خبر فوری

قیاس اجمالی قانون کار فرانسه در اروپا

 نظرها
قیاس اجمالی قانون کار فرانسه در اروپا
اندازه متن Aa Aa

اصلاح قانون کار در فرانسه هرگز کار ساده ای نبوده است. از همان ابتدا که خبر تهیه این لایحه از سوی دولت فرانسوا اولاند منتشر شد، واکنش های بسیاری را در جامعه برانگیخت.

اگر اصلاح قانون کار تصویب شود و در همین حال ۳۵ ساعت کار هفتگی تغییر نکند، امکان کار کردن تا سقف ۴۸ ساعت در هفته وجود خواهد داشت. این به شرطی است که هفته پس از آن، تنها باید ۱۰ساعت کار کرد. نکته این انعطاف پذیری قانون کار هفتگی در آن است که میانگین ساعت کار پس از سه ماه، ۳۷ ساعت و نیم خواهد بود.

در دیگر کشورهای اروپایی هم این قانون کم و بیش منعطف است. برای مثال در بریتانیا حداکثر ساعت کار هفتگی ۴۸ ساعت است ولی با توافق کارگر و کارفرما قابل تغییر است.

در لهستان نیز بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما، هر فرد می تواند روزانه تا ۱۳ ساعت کار کند. د رآلمان نیز سقفی برای کار هفتگی تعیین نشده است ولی معمولا در عمل هر کارگر کمتر از چهل ساعت در هفته کار می کند.

در آلمان به جای سقف هفتگی یا ماهانه برای ساعت کار، سقف روزانه در نظر گرفته شده است. هر کارگر مجاز است تا شش روز در هفته و هر روز تا هشت ساعت کار کند.

بر اساس قانون فعلی کار در فرانسه، کارفرما موظف به رعایت ۱۱ ساعت فاصله میان دو شیفت کاری کارگر است. در لایحه وزارت کار، مدیران اجازه می یابند که ساعت کاری را تقسیم کنند. همچنین امکان استخدام روزمزد نیز بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما باقی می ماند.

تاکنون در فرانسه ضوابط مربوط به اخراج به دلیل مسائل اقتصادی، تاحدودی سخت بوده است. در صورت اصلاح قانون کار، کارفرمایان می توانند با مشاهده افول درآمد خود طی ۳ ماه یا کاهش تقاضا در بازار طی حداقل یکسال اقدام به تعدیل نیرو کنند.

در بریتانیا، کارفرمایان می توانند بدون در نظر گرفتن شرایط، کارگر یا کارمندی را که کمتر از ۲ سال در آن شرکت فعالیت داشته اخراج کنند. در آلمان شروط قانونی تعدیل نیرو مانند وضعیت فعلی فرانسه در حال تغییر است.

لایحه اصلاح قانون کار در فرانسه برای پرداخت تاوان به کارگری که بر اساس تشخیص دادگاه، ناعادلانه اخراج شده سقف تعیین کرده است. بر این اساس بیشترین رقمی که کارگر یا کارمند اخراج شده دریافت می کند برابر با ۱۵ ماه حقوق پیشین اش خواهد بود.

دولت سوسیالیست فرانسه می گوید که بر اساس قانون کنونی که سقفی برای این غرامت تعیین نشده، بسیاری از کارفرمایان از استخدام دائم کارمندان خودداری می کنند.

در این کشور هرگونه اصلاح قانون کار باید با توافق سندیکاهای کارگری صورت بگیرد. اصلاح قانون کار در فرانسه زمان بر است و چنانچه اعلام شده قرار است تا سال ٢٠١٨ میلادی یعنی تا ٢ سال دیگر به پایان برسد. پیش از این در سال های ٢٠٠۷ و ٢٠٠٨ نیز قانون کار تغییراتی کرد.

برخی از کارشناسان می گویند که قوانین کار فرانسه پیچیده است و همین امر به خودداری شرکت ها از استخدام دائم نیرو منجر شده است. نرخ بیکاری در این کشور در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به بیش از ١٠ درصد رسید.

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.