آگهیعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه ۱۷ خرداد گزارشی از آسیب های اجتماعی در ایران به نشست علنی مجلس شورا ارائه کرد. وی تصریح کرد که این گزارش حاصل سه جلسه بررسی مسئله طی شش ماه گذشته، با حضور رهبر جمهوری اسلامی و سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی است.
وزیر کشور ابتدا به ارائه تعریفی از آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: «مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد تمام رفتارهایی است که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می کند و نهایتا می تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می تواند موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و نهایتا مشکلاتی گردد که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی شود.»
تمرکز منابع و اختیارات در مرکز
آقای رحمانی فضلی در گزارش خود از جمله به حوزه تنوع اقوام و مذاهب در ایران اشاره کرد و گفت: «از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای شده و در صورت عدم مدیریت درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد.»
بنا به گزارش وزیر کشور نظام بودجه ریزی در ایران مبتنی بر فعالیت ها و جمعیت است که سیکل بسته ای ایجاد می کند. همچنین نظام اداری و بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.
یازده میلیون حاشیه نشین با تمرکز در تهران، مشهد و اهواز
وزیر کشور همچنین به عدم توازن در حاشیه نشینی اشاره کرد و گفت امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با ۳ میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود.
تراکم بیکاری در برخی مناطق
در گزارش وزیر کشور به دهمین دوره مجلس، به معضل بیکاری نیز اشاره شد و رحمانی فضلی گفت: «امروز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از ۶۰ درصد بیکاری در آن متمرکز است.»
رابطه تعداد زندانیان با طلاق و اعتیاد و جرائم مربوط به مواد مخدر
آقای رحمانی فضلی مسئله زندان ها و زندانیان را یک موضوع پر اهمیت دیگر دانست و ضمن ارائه آمارهای مختلف در مورد میزان ورود افراد به زندان و زندانی شدن آنها گفت: «متأسفانه سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت.»
وزیر کشور در مورد رابطه تعداد زندانیان با مواد مخدر و طلاق اضافه کرد: «در حال حاضر۶۰ درصد از تعداد زندانی های موجود در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل ۵۰ درصد از طلاق ها اعتیاد می باشد.»
بنا به گزارش وزیر کشور، ایران در سال های ۹۳ و ۹۴ با کاهش طلاق مواجه بوده اما متأسفانه ۳۶ درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می کند و در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند.
وزیر کشور در مورد آمار نادقیق قاچاق کالا در ایران گفت از ۱۰ میلیارد تا ۲۰ میلیارد دلار درخصوص قاچاق کالا اختلاف نظر وجود دارد که این عدد باید به طور دقیق مطرح شود.
آقای رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت کشور مسئولیت تعقیب آسیب‌های اجتماعی را برعهده دارد، از نمایندگان مجلس نیز خواست ایفای نقش کنند و یار و کمک دولت باشند.