وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

دولت فرانسه از رای عدم اعتماد مجلس جان سالم بدر برد

 نظرها
دولت فرانسه از رای عدم اعتماد مجلس جان سالم بدر برد
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

دولت فرانسه روز پنجشنبه توانست، علی رغم اعتراضات گسترده به قانون جدید کار، از مجلس رای اعتماد بگیرد.

درخواست این طرح از سوی جناح مخالف راست میانه و در پی تصمیم دولت به تصویب اصلاحات جنجال برانگیز قانون کار، بدون رای پارلمان، درخواست شده بود.

طرح عدم اعتماد به دولت برای تصویب شدن نیاز به کسب ۲۸۸ رای داشت، درحالی که تنها موفق به کسب ۲۴۶ رای شد.

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه طی سخنانی در مجلس نمایندگان گفت: «رئیس جمهوری فرانسه صبح امروز به ما یادآوری کردند که این قانون کار برای پیشرفت اجتماعی و اصلاحات ضروری در کشور است.»

آقای والس در ادامه افزود: «بگذارید نظرم را به شما بگویم، من اجازه نخواهم داد دولت چپ توسط چپ های افراطی نابود شود. بله، زمان روشن شدن این مسئله فرا رسیده است.»

همزمان، تظاهرات در اعتراض به قانون جدید کار و تصمیم دولت فرانسه به تصویب این قانون بار دیگر شدت گرفته است.

روز پنجشنبه معترضان بسیاری در میدان مقابل ساختمان مجلس در شهر پاریس و در سایر شهرهای فرانسه تجمع کردند. تجمعات اعتراضی در برخی شهرها به درگیری با پلیس و خشونت کشیده شده و حدود ۸۲ نفر از معترضان بازداشت شدند.

یکی از تظاهرکنندگان می گوید: «اگر بند ۴۹.۳ قانون اساسی نبود من از تظاهرات دست می کشیدم، برای اینکه کار طاقت فرسایی است. بعد از قانون اقتصاد، حالا قانون کار عوض می شود؟ من نمی دانم در سر اینها چه می گذرد؟»

بند ۴۹.۳ قانون اساسی به دولت اجازه می دهد در مورد قوانین مالی و اجتماعی طرحی را بدون رای مجلس تصویب کند.

لایحه اصلاح قانون کار در ماه های اخیر با اعتراضات شدید خیابانی مواجه بوده که بارها به خشونت کشیده شده اند.

گروهی از دانشجویان و دبیرستانی ها با ایجاد جنبشی موسوم به «خیزش شبانه»، ضمن برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف، خواهان کنار گذاشتن کامل این قانون شده اند.

مخالفان معتقد هستند که این اصلاحات به نفع کارفرمایان است و اخراج کارگران و حقوق بگیران را آسانتر و امکان مذاکره و چانه زنی کارکنان را محدود می کند.

دولت فرانسه امیدوار است با اجرای این طرح نرخ بیکاری را که هم اکنون بالای ۱۰ درصد است، کاهش دهد.