آگهیانتشار گزارش بانک مرکزی ایران در روز دوشنبه ۷ دیماه مربوط به وضعیت مالی و تراز تجاری کشور در بهار سال جاری، بازتابی گسترده در محافل اقتصادی ایران داشته است. برخی رسانه های نزدیک به جریان های تندرو با استناد به کاهش شاخص های رشد اقتصادی امسال و رکود بازار ها، عملکرد اقتصادی دولت روحانی را مورد انتقاد قرار داده اند.
در گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی سال گذشته ۳ درصد اعلام شده، اما نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ غایب است و شاخص تولید واحدهای بزرگ صنعتی و نیز تعداد پروانه های ساختمانی در مناطق شهری نیز منفی اعلام شده است.
جمشید اسدی کارشناس اقتصاد در گفتگو با یورونیوز می گوید: «اینکه رشد اقتصادی سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته از قبل نیز روشن بود و گزارش ماه اکتبر صندوق بین المللی پول نیز رشد اقتصادی سال جاری ایران را بین نیم درصد مثبت تا نیم درصد منفی پیش بینی کرده بود.»
دولت روحانی کاهش شدید و غیر منتظره بهای نفت تا بشکه ای حدود ۳۰ دلار را عامل اصلی کاهش درآمدهای خود و توقف بسیاری از برنامه های عمرانی می داند و امیدوار است با برداشته شدن تحریم ها از پایان دیماه، آهنگ رشد اقتصادی به میزان چشمگیری سرعت گیرد.
جمشید اسدی با اشاره به اینکه عملکرد اقتصادی دولت روحانی را کمتر از حد انتظار می داند، می گوید: «با این حال انضباط مالی این دولت بیشتر و تزریق مالی آن کمتر بوده و نباید فراموش کنیم که او وارث اقتصاد دوران احمدی نژاد است.»
این کارشناس اقتصاد حمله گرایش تندروی جمهوری اسلامی به عملکرد اقتصادی دولت روحانی را حمله ای سیاسی می داند و می افزاید: «این حمله ناشی از مخالفت جناح تندرو با توسعه سیاسی است، همانگونه که دولت محمد خاتمی با چنین حمله هایی روبرو بود. از سوی دیگر شعار اقتصادی جناح تندرو اقتصاد ریاضتی است که خود مغایر با سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. در حالی که ایران در مرحله کنونی برای توسعه اقتصادی نیازمند دست کم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است و این با شعار اقتصاد ریاضتی در تضاد است.”
بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، برداشته شدن تحریم های اقتصادی می تواند به ایران در دست یابی به ذخایر خارجی و کاهش هزینه فعالیت های بازرگانی کمک کند و با افزایش تولید نفت، اقتصاد ایران درسال آینده ممکن است به رشدی چهار تا پنج و نیم درصدی برسد.