همه آنچه می خواهید درباره «درآمد پایه همگانی» بدانید

آگهی

سوئیس روز یکشنبه آینده با برگزاری همه پرسی نخستین کشوری خواهد بود که پرداخت «درآمد پایه همگانی» (UBI) را به رای خواهد گذاشت. در این گزارش، ابعاد متفاوت «درآمد همگانی پایه» را بررسی می کنیم.

در حال حاضر کمک های دولتی به صورت فردی به افراد پرداخت می شود بویژه بر مبنای میزان درآمدی که دارند. بعنوان مثال برای کسانی که درآمدی پایین تر از سطحی که دولت بعنوان درآمد ضروری تشخیص داده می شود، دولتها کمکهای اجتماعی برای کمک به اجاره مسکن، بیمه و غیره می پردازند.

الگوهای مختلفی از «درآمد پایه همگانی» وجود دارد اما ایده کلی این است که دولتها مبلغ معینی را به همه افراد صرفنظر از اینکه اکنون چه میزان درآمد دارند پرداخت کند.

طرح پیشنهادی سوئیس این است که مبلغی حدود ۲۵۰۰ فرانک سوئیس (۲۲۵۹ یورو) برای هر بزرگسال و ۶۲۵ فرانک سوئیس (۵۶۴ یورو) برای کودکان پرداخت کنند.

چرا اکنون درباره این طرح صحبت می کنیم؟

بحث در این باره این هفته داغ تر شده است زیرا سوئیس قرار است روز یکشنبه پنجم ماه مه در این زمینه همه پرسی برگزار کند که آیا این ایده را به اجرا بگذارند یا خیر.

شهروندان سوئیس، شهروندان نخستین کشوری در جهان خواهند بود که برای تصمیم در این زمینه پای صندوق های رای خواهند رفت. رای گیری درباره کلیت این موضوع خواهد بود و نه درباره جزئیات آن.

حامیان «درآمد پایه همگانی» چه می گویند

طرفداران این طرح مدعی هستند که اجرای «درآمد پایه همگانی» می تواند فقر، نابرابری و وابستگی به مزایای رفاهی دولتی را از بین ببرد و همزمان باعث کاهش بوروکراسی پر هزینه دولتی شود.

از نظر آنها این طرح می تواند بطور چشمگیری آزادیهای فردی برای انتخاب شغل را افزایش دهد زیرا در آینده ما با فرایندهای خود اشتغالی بیشتری روبرو خواهیم بود. همچنین از نظر حامیان، این طرح می تواند به تقویت کارآفرینی بیانجامد و باعث شود که مردم بدنبال مشارکت در نقشهایی باشند که به نفع جامعه است.

همچنین آنها معتقدند که این طرح مزایای.
دیگری دارد همچون تشویق جوانان به اینکه سالهای بیشتری را صرف آموزش کنند و باعث می شود که شکاف درآمدی میان زنان و مردان کاهش یابد.
شبکه «درآمد پایه همگانی» می گوید: «ابزارهای متعارف برای مبارزه با بیکاری در دهه گذشته کم اثر و ناتوان شده است و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی دیگر نمی تواند بطور جداگانه موثر واقع شوند. درآمد پایه تنها راه حل عملی برای آشتی دو هدف اصلی است: یکی کاهش فقر و دیگر اشتغال کامل.

آیا «درآمد پایه همگانی» یک داستان تخیلی سوسیالیستی است؟

برخی از منتقدان طرح «درآمد پایه همگانی را یک طرح داستان تخیلی سوسیالیستی می دانند.

اگر دولت بطور منظم و نقدی پول به همه پرداخت کند این عمل گرایش مردم به کار کردن را کاهش می دهد و کارفرمایان نیز دیگر تعهد کمی به پرداخت دستمزد واقعی که بتوان با آن زندگی را اداره کرد خواهند داشت.

انتقاد دیگر آنها این است که این سیاست باعث افزایش شدید میزان مالیات ها خواهد شد که از نظر آنها برای مردم غیر قابل تحمل خواهد بود. از سوی دیگر افزایش مالیاتها ممکن است باعث خروج کسب و کارها از کشور و همزمان باعث افزایش مهاجرت به داخل کشور بخاطر انتقاع از این طرح شود.

چه کشورهای دیگری اجرای این طرح را در چشم انداز دارند؟

فنلاند تصمیم دارد که این طرح را بطور آزمایشی از اول ژانویه ۲۰۱۷ به اجرا بگذارد. ماه گذشته کنوانسیون حزب لیبرال کانادا قطعنامه ای را برای توسعه استراتژی کاهش فقر با هدف تضمین حداقل درآمد مطرح کرده است.

همچنین شهر اترخت هلند در همکاری با دانشگاه محلی قصد دارند یک پروژه آزمایشی اجرای «درآمد پایه همگانی» را اجرا کنند.

چه کسانی از «درآمد پایه همگانی» سخن گفته اند؟

اریک فروم فیلسوف آلمانی گفته است: «درآمد تضمین شده نه تنها آزادی را بعنوان یک واقعیت و نه شعار تضمین می کند بلکه باعث تضمین یک اصل عمیقا ریشه دار در سنت دینی و اومانستی غرب می شود. سنتی که می گوید: صرفنظر از هر شرط و شروطی، انسان حق زندگی دارد.»

مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا گفته است: «راه حل مسئله فقر این است که آنرا بوسیله درآمد تضمین شده از بین ببریم. ما تلاش می کنیم که مشکلات مسکن و آموزش را حل کنیم به جای آنکه فرایند حذف فقر را دنبال کنیم زیرا آن مشکلات، اگر ما ابتدا فقر را از بین ببریم، حل خواهند شد.»

عمران میان، مدیر بنیاد بازار اجتماعی می گوید: «حامیان درآمد پایه همگانی، به ایده ای اتوپیایی باور دارند که ذاتا ایده درستی است. بقیه اش جزئیات است. چقدر شرم آور است که جزئیات زندگی افرادی شبیه ما را کثیف، پیچیده و دگرگون می کند.»

و بالاخره، دکلان گافنی، مشاور سابق شهردار لندن گفته است: «این طرح وعده تقسیم کار بین دولت و بازار را می دهد، اقدامی که نه عملی و نه مطلوب است که در آن نقش دولت در تامین امنیت اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها باشد و بعد کنار بایستد.»