آگهیاستیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران که روز یکشنبه اول اسفندماه در مجلس شورای اسلامی و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، سرانجام رای نیاورد و او با ۱۷۶ رای مخالف به استیضاح، در سمت خود باقی ماند.
موضوع استیضاح او که سه شنبه گذشته با امضای ۳۴ نماینده اعلام وصول شد، شامل ۱۲ مورد و از جمله حادثه تصادف دو قطار در استان سمنان در روز ۵ آذرماه بود که منجر به جان باختن ۴۹ نفر شد.
موارد دیگر مطرح شده در درخواست استیضاح، طرح اتهاماتی از جمله درباره مسکن مهر، توسعه فعالیت اقتصادی بنگاه های شخصی در حوزه وزارت، مخفی نگهداشتن توافقات خرید هواپیما و بی عملی در ارتباط با چهار سانحه هوایی و ریلی بود.
در جریان بررسی طرح استیضاح، علیرضا رحیمی نماینده مجلس، طی اخطاری گفت: «متاسفانه در سوالات مکتوبی که از سوی استیضاح کنندگان مطرح و تهیه شده است،موضوعات استیضاح صریح و بدون ابهام ذکر نشده است و این موضوع مغایر با ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی است.»
وزیر راه و شهرسازی در توضیح خود در مورد حادثه تصادف دو قطار در استان سمنان از جمله گفت که بعد از حادثه استعفا دادم اما رپیس جمهوری نپذیرفت. وی در این باره افزود:«بعد از عذرخواهی رسمی و صدور بیانیه، به معاون اول رئیس جمهوری گفتم، استعفایی نوشته و تقدیم می کنم؛ «آقایی» مدیرعامل راه‌آهن نیز استعفایش را آورد و گفت بگذارید من استعفا کنم؛ گفتم این حادثه بزرگ بوده و خودم استعفا می‌کنم. من هر دو استعفا را به جهانگیری دادم؛ وی بعد از مذاکره با رئیس جمهوی اعلام کردند استعفای مدیرعامل راه آهن کفایت می کند؛ شما بمانید و کارتان را بکنید.»
در جلسه استیضاح عباس آخوندی، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و تعدادی از وزرا از جمله وزیر اطلاعات حضور داشتند و تعدادی از نمایندگان در موافقت و مخالفت استیضاح سخن گفتند و به گزارش خبرگزاری ایرنا، با ۷۴ رای موافق، ۱۷۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۵ رای ماخوذه، مخالفت خود را با استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام و بر ادامه فعالیت وی در این وزارتخانه موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای آخوندی در سال ۹۲ و در جلسه رای اعتماد مجلس توانسته بود با ۱۵۹ رای موافق، پست وزارت راه و شهرسازی را در اختیار بگیرد.