آگهیرسانه های داخلی ایران به ویژه رسانه های کرد زبان سالهاست که بطور متوسط هرماه خبری از کشته شدن یک کولبر در مناطق مرزی کردنشین منتشر می کنند.
کولبر به افرادی می گویند که اجناس و کالاها را روی پشت و یا کول خود حمل می کنند. در آخرین رویداد روز ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۴ منابع کردی خبردادند که مادح پرتوی کولبری از اهالی مریوان با گلوله نیروهای انتظامی مرزی کشته شد. بر اساس گزارش آژانس خبری موکریان در سال گذشته ۱۳ کولبر کشته و ۱۲ نفر زخمی شده اند.
پیش از آن نیز کمپین بین المللی حقوق بشر در سال ۱۳۹۱ در گزارشی اعلام کرده بود که در فاصله یکسال ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد مجروح در میان کولبرها مشاهده شده است. از این تعداد ۷۰ نفر با شلیک نیروهای انتظامی کشته شده اند و ۴ نفر بر اثر سرما یا انفجار مین و یا سنگینی کوله باری که حمل می کردند، مرده اند.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی که در خردادماه گذشته منتشرکرد نوشت که این کولبرها «چای، پارچه، تلویزیون، کریستال، مواد خوراکی و… را برشانه های نحیف خود می گذارند تا بدون گمرک از کوه بالا بروند و وارد کشور شوند.»
خبرگزاری ایلنا نیز در اسفندماه گذشته گزارش داد که یک کولبر ۳۵ ساله به نام احمد عزیزپور از اهالی روستایی در ۱۵ کیلومتری بانه به دلیل سکته قلبی هنگام حمل کولبار در گذشت. به گزارش ایلنا احمد عزیزپور در اصل کارگر ساختمانی بود و صاحب دو فرزند که در زمستانهای سرد کردستان به ناچار برای تامین زندگیش کولبار می برد.
به دنبال کشته شدن مادح پرتوی، کولبر مریوانی، شورای هماهنگی اصلاح طلبان مریوان و سروآباد در بیانیه ای ازمقامات استانی و شهرستانی این منطقه خواست «ضمن برخورد قاطع و شفاف با عاملین» قتل این کولبر کرد، در جهت “توسعه زیر ساختهای اقتصادی و صنعتی استان کردستان و به ویژه شهرستان مریوان وتامین امنیت شغلی و اقتصادی مردم این منطقه» اقدام کنند.
مختار خندانی خبرنگار آژانس موکریان که برادران کردپور موسس آن هستند و سالهاست مسائل مناطق کردنشین ایران را پی گیری می کند، در باره نحوه کشته شدن کولبرها به یورونیوز می گوید: «این افرادی که کشته می شوند فقط کسانی نیستند که روی نوار مرزی مثلا ایران و عراق کشته می شوند، بسیاری از این ها داخل مرزهای ایران کشته می شوند. یعنی آن مامور با این ظن و گمان که احتمالا این فرد یا حتی آن ماشین حامل کالاهای قاچاق است، بدون رعایت مقررات قانونی، ازجمله ایست و یا اخطار، تیراندازی می کند.»
به نظر جامعه شناسان، مردم کردستان برای کلمه قاچاق تعریف دیگری دارند. آنها حمل اجناس و کالاهای معمولی و ورود بدون گمرک آنها را که برای تامین معیشت و به دلیل بیکاری گسترده در مناطق کرد نشین است، قاچاق نمی دانند. مختار خندانی می گوید: «برای کالای قاچاق یک تعریف عرفی و یک تعریف قانونی وجود دارد. تعریف قانونی آن این است که تمام کالاهایی که چه شرعی باشند، چه غیر شرعی و چه قانونی و یا غیرقانونی، وقتی از مجراهای غیر گمرکی وارد کشور می شوند، کالای قاچاق نامیده می شوند. ولی با خیلی کالاها طبیعتا برخورد شدیدتر است مثل اسلحه و یا مشروبات الکلی و یا ماهواره. ولی کسانی هم هستند که کتاب وارد کرده اند. چند سال پیش یکی از کولبرها کتاب همراهش بود که از سوی نیروهای مرزبانی مجروح شده بود. مسئله این است که آن مامور چه تلقی ای از این فرد دارد ، آنوقت تیراندازی می کند، اگر بخت با او باشد تیر به او اصابت نمی کند در غیر این صورت یا مجروح و یا کشته می شود. تردیدی نیست که ما هم موافق این هستیم که دولت ورود غیر قانونی و قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی را کنترل کند، ولی اینکه هر کسی را که بخاطر مشکلات اقتصادی و برای بدست آوردن یک لقمه نان وتامین معاش، اجناسی را برای فروش می آورد که در اصل غیر شرعی و استفاده از آن غیر قانونی نیست، دیگر به سختی می شود نام آن را قاچاق گذاشت. این برای سیرکردن شکم و معیشت خود فرد است.»
این خبرنگار آژانس موکریان درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم منطقه به یورونیوز می گوید: «مشکل کردستان چه در دوران قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و آن درگیریهای کردستان و جنگ هشت ساله ایران و عراق، این است که هیچ طرح اقتصادی زیر بنایی در این منطقه وجود ندارد. بیشترین میزان بیکاری در استانهای کردنشین مثل ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی است. به دلیل این که هیچ طرح استراتژیکی در این مناطق ایجاد و اجرا نمی شود. می گویند به دلیل این که مناطق مرزی هستند، نمی توانند طرحهای بزرگ را اینجا پیاده بکنند. حالا جدا از کسانی که در ادارات دولتی کار می کنند مردم اینجا که از نظر معیشتی در شرایط بدی هستند مجبور می شوند دست به حمل کالا بزنند. یعنی عبور از مرز، که ما به آن کاسبکاری مرزی می گوئیم. ما هم دوست نداریم اسم قاچاق روی آن گذاشته شود چون ما اسم قاچاق را روی حمل اسلحه، مواد مخدر و مشروبات الکلی می گذاریم. دولت خیلی کارها و طرح ها می تواند انجام بدهد و لی متاسفانه همکاری نمی کند.»
براساس آماری که در ابتدای سال ۹۴ عبدالحمید زاهدی استاندار کردستان اعلام کرد، نرخ بیکاری در کردستان حدود ۲۸ درصد است. مختار خندانی خبرنگار کرد می گوید: «آخرین نرخ بیکاری در این استان را حدود ۲۸ درصد اعلام کرده اند. من خودم که نزدیک ده سال است با آژانس موکریان کار می کنم و قبل هم در همین زمینه ها فعالیت می کردم، خیلی پی گیر این مسئله بودم. ولی مسئولین به جای اینکه بیایند ریشه یابی کنند و علت آن را چاره جویی کنند به معلول حمله می کنند. در این مورد اگر به کولبری تیراندازی شود، به جای اینکه از آن مامور بخواهند توضیح بدهد که چرا این اتفاق افتاده، اگرآن کولبر کشته شده باشد که هیچ، اگر زخمی شده باشد با همان وضع او را روانه زندان می کنند. همیشه یک نگاه امنیتی به مسئله دارند. در نتیجه قانون از مامور مسلح حمایت می کند نه شهروندی که هدف قرار گرفته است.»
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان مباررات انتخاباتی خود درسال ۹۲ در سفر به سنندج خطاب به مردم این شهر گفته بود «وعده میدهم در دولت تدبیر و امید منزلت اقوام و اهل سنت به جای اصلی خود بازگردد.»
به دنبال روی کار آمدن دولت او وادامه روند کشته شدن کولبران کرد به دست نیروهای مرزی، در بهمن ماه سال ۹۲ امید کریمیان نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهوری ایران گفته بود که «از عدالت اجتماعی تان تا کنون کشته شدن شهروندان کرد توسط نیروهای انتظامی کردستان نصیب ما شده است.»
آقای خندانی میگوید: «بر اساس قانون، وقتی کالای قاچاق وارد مرز شد باید اول این پروسه را طی کند که مامورایست بدهد، اخطار بدهد ودر صورتی که فرد توجه نکرد بعد تیر هوایی شلیک کند و درصورتی که فرد متوقف نشد از کمر به پائین به او شلیک کند. این ها مواردی است که قانونگذار در قانون تصریح کرده است. ولی متاسفانه در بیشتر موارد گلوله از کمر به بالای آنها شلیک شده است. یعنی حدود چهل درصد موارد گلوله حتی به سر فرد اصابت کرده است. مشخص است که قانون اجرا نمی شود. در مواردی هم که خاطی مامور بوده است، سازمان و یا نهاد حامی او دیه فرد را پرداخت می کند و دیگر مشکل مامور حل می شود و اصلا قضیه پیگیری نمی شود. جز موارد خیلی اندک هیچ ماموری بخاطر تیراندازی بدون اخطار و یا ایست، معزول نشده یا مورد مواخذه قرار نگرفته است. ما روستاهایی داریم که در یکی دو کیلو متری مرز قرارگرفته است با مردمی فقیر که حتی به حداقل امکانات پزشکی دسترسی ندارند. باید در چنین مواردی ماموران با دقت بیشتر و رعایت جدی مقررات و قانون رفتار کنند.»
در کردستان براساس گزارش ها سن کولبران و یا کاسبکاران مرزی از ۱۰ تا ۸۰ سال است. کودکان و زنان زیر بار حمل کالاهای سنگینی که باید از کوهها بالا ببرند زود پیر می شوند و اگر هم بخت یار آنها باشد و از تیر مامور مرزی جان سالم بدر ببرند، ممکن است کنار سنگی و میان راه در پیچ و خم کوره راههای کوهستانی، زیر بار سنگینی که به کول گرفته اند، آخرین نفس را بکشند.