آگهیصادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به اظهارات علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر ایران او را «اپوزیسیون» و مرتبط با «سرمایه های مفسد» خواند. در همین حال پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای فیش‌های نجومی را به دوران سازندگی مربوط دانست، دفتر هاشمی رفسنجانی در اطلاعیه‌ای این موضوع را رد کرد.
به گزارش وب‌سایت «میزان» وابسته به قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در واکنش به اظهارات چند روز پیش علی اکبر ناطق نوری گفت: «یک آقای بزرگواری استدال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد؛ و من از بابت اینگونه استدال‌ها و ارزیابی‌ها واقعا متاسفم.»
صادق آملی لاریجانی افزود: «پس از گذشته ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی‌گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آنها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.»
علی‌اکبر ناطق نوری٬ رئیس دفتر بازرسی ویژه علی خامنه‌ای روز دوشنبه ششم تیر ماه در یک سخنرانی با انتقاد از قوه قضاییه ایران گفته بود: «آیا دستگاه قضای ما اسلامی است؟ آیا در ادارات ما شان مردم حفظ می‌شود؟ چرا مردم باید امثال من را ببینند تا مشکل شان حل شود؟»
وی افزوده بود: «در ٣٧ سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته‌ایم و با این وضعیت نمی‌توانیم ادعا کنیم که برای دیگران الگو هستیم.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف گفته است: برخی قانون‌شکنی‌های امروز، از دولت به اصطلاح سازندگی سرچشمه گرفته است.
انتقاد هاشمی رفسنجانی از جناحی کردن موضوع فیش‌های حقوقی
به دنبال جنجال مربوط به فیش‌های حقوقی و پس از آنکه مخالفان دولت، پرداخت حقوق‌های نجومی را به دوران سازندگی ربط دادند، دفتر هاشمی رفسنجانی در اطلاعیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد و از جناحی کردن موضوع فیش‌های حقوقی و حقوق‌های کلان مسئولان دولتی انتقاد کرد.
به گزارش وب‌سایت «خبرآنلاین» دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در این اطلاعیه ضمن آنکه اختلاس‌ها و دریافت‌های غیرمتعارف را به دولت‌های نهم و دهم نسبت داده، نوشته است: برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به جای پرداختن به راه‌حل‌ها این پرداخت‌ها را به کل نظام اسلامی و مدیران پاک‌دست آن در طول انقلاب اسلامی تعمیم دادند.
در ادامه این اطلاعیه با بیان اینکه جناح‌های سیاسی با بزرگ نمایی و اغراق گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند آمده است: موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت از طریق شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت و شورای عالی اداری کشور برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق‌ها تدوین و برای مجلس ارسال شد که در مجلس نیز در تاریخ شهریور ۱۳۷۰ به تصویب رسید.
دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان آورده است: «جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح به جای طرح کامل مسئله با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد.»
اطلاعیه دفتر هاشمی در واکنش به سخنان چند روز قبل غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران است که درباره پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف گفته بود: «برخی قانون‌شکنی‌های امروز، از دولت به اصطلاح سازندگی سرچشمه گرفته است.. یکی از مسائل مهم که در دولت به اصطلاح سازندگی رخ داد این بود که می‌گفتند باید برخی وزارتخانه‌ها خودکفا شوند و دست آنها را برای درآمدزایی بازگذاشتند و حتی این موضوع به بعضی وزارتخانه‌های حساس اطلاعاتی هم تسری پیدا کرد.»
طی هفته های اخیر موضوع فیش های حقوق مدیران عمومی و دولتی در ایران به یک جنجال سیاسی بدل شده است.