آگهیمحمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران با دفاع از فیلترینگ در جمهوری اسلامی گفت ما در کشور حتی با یک مورد سایت و فضای مجازی که اطلاعات و اخبار مفید داشته باشد برخورد نکرده و آن را مسدود نکرده ایم.
آقای منتظری دادستان کل کشور در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای ایران با بیان اینکه «کارگروه تعیین مصدایق محتوای مجرمانه» براساس قانون مسئول فیلترینگ است گفت: این گروه چنانچه سایت و فضای مجازی را دیدند که از مصادیق قانونی عدول کرده، با قاطعیت آن را فیلتر خواهد کرد.
وی با اعلام اینکه ما سه دسته از سایت ها را فیلتر می کنیم گفت: دسته اول سایت هایی است که اعتقادات مردم و مقدسات مذهبی را نشانه گرفته است؛ دسته دوم اخلاق و نوامیس مردم را با ترویج فحشا و کارهای زشت و مستهجن هدف قرار می دهند و دسته سوم نیز مرتبط با مسائل امنیتی است که در این موارد با آنها بدون تعارف برخورد قاطع می کنیم و آنها را مسدود خواهیم کرد.
دادستان کل کشور در ادامه افزود: «اینکه گفته می شود با سایت های دارای محتوای علمی برخورد کرده ایم ادعایی کذب است و اگر کسی مدعی است چنین سایت هایی را مسدود کرده ایم مدرک بیاورد.»
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود و در واکنش به مصوبه اخیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درباره اینترنت با بیان اینکه «اینگونه مصوبات برای ما اعتباری نخواهد داشت و ما ملزم هستیم براساس شرع عمل کنیم» گفت: «قطعا هر مصوبه ای که در سازمان ملل و یا کمیسیون حقوق بشر این سازمان به تصویب برسد اگر برخلاف اصول نظام ما باشد اعتباری ندارد و ما هیچ التزامی برای عمل کردن به آن مصوبات نداریم.»
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد چندی قبل قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند، به عنوان دولت ناقض حقوق بشر محکوم خواهند شد. این قطعنامه فاقد ضمانت اجرایی است و نمی تواند کشورهای عضو سازمان را مجبور به رعایت آن کند، اما تصویب آن می تواند ابزار فشاری بر دولت ها باشد.
در گزارش سالانه خانه آزادی (فریدام هاوس) که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد از ایران پس از چین و سوریه به عنوان کشوری که بیشترین سانسور اینترنت را اجرا کرده، نام برده شده است. در این گزارش با اشاره به بهبود اندک وضعیت اینترنت در دولت حسن روحانی آمده که همچنان آزادی اجتماعی در استفاده از اینترنت با محدودیت همراه است.