خبر فوری

خط فقر و فقدان برنامه حمایتی دولتی در ایران

 نظرها
خط فقر و فقدان برنامه حمایتی دولتی در ایران
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

سخن گفتن درباره خط فقر در ایران و حداقل دستمزد که ارتباط مستقیم با میزان تورم دارد دشوار است. خط فقر سالانه نسبت مستقیمی با نرخ تورم دارد. افزایش تورم بطور مستقیم و به سرعت طبقات آسیب پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار داده و فقر و نابرابری را افزایش می دهد.

در دو دهه گذشته در ایران تورم مزمن باعث شده است که بسیاری از افراد جامعه که توانایی مالی دارند، در سطح اقتصاد خرد به سوی دلالی سکه و ارز یا زمین و مسکن سوق پیدا کنند؛ گزینه های مطمئنی که می‌تواند قدرت خرید مردم را در برابر تورم دو رقمی حفظ کند. وضعیتی که به گفته دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا اقتصاد ایران را «اسیر سلطه سرمایه های غیرمولد سفته بازان رباخوار و دلالان» کرده است.

اگر دیدگاه فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را بپذیریم که «ما در یک اقتصاد رانتی زندگی می کنیم و در یک اقتصاد رانتی، اساس بقای سیستم رانتی به عدم شفافیت مربوط می شود» آنگاه داده های آماری منتشر شده توسط دولت همواره با شک و شبهه همراه خواهد بود.
اختلاف در آمارهای ارائه شده گاه چنان شدید است که می توان همه نوعی تحلیلی از این توصیفات متناقض استنتاج کرد. در موضوع خط فقر کارشناسان مستقل و دولتی دیدگاههای متفاوتی دارند با این حال ما آمارهای رسمی را مبنای بررسی این گزارش قرار داده ایم.
خلیل حیدری، مجری طرح تحقیقاتی مرکز آمار ایران گفته است که خط فقر سرانه شهری در سال ۸۳ برای یک خانوار چهار نفره، حدود ۴۵۷ هزار تومان بوده است اما همین مقیاس در سال ۱۳۹۲ به سه میلیون و ۲۴ هزار تومان افزایش یافته است.

حال اگر ما خطر فقر سرانه سال ۹۲ را برای سال ۱۳۹۵ هم ثابت بگیریم (غلامرضا کیامهر کارشناس اقتصادی در پایان اسفند ۹۴ در گفتگو با خبرگزاری تابناک، خط فقر در تهران را سه ونیم میلیون تومان برآورد کرده است) وضعیت خانواده هایی که حداقل دستمزد را می گیرند روشن تر خواهد شد. حداقل دستمزد اعلام شده توسط وزارت کار در سال ۱۳۹۵ برای یک فرد متاهل با دو فرزند حدود یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان است؛ در این شرایط برای خانواده چهار نفره ای که تنها یکی از والدین در آن کار می کند، حقوق با خط فقر فاصله ای عمیق دارد و حتی اگر والدین هر دو کار کنند یعنی جمعا دو میلیون و ۲۷۰ هزار تومان درآمد داشته باشند باز هم از خط فقر تخمینی کارشناسان فاصله ای یک میلیون تومانی دارند.

بعنوان مثال در تهران، طبق داده های مرکز آمار در پاییز سال ۱۳۹۴ اجاره ماهیانه یک واحد مسکونی ۶۵ متری برای یک خانواده چهار نفره حدود یک میلیون و چهار صد هزار تومان در ماه است و هزینه متوسط خوراک همین خانواده نیز حداقل ۸۸۰ هزار تومان برآورد شده است. باید در نظر گرفت که سرانه اشتغال در ایران پایین است یعنی اکثر خانواده هایی که حداقل دستمزد را می گیرند، دارای تنها یک فرد شاغل هستند که در وضعیت ناتوانی مطلق در تامین مایحتاج ضروری قرار می گیرند و در ارتباط با پوشاک، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تحصیل و غیره وضعیت به شدت دشواری دارند.

دشواری تامین اقتصادی مایحتاج ضروری زندگی این خانواده ها را اندک اندک به حاشیه نشینان جغرافیایی و البته به حاشینه نشینی فرهنگی و اجتماعی تبدیل می کند و در رقابت برای دسترسی به منابع ارزشمند اقتصادی-اجتماعی همچون تحصیلات، دوره‌های آموزشی، تفریحات، مسافرت و غیره بطور ساختاری در وضعیت ناعادلانه ای قرار می گیرند.

نهادهای مالی دولت ایران از سال ۱۳۸۹ به بعد رسما رقمی را به‌عنوان خط فقر اعلام نکرده اند. خبرگزاری مهر یک سال پیش با انتشار بک مقاله تحقیقی به نقل از احمد میدری، معاون امور رفاهی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گزارش داد که «این وزارتخانه هر ساله خط فقر را برآورد و به دولت گزارش می‌‌کند»؛ رقمی که البته منتشر نمی‌شود.

هنگامی که اعلام خط فقر تاثیری در افزایش معنا دار حداقل دستمزد سالانه ندارد و دولت هیچ گونه نظام حمایتی ویژه‌‌ای از گروههای اجتماعی که زیر خط فقر زندگی می کنند، ندارد اعلام خط فقر از سوی کارشناسان عملا تاثیری بر سیاست گذاری ها ندارد. در پایان بسیاری از تحلیل های اقتصاددانان که به خط فقر اشاره می کنند توصیه هایی همچون توجه به تولید و رونق اقتصادی در بخش تولید بعنوان راه حل کاهش جمعیت زیر خط فقر عنوان شده است. به‌عنوان مثال، غلامرضا کیامهر در گفتگو با خبرگزاری تابناک می‌گوید: « در صورت بهبود فضای کسب و کار شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده و در نتیجه رونق اقتصادی تحقق پیدا می کند و این امر موجب افزایش اشتغال و قدرت خرید خانوارها می شود.» اما به نظر می‌رسد بخش اصلی ماجرا همواره ناگفته باقی مانده است؛ این که رونق تولید غیرنفتی، برنامه ای بلند مدت است که با توجه به اقتصاد رانتی ایران از نظر بسیاری رویایی دوست داشتنی است. در این وضعیت برنامه کوتاه مدت حمایتی که دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی (اگر درآمد نفتی را برای سرمایه گذاری های بنیادی استثنا کنیم) برای افراد زیر خطر فقر به اجرا بگذارد نه از سوی مقامات دولتی و نه از سوی اقتصاددانان مورد توجه قرار نگرفته است.

در مسئله تعیین حداقل دستمزد که سالانه مورد مناقشه کارگران و کارفرمایان است نیز به نظر می‌رسد که دولت همواره با حمایت از موضع کارفرمایان، افزایش اندکی در حداقل دستمزد سالانه داده است؛ افزایشی که با بالاتر بودن نرخ رشد تورم عملا تاثیر قابل توجهی در شرایط معیشتی شهروندانی که زیر خط فقر زندگی می کنند، نداده است.

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.