قانون کنترل رسانه های عمومی در لهستان به امضای رئیس جمهوری این کشور رسید

آگهی

سرانجام با وجود مخالفت سازمانهای مدافع حقوق شهروندان، آندژی دودا، رئیس جمهوری لهستان روز پنجشنبه قانون بحث برانگیز کنترل بر رسانه ها را امضا کرد.

اگرچه دولت تازه کار لهستان هدف از این کار را تقویت بی طرفی رسانه ها و افزایش اعتبار آنها اعلام کرده اما به گفته منتقدان با تصویب این قانون، کنترل محتوای برنامه های ایستگاههای رادیو تلویزیونی توسط دولت محافظه کار ورشو امکان پذیر می شود.

این کار، انتقاد اتحادیه اروپا را نیز به همراه داشت. مقامات اتحادیه اعلام کردند همچنان در این زمینه با لهستان مذاکره خواهند کرد با این وجود بروکسل به سیاستهای تنبیهیِ احتمالیِ اتحادیه در قبال این اقدام ورشو هیچ اشاره ای نکرد.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در جریان سفر خود به هلند گفت: «من کاملا اطمینان دارم که از این به بعد دولت لهستان تنها واکنش ها و دیدگاههای خود را به ما نشان خواهد داد. این یک مساله مهم است اما ما باید رابطه دوستانه ای با لهستان داشته باشیم. بنابراین رویکرد ما بسیار سازنده خواهد بود و قصد نداریم به لهستان ضربه بزنیم.»

بر اساس قانون جدید، به دوره کاری مدیران کنونی رسانه های عمومی پایان داده می شود و سپس مدیران جدیدی توسط وزیر خزانه داری این کشور تعیین می شوند. مخالفان دولت و افکار عمومی در داخل این کشور بشدت از این قانون انتقاد کرده اند.

حزب محافظه کار «قانون و عدالت» ماه اکتبر گذشته و سرانجام پس از هشت سال مبارزه توانست قدرت را در این کشور به دست آورد.