گفتگو با ابراهیم الجدران، رئیس شورای سیاسی منطقه برقه لیبی

گفتگو با ابراهیم الجدران، رئیس شورای سیاسی منطقه برقه لیبی
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
لینک کپی پیست کد امبد ویدیو:Copy to clipboardCopied

گروههای سیاسی لیبی سرانجام و بعد از مدتها جنگ داخلی که ثبات و امنیت داخلی کشور را از میان برده بود، بر سر تشکیل دولت آشتی ملی به توافق رسیده اند. بعد

آگهی

گروههای سیاسی لیبی سرانجام و بعد از مدتها جنگ داخلی که ثبات و امنیت داخلی کشور را از میان برده بود، بر سر تشکیل دولت آشتی ملی به توافق رسیده اند. بعد از سقوط حکومت معمر قذافی اختلافات داخلی در لیبی و همچنین گسترش گروههای مسلح اسلام گرا، دورنمای تاریکی برای کشور ترسیم کرده بود. برای آگاهی بیشتر درباره وضعیت کنونی لیبی با ابراهیم الجدران، رئیس شورای سیاسی منطقه برقه در لیبی گفتگو کرده ایم.

یورونیوز: پیش از هر چیز اوضاع کنونی لیبی را چگونه توصیف می کنید. شما و گروههای مسلح تان در این درگیری ها چه موضعی دارید؟

ابراهیم الجدران: «وضعیت در لیبی را می توان مانند شرایطی توصیف کرد که کشور بر سر یک چهار راه قرار گرفته است. یا دولت آشتی ملی موفق خواهد شد که لیبی را از وضعیت کنونی بیرون بکشد و نجات دهد و یا کشور به سمت تقسیم و تکه تکه شدن بیشتر سوق خواهد یافت. اما ما امیدواریم که لیبی تحت الطاف خداوند و همچین وجود دولت آشتی ملی موفق شود امنیت و ثبات را در کشور برقرار کند.»

یورونیوز: با توجه به سخنرانی شما و اعضای دولت آشتی ملی که بر روی آنها توافق کرده اید، آیا می توان انتظار داشت که این دولت در تحقق اهدافش موفق شود در حالی که دولت قبلی لیبی در تحقق آنها شکست خورده است؟

ابراهیم الجدران: «شکی در این زمینه وجود نداد. من مطئمن هستم که این دولت به شیوه ای شفاف و صریح عمل می کند و با قدرت و سرعت اعتبار دولت لیبی و حاکمیت ملی را به کشور باز خواهد گرداند. علاوه بر آن ما بار دیگر دستگاه قضایی و موسسات امنیتی از جمله ارتش و پلیس را در کشور بازسازی خواهیم کرد.»

یورونیوز: اگر دولت عملا انجام وظایفش را شروع کند، چه موانع و چالش های پیش رو خواهد داشت؟

ابراهیم الجدران: «چالش های زیادی وجود دارد از جمله اختلاف های سیاسی میان مردم لیبی، همچنین تفاوت های قبیله ای و اجتماعی. بعلاوه حضور گروههای اسلامگرا بویژه اخوان المسلمین که نمی توانند بفهمند که آنها بخشی از مردم لیبی هستند و باید منافع عمومی را بر منافع خودشان ترجیح دهند.»

یورونیوز: اما خود شما با تصمیمات دولت سابق لیبی همراهی نکردید. شما و گروه مسلح تان بسیاری از حوزه های نفتی را که مقادیر عظیمی نفت در آنها بود، به کنترل خودتان در آوردید. بنابراین چطور انتظار دارید که احزاب دیگر با تصمیمات دولت جدید همراهی کنند در حالی که شما با تصمیمات دولت قبلی همراهی نکردید؟

ابراهیم الجدران: «من هیچ گروه مسلحی ندارم. من بعنوان مسئول حفاظت از تاسیسات نفتی گمارده شدم و مسئولیت داشتم که با نیروهای مسلح در مرکز لیبی کار کنم. آنها نیروهای امنیتی دولت هستند همانند پلیس و نیروهای امنیتی دیگر. اما اجازه بدهید بگویم که دولت قبلی تلاش می کرد که رشوه مالی هنگفتی به من بدهد و مرا تهدید کرده بودند که باید با آنها و بر اساس شرایط و مقررات آنها کار کنم. من کاملا درخواست آنها را رد کردم و خواستار تحقیق و رسیدگی در مورد صادرات نفت لیبی پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ شدم و این علت واقعی اختلافات میان من و دولت قبلی بود.»

یورونیوز: آیا فکر نمی کنید کاری که شما کردید می تواند انگیزه ای برای هر کدام از رهبران منطقه ای در لیبی باشد که با گروه مسلح اش یک یا چند حوزه نفتی را کنترل کند؟ بهرحال شما یکی از افراد کلیدی بودید که باعت تقسیم لیبی شدید و این چیزی است که مردم لیبی از آن می ترسند؟

ابراهیم الجدران: «باید این نکته را ذکر کنم که ما در مبارزه علیه رژیم قذافی فعالانه شرکت داشتیم و توانستیم برخی شهرها و حوزه های نفتی را از دست نیروهای قذافی آزاد کنیم. بعلاوه ما در خط مقدم مبارزانی بودیم که برای آزادی این مناطق جنگیدند و قبیله ای که من به آن تعلق دارم براساس ترکیب اجتماعی لیبی در این منطقه حضور دارند. این مناطق را هلال نفتی لیبی می نامند و قبایل دیگری مانند العبیده در طبروق حضور دارند.»

یورونیوز: شما دولت قبلی را به فساد و قاچاق نفت متهم می کنید، شما در حال حاضر پنج بندر نفتی در لیبی را کنترل می کنید که ثروت بسیار عظیمی است، چه کسی بر صادارات نفتی که انجام می دهید و میلیاردها دلاری که کسب می کنید نظارت می کند؟

ابراهیم الجدران: «ما نفت صادر می کردیم زیرا دولت قبلی وظایفش را انجام نمی داد و به خواسته های ما نه در اجرای تحقیقات و نه دستیابی به عدالت اجتماعی پاسخ نمی داد. بنابراین ما بخاطر نگرانی مردم منطقه به خودمان اجازه دادیم بر اساس ماده شماره ۵۸ از قانون اساسی سال ۱۹۵۱ دست به صادرات نفت بزنیم. بنابراین ما صادرات نفت برقه را راه اندازی کردیم و تانکرهای نفتی که صادر کردیم بدون پنهانکاری و جلوی چشم همه جهانیان بود.»

یورونیوز: امروز شما به کجا نفت صادر می کنید؟

ابراهیم الجدران: «الان نفت صادر نمی کنیم. صادرات تنها اختصاص به تانکرهایی داشت که ما تحت نظارت و حفاظت گارد تاسیسات نفتی صادر می کردیم. ما تانکرهای نفتی را به یونان صادر می کردیم و نه کره شمالی، حتی اگر این کشتی ها پرچم کره شمالی را حمل می کردند.»

یورونیوز: چطور به اتهاماتی که می گوید شما هنوز هم در حال قاچاق غیرقانونی نفت هستند پاسخ می دهید؟

ابراهیم الجدران: «پس از حادثه کشتی مورنینگ گلوری ما حتی یک قطره نفت یا گازی از لیبی صادر نکرده ایم.»

یورونیوز: اگر شما نفت صادر نمی کنید پس چگونه قادر به پرداخت حقوق بیست هزار جنگجویی هستنید که در خدمت دارید؟

آگهی

ابراهیم الجدران: «ما توانستیم مردم مان را در گذشته و در زمانی که دولت با بحران مواجه بود از طریق تاجران و پیمانکارانی که با نگهبانان تاسیسات نفتی کار می کردند تامین مالی کنیم. من شخصا پرداخت این مبالغ را از طریق یک روند کاملا قانونی و روشن با نگهبانان تاسیسات نفتی، تضمین کرده بودم. بعد از آن من با دولت عبدالله الثنی به یک توافق سیاسی رسیدم که بموجب آن او موظف به پرداخت این مقدار پول به تجار است. توافق سیاسی امضا شده همچنین شامل پرداخت یک سال حقوق و دستمزد کامل برای کارگران در بخش نگهبانی تاسیسات نفتی است. در نهایت با وزیر دفاع دولت عبدالله الثنی در ارتباط با تامین مالی این نیروها به توافق رسیدیم.»

یورونیوز: در پرتو اتفاقات اخیر شما شانس موفقیت فرایند صلح در لیبی را چطور ارزیابی می کنید؟

ابراهیم الجدران: «دستیابی به صلح در لیبی اگر جامعه بین المللی به طور جدی از دولت آشتی ملی حمایت کند، ممکن است. با این حال این دولت نیز باید بطور جدی کار کند و چوب لای چرخ توسعه و اجرای طرح آشتی در لیبی نگذارد. من می خواهم بار دیگر تاکید کنم که دستیابی به صلح در لیبی ممکن است بویژه اینکه شهروندان لیبی رنج های زیادی خصوصا از توطئه های سیاسی در کشور کشیده اند، بنابراین آنها مشتاق دستیابی به امنیت، ثبات و آسایش در زندگی شان هستند.»

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

بحران سیاسی در پرو؛ در پی یورش پلیس به خانه رئیس‌ جمهور شش وزیر استعفا کردند

دبیرکل سازمان ملل متحد: خطر تبدیل «حاکمیت قانون» به «حاکمیت بی‌قانونی» در جهان جدی است

پارلمان لبنان برای بار ششم در انتخاب رئیس جمهور ناکام ماند