آنچه باید درباره «دیوان بین المللی کیفری» دانست

آگهی

«دیوان بین المللی کیفری» که به اختصارICC خوانده می شود در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۲ شروع به کار کرد و اکنون ۱۲۴ کشور عضو آن هستند. این دادگاه نخستین نهاد قضایی است که برای پیگرد جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی از صلاحیت بین المللی دائمی برخوردار است.

برخی کشورها نظیر چین، هند، پاکستان و عراق هرگز به عضویت این نهاد در نیامدند. و کشورهای اوکراین، ایالات متحده، اسرائیل و تایلند نیز در میان آنهایی هستند که مانند روسیه اساسنامه این دادگاه، موسوم به «معاهده رم» را امضا کرده اند اما هرگز به عضویت این نهاد قضایی بین المللی در نیامده اند.

روسیه چهارمین کشوری است که خواستار گسستن کامل پیوندش با «دیوان بین المللی کیفری» شده است. پیش از این کشورهای گامبیا، آفریقای جنوبی و بوروندی از این نهاد بین المللی خارج شده اند.

اما مورد روسیه متفاوت است. چراکه روسیه اساسانامه بنیانگذاری این دادگاه، موسوم به اساسانامه رُم را در سال ۲۰۰۰ امضا کرده اما هرگز عضویتش را به تصویب نرسانده است.

وزیر امورخارجه روسیه اخیرا گفت : روسیه هرگز جزو اعضای دیوان بین المللی کیفری نبوده اما ما امضای خودمان را (در اساسنامه رُم) پس می گیریم تا تعهداتِ مربوط به این امضا نیز برداشته شود.»

دیوان بین المللی کیفری در آخرین گزارش خود اعلام کرده که به احتمال زیاد، تحقیقاتی را درباره جنایات جنگیِ احتمالیِ طالبان و نیروهای آمریکایی در افغانستان شروع خواهد کرد.

چرا برخی کشورها دیوان بین المللی کیفری را ترک می کنند؟

بوروندی

نخستین کشوری که این مرجع قضایی کیفری در ماه اکتبر سال جاری را ترک کرد بوروندی بود. این کشور کوچک آفریقای مرکزی این دادگاه را متهم کرد که بیش از حد بر پرونده های آفریقا تمرکز می کند.

فاتو بنسودا، دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری در ماه آوریل سال جاری اعلام کرده بود که تحقیقاتی را پیرامون «کشتار، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی» در بوروندی آغاز خواهد کرد. گرچه مقامات دولتی بوروندی مُنکر این امر می شوند اما دیده بانان حقوق بشر بارها تأکید کرده اند که خروج این کشور از عضویت دادگاه کیفری بین المللی به دلیل تحقیقات یاد شده صورت گرفته است.

آفریقای جنوبی

پس از بوروندی نوبت آفریقا جنوبی بود که خروجش از این نهاد را اعلام کند. اساسانامه رُم که بنیانگزار دیوان بین المللی کیفری است می گوید که امضا کنندگان باید هر فردِ تحتِ پیگرد این دادگاه را دستگیر کنند. اما این کشور در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که با این دادگاه مشکل دارد و نمی تواند رئیس جمهور سودان عمر البشیر را حین دیدار از آفریقای جنوبی بازداشت کند. آقای البشیر با اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی در دارفور روبروست.

مایت ماشابانه، وزیر روابط و همکاری های بین المللی آفریقای جنوبی گفت تعهدات حقوق بشریِ کشورش را با تفسیر این دادگاه از حقوق بشر «ناسازگار» می بیند. نتسانت بلای، مدیر مطالعات آفریقای عفو بین الملل نیز در واکنشی گفت: «خروج آفریقای جنوبی از این دادگاه خیانتی است به میلیونها نفر که قربانی بزرگترین تجاوزها به حقوق بشر شده اند.»

گامبیا

سومین کشوری که از دیوان بین المللی کیفری خارج شد گامبیا بود. شریف بوژانگ، وزیر اطلاعات این کشور گفت که این دادگاه جرائم جنگی غرب را از یاد برده است. او تا آنجا پیش رفت که گفت این دادگاه باید تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا را تحت پیگرد قرار بدهد و در مصاحبه ای تلویزیونی این نهاد را یک «دادگاه سفید بدنام» خواند. گامبیا همچنین تلاش کرد اتحادیه اروپا را به سبب مرگ مهاجران آفریقایی در مدیترانه تحت پیگرد قرار دهد.

سازوکار دیوان بین المللی کیفری

دیوان بین المللی کیفری، خود را اینطور تعریف می کند: «نخستین دادگاه بین المللی دائمی که درباره جرائم تحقیق کرده، در صورت داشتن مجوز، افرادی را متهم می کند که جرائم بزرگی نظیر: نسل کشی، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت را مرتکب شده اند.» برای آشنایی با چگونگی فعالیت این دادگاه می توانید این ویدئو را ببینید.

این دادگاه یک سامانه تکمیلی قضایی است که هدفش پیگرد کسانی است که مسئول جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بوده، کشورِ مطبوع آنها نمی تواند یا نمی خواهد به جرائم آنان رسیدگی کند.

اگر جنایتی در یکی از ۱۳۹ کشور عضو صورت گیرد، یا یکی از شهروندان این کشورها در کشوری غیرعضو مرتکب جنایت شوند و یا در صورت درخواست شورای امنیت سازمان ملل، این دادگاه می تواند دست به کار شود. یکی از نوآوریهای این دادگاه امکان دادرسی فردی برای قربانیان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. برخلاف دادرسی های کیفری بین المللی در دهه های گذشته، قربانیان در دیوان بین المللی کیفری می توانند شواهد خود را علنا ارائه و از خود دفاع کنند. (یعنی به طرح شکایت از سوی مدعی العموم و انجام دادرسی با حضور متهمان بسنده نمی شود.)

آگهی

تاکنون این دادگاه ۵ پرونده را بدون محکوم کردن متهمان بسته است. این پرونده ها مربوط به کشورهای کنیا، سودان و کنگو می شدند. رسیدگی به ۵ پرونده مربوط به جنایات جنگی در سودان، اوگاندا، ساحل عاج، جمهوری آفریقای مرکزی، و کنگو همچنان در جریان است.

آخرین گزارش سالانه این دادگاه می گوید پرونده «حمله اسرائیل به کاروان کمکرسانی غزه» که دادستان ارشد این نهاد تصمیم به بررسی آن نداشت بناست دوباره بررسی شود.

۱۰ «مورد تحت بررسی» در این دادگاه هست که یکی از آنها پرونده گرجستان است که در سال ۲۰۱۶ تحقیق پیرامون آن آغاز شد و همین بررسی سبب شد روسیه امضای اساسانامه رُم را پس بگیرد.

گرچه این نهاد به تمرکز زیاد بر پرونده های قاره آفریقا متهم شده، اما خروج روسیه از آن، شاید دست کم اتهام گامبیا را که این نهاد را «دادگاه سفید بدنام» خوانده بود، کمرنگ کند.