آگهیعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر اساس قوانین موضوعه ایران حق و تکلیفی برای تعیین جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی در راس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی نداشت. با این حال، متن پیام وی برای انتصاب علی‌اکبر ولایتی به این سمت، به مفهوم واقعی کلمه، مثالی روشن از اعمال «ولایت فقیه» به شکل سنتی آن به نظر می‌رسد.
در این پیام که خطاب به اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد نوشته شده، آمده است: «با عنایت به فقدان تأثرانگیز رئیس محترم هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رئیس هیأت مؤسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی از اعضای آن هیأت را به‌عنوان رئیس هیأت مؤسس منصوب می‌کنم.»
رهبر ایران علی‌اکبر ولایتی را به ریاست هیات موسس دانشگاه آزاد منصوب کرد
به نظر می‌رسد که رهبر ایران مبنای سنتی ولایت فقیه را مجوز خود برای تعیین آقای ولایتی به این منصب دانسته است؛ این مبنای سنتی، ولایت فقیه در امور حسبیه است.
امور حسبیه، نزد فقها به معنای امور بلاتکلیف و بلاصاحب در جامعه اسلامی است؛ مواردی که در عصر غیبت امام بدون سرپرست (ولی) باقی مانده اند؛ فقهای سنت‌گرا بر ولایت خود نسبت به سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی كه خويشاوندی ندارند ، حفظ اموال اشخاص غايب و همچنین حل اختلاف میان مسلمانان (قضاوت) متفق‌القولند. ولایت فقیه در بحث کلاسیک به معنای حق و تکلیف فقها به رسیدگی به چنین اموری است. با وجود اختلاف میان فقها در محدوده امور حسبی، ولایت ایشان بر چنین مواردی، مورد اجماع است.
احتمالا، سکوت اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تعیین جانشین رئیس هیات موسس، یکی از اموری است که به نظر آقای خامنه‌ای، بلاتکلیف باقی مانده و وی، در مقام ولی فقیه، بدون هیچگونه حق یا مسئولیت قانونی خود را «محق» و در عین حال «مکلف» به تعیین تکلیف آن دانسته است. این بار، ولی فقیهی که ولایتش بر اساس قانون اساسی ایران عمومیت و اطلاق دارد، در یکی از «امور حسبیه» ورود کرده؛ امری که قانونگذار حکومت اسلامی، نسبت به آن سکوت کرده است.
با وجود مخالفت‌های تئوریک معدود، بسیاری از فقها امر قضاوت را هم در دوره غیبت امام عصر از جمله امور حسبیه دانسته و حل اختلاف میان مسلمانان را از جمله تکالیف «فقیه عادل دانسته اند.» شمار بسیاری از فقهای شیعه به‌ویژه پس از انتشار تقریرات روح‌الله خمینی در قالب «ولایت فقیه و حکومت اسلامی»، نظر وی را مبنی بر این که مساله «حکومت» هم در عصر غیبت جزئی از امور حسبیه به شمار می‌رود و تصدی آن حق و تکلیف فقها است، ولایت را به امر حکومت تسری دادند.