وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

اصلاحات اقتصادی؛ راهکار دولت کمونیست چین در مقابله با رکود

 نظرها
اصلاحات اقتصادی؛ راهکار دولت کمونیست چین در مقابله با رکود
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

گزارش تحلیلی و گفتگو

اقتصاد چین با رشد کندی مواجه است و دولت کمونیست قصد دارد تا این روند را تغییر دهد. این مهمترین پیامی است که در پایان نشست سالانه پارلمان جمهوری خلق چین شنیده شد.

برنامه توسعه پنج ساله در این نشست به رای گذاشته شد و با ۹۷ و ۲۷ دهم درصد آرا به تصویب رسید. اگرچه ناظران نتیجه این رای گیری را پیش بینی می کردند.

لی که چیانگ، نخست وزیر این کشور راه پیش روی چین را «آمیزه ای از مشکلات و امید» خوانده است. او گفته است: «ما کاملا به رشد اقتصادی چین در بلند مدت اطمینان داریم. این اطمینانی بیهوده نیست چنانکه ما مطمئن هستیم که تا وقتی ما به اصلاحات و بازکردن درها ادامه دهیم، اقتصاد چین با افتی سخت رو به رو نخواهد شد.»

بر اساس سیزدهمین برنامه پنج ساله باید رشد اقتصادی چین تا سال ۲۰۲۰ میلادی بین شش و نیم تا هفت درصد باقی بماند.

در همین حال تولید ناخالص داخلی این کشور که سال گذشته بیش از ۶۷ میلیارد یوآن برابر با ۹ میلیارد یورو بود تا سال چهار سال آینده باید به بیش از ۹۲ میلیارد یوآن افزایش یابد. در صورت تحقق این هدف، تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۰ دو برابر سال ۲۰۱۰ خواهد بود.

این برنامه موارد اصلاحی بیشتری را در نظر آورده و بویژه صنایع را مورد توجه قرار داده است. در حال حاضر صنایع شیمیایی، فولاد و سیمان با مازاد تولید رو به رو است. بازسازی گروه های صنعتی دولتی باید از طریق ادغام صورت گیرد تا به تعطیلی نیانجامد و از بیکاری کارگران تا حد قابل توجهی بکاهد.

با این حال طی ۲ تا ۳ سال آینده، دولت کمونیست ۵ تا ۶ میلیون کارگر را در گروههای صنعتی تعدیل خواهد کرد. در همین حال بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد یوآنی برای کمک به احیای این صنایع تصویب شده است.

کارشناسان اقتصادی می گویند که برای متوازن ساختن اقتصاد باید مدل اقتصادی را تغییر داد. جدای از صنایع، بخش ساختمان سازی نیز با مشکلاتی روبروست. تقاضا کاهش یافته و ساخت و ساز زیاد است. در نتیجه فروش و قیمتها کاهش یافته و سرمایه گذاری در این بخش نیز راکد است.

در بخش خدمات، فناوری های نوین و مصرف داخلی هم دولت چین با چالش روبرو است و باید با کاهش مالیات یا به واسطه تسهیل دسترسی به وام، این بخش را تقویت کند.

« فلسفه سیاسی حزب حاکم چین باید تغییر کند»

برای نگاهی به موضوع توسعه اقتصادی در کنگره ملی خلق چین با کنت دنگ در دانشکده اقتصاد لندن گفت و گویی کوتاه کرده ایم.

یورونیوز: تمرکز اصلی امسال کنگره بر اقتصاد و اصلاحات بوده است. آیا چیزی در این رویداد بیانگر آن است که رهبری این کشور می تواند از رشد آهسته اقتصادی جلوگیری کند؟

«در این دور از دو نشست کنگره، رهبری چین کاهش طرف عرضه را در تولید این کشور در نظر گرفته است. یعنی آنها به نوعی، تقاضای داخلی را تشویق می کنند. بنابراین مشوق طرف تقاضا هستند. این یک برقراری مجدد و اصلی توازن در برنامه اقتصادی چین است. خواهیم دید که این امری قابل دستیابی خواهد بود. ولی بر اساس دانسته های من و با توجه این خواسته ها، تحولات بزرگی باید صورت بگیرد. نه تنها ساختار اقتصادی بلکه بنیان فلسفه سیاسی حزب حاکم هم باید تغییر کند.»

یورونیوز: در میان مشکلات اقتصادی، فریاد نارضایتی مردم عادی که شغلشان را از دست داده اند نیز شنیده می شود. آیا نشانی از اصلاحات سیاسی یا دموکراتیک در این کنگره دیده شد که مخاطبش ناراضیان باشد؟

«پرسش بسیار خوبی است. فراموش نکنیم که حکومت چین در دست حزب لنینیست است. بنابراین آنان دلیلش را می دانند و آگاه هستند که این گونه گرایش عمومی برای توسعه کشور پس از یکی دو دهه رشد سریع، دموکراسی به بار می آورد. ولی این حزب اطمینان دارد که چنین توسعه سیاسی روی نخواهد داد. بنابراین ما شاهد هیچ گرایش به دموکراسی در هیچ سطحی از جامعه در شرایط حاضر نیستیم.»

یورونیوز: این گردهمایی به دقت از سوی جامعه بین المللی زیر نظر گرفته شد. غرب چه نکته های مثبت و منفی را از این کنگره می تواند دریابد؟

«می توانیم یک میزان مشخصی از ثبات و دوام حکومت حزب را توقع داشته باشیم. همین طور می توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد همچنان با رشد هشت درصد در بالاترین رقم و شش درصد در کمترین میزان طی پنج سال آینده ادامه یابد. جنبه منفی چالش های عظیمی است که در برابر دولت مرکزی است تا وعده هایش را به مردم عملی سازد. برای مثال، اصلاح عدم توازن اقتصادی و اشتباهات بزرگ، تشویق و فراهم سازی تقاضایی وسیع، کاهش تولید مازاد و کاهش فرار سرمایه. کاهش برای نمونه، فساد دولتی و همه این مثال ها به ابتکاراتی بزرگ و همچنین حمایت مردم نیاز دارد. بنابراین من همچنان می گویم که این یک کیسه درهم طی پنج سال آینده برای جهانیان است.»