صلواتی برپا شد و به دلیل درخواست وکیل مدافع برای استمهال، برگزاری جلسه چهارم به تعویق افتاده است.

بابک زنجانی به افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران این پرونده را ۳ برابر بزرگتر از پرونده مه آفرید خسروی که به پرونده ۳ هزار میلیاردی مشهور شد، خوانده است. در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی از دو متهم دیگر نیز با نام‌های اختصاری «م. ش» و «م. ف. ه» یاد شده است.

فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی آقای زنجانی ۴۱ ساله، به ویژه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد نه تنها موضوع عمده پرونده قضایی وی است بلکه پیش ازاین و از سال ۲۰۱۲ میلادی نیز سبب شد تا اتحادیه اروپا نام وی را در فهرست تحریم قرار دهد.

امیرعباس سلطانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته است که وی از سال ۱۳۸۰ با ثبت حدود ۶۰ شرکت خارجی و داخلی وارد عرصه اقتصادی کشور شده است.

بیژن بیدآباد، اقتصاددان در تهران در رابطه با شرایطی که اجازه می‌دهد تا شاهد پرونده‌های سنگین تخلفات اقتصادی در ایران باشیم به یوورونیوز می‌گوید: «مساله اساسی، بحث عدم شفافیت‌ها و نیز اختیارات نامشخص و نامحدود مدیران در سطوح عالی است. همچنین دستگاه های نظارتی که وظیفه دارند بر چنین مسایلی به دقت نظارت کنند، معمولا در این موارد، به دلیل ارتباط سیاسی قوی بین مدیران سطوح بالا با مدیران سیاسی در سطوح عالی کشور از دیدن بسیاری از مسایل اغماض می‌کنند. موضوع دیگر عدم دقت و همکاری تشکیلات امنیتی کشور است. تشکیلات امنیتی کشور یا مطلع از خلاف‌های اقتصادی است یا ناآگاه. اگر مطلع است و گزارش نمی‌کند، این به معنی تبانی است و اگر ناظر آن نیست، این هم به معنی ناتوانی سیستم امنیتی است. دستگاه امنیتی در حاشیه نهادهای نظارتی کشور حضور دارد و بخش حراست در تمام دستگاه‌های دولتی فعال است و اگر امری خلاف اتفاق می‌افتد و نهادهای نظارتی آن را گزارش نمی‌کنند پس دلالت بر یکی از این دو نقیصه دارد.»


مهدی تقوی

مهدی تقوی، دیگر اقتصاددانی است که نظر وی را درباره بستر پیدایی و رشد مفاسد کلان مالی و اقتصادی در ایران پرسیدیم. آقای تقوی بر این باور است که: «وام‌های کلانی که آقای زنجانی گرفته است نشان می‌دهد که اشکال کار از هر دو سو است؛ هم از جانب آقای زنجانی و هم از سوی بانک‌ها. من نمی‌دانم او چه وثیقه‌هایی برای دریافت وام‌های کلان ارایه کرده است. این وثیقه‌ها باید به گونه ای باشند که عدم بازپرداخت را پوشش دهد.» این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور می‌شود: «پیش از این شاهد آقای خاوری بودیم. دلیل مهاجرت او این بود که قدرت داشت و از این قدرت برای منافع جیب خود بهره می‌برد. امروز هم وام‌های نجومی پرداخت شده به آقای زنجانی در صورتی که بازپرداخت نشود سیستم بانکی را تضعیف می‌کند. به این معنی که از آن به عنوان مطالبات سوخت شده یاد خواهد شد و مشکل اساسی برای بانک‌های وام دهنده و سهامدارانش ایجاد خواهد کرد.»

انفجار در نقدینگی

در صفحه ۷۸ کیفرخواست از فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با عنوان «دوره انفجار در نقدینگی و سرمایگی» نام برده شده است. این دومین دوره فعالیت‌های کلان اقتصادی وی است که به واسطه همکاری با وزارت نفت صورت گرفته است. به گفته مدعی العموم محموله‌ای به ارزش ۲ هزار میلیارد یورو در همین سال‌ها معامله شده است. همچنین وی در مالزی، چین و امارات متحده عربی صاحب مخازن نفت بوده است. آقای زنجانی که امروز از وی به عنوان میلیاردر نفتی یاد می‌شود تلاش کرده بود تا از طریق روابط خود در صندوق بازنشستگی وزارت نفت و سرانجام ملاقات با وزیر پیشین، نظر معاونت بین الملل این نهاد را جلب کرده و با واریز ۳۰۰ میلیون یورو به حساب شرکت اچ کی به منظور ذخیره، محموله نفت خریداری کند.

همچنین در بخشی از این کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای آمده است: «پیمانکاران وزارت نفت به عملکرد متهم ردیف اول پرونده در پرداخت‌ها اعتراض داشتند؛ چرا که وی مکلف بود ۲ میلیارد و ۷۰۰ یورو به پیمانکاران پرداخت کند، اما ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. طبق ادعای پیمانکاران پرداخت‌های بابک زنجانی با تاخیر بوده و باعث شده به پروژه خسارت وارد شود. متهم ردیف اول متعهد شده بود که ارز را در خارج از کشور پرداخت کند نه در داخل.»

پرونده بررسی اتهامات اقتصادی بابک زنجانی بار دیگر نام سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را بر سر زبان‌ها انداخت. آقای مرتضوی که از پایان دادگاهش در رابطه با اتهام مشارکت در قتل در حوادث سال ۱۳۸۸ زمان زیادی نمی‌گذرد، این بار به دلیل واگذاری ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی در دوره ریاستش بر این سازمان نامش در کیفرخواست درج شده است.

آقای مرتضوی که از اسفند ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۲ بر مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی بود با امضای تفاهم نامه‌ای با بابک زنجانی این معامله را انجام داده است. به گفته دادستان اگرچه «زنجانی اعلام کرده مبلغ ۴ میلیارد یورو را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده بود، اما پیرو پیگیری‌ها مشخص می‌شود منابع مالی وی غیر قابل انتقال و غیر واقعی بوده و از آنجا که بابک زنجانی به شرکت اچ کی بدهکار بوده، تقاضا می‌کند تعداد ۴ فقره از چک‌هایش که به سازمان تامین اجتماعی داده شده بود بابت بدهی داده شود. در این راستا متهم به دنبال گسترش دسترسی‌های خود به منابع پولی کشور بوده است.» برخی از گزارش‌ها حاکی است که نزدیک به هشتاد درصد اموال آقای زنجانی در خارج از کشور، از جمله در ترکیه و تاجیکستان است.


بیژن بیدآباد

آقای بیدآباد که تاکید دارد به طور مشخص درخصوص پرونده آقای زنجانی اظهار نظر نمی‌کند، در تحلیل وضعیت اقتصادی جامعه ایران می‌گوید: «وقتی فردی با ارتباطات سیاسی قوی وارد فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی می‌شود و وقتی اختیارات متعددی به او داده می‌شود تا بسیاری از قوانین را دور بزند، باید منتظر اتفاق افتادن چنین وقایعی باشیم. ارتباطات خاص و پشت پرده، می‌تواند منجر به تقویت سریع قسمت‌هایی از بخش خصوصی و سبب رشد آن شود. این ارتباطات به دلیل رانت‌هایی است که ناشی از عدم شفافیت سیستم اقتصادی ایران است. با افزایش عدم شفافیت، در عمل کانال‌های فرعی برای فعالیت اقتصادی باز می‌شود و این کانال‌ها وقتی با زد و بندهای سیاسی و مدیریتی همگام می‌شود باید در انتظار روی دادن بسیاری از تخلفات باشیم.»

از وی درباره چشم انداز این وضعیت و نیز عزم دولت برای مبارزه با رانت خواری پرسیدیم. آقای بیدآباد می‌گوید: «دولت آقای روحانی قدم‌های موثری در این باره برداشته است ولی ساختار نهادینه شده اقتصاد ایران که آمیخته با ساختارهای سیاسی و مدیریتی کشور است در عمل اجازه باز شدن راه را برای بسیاری از فعالیت‌ها نمی‌دهد. در حال حاضر، از نظر فنی سیستم‌های موجود می‌توانند عملکرد موثری داشته باشند و اجازه ندهند چنین وقایعی روی دهد ولی پشت سر آن، گروه‌های ذی نفوذی هستند که در جای جای اقتصاد و سیاست کشور تسلط دارند. تا وقتی که این دست‌ها کوتاه نشود و عقب نشینی نکنند و پشت خطوطی که قانون برای آنان مشخص کرده بازنگردند، نباید توقع داشت که در این شرایط تغییر خاصی پدید آید.»