خبر فوری

علی مطهری: شورای نگهبان بدعت ایجاد نکند

 نظرها
علی مطهری: شورای نگهبان بدعت ایجاد نکند
اندازه متن Aa Aa

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای ایران در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم، از وی خواست تا شورای نگهبان نظر خودر را درباره این ایرادات اعلام کند.

به گزارش ایسنا، آقای مطهری در نامه خود خطاب به احمد جنتی با اشاره به عدم بررسی ایرادات وارد بر برنامه ششم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای نگهبان نوشته است نهاد نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع «آن فهرست را یکجا به مجلس می فرستد و می‌گوید این مصوبات خلاف بند ۱ اصل صد و دهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است.» آقای مطهری این رویکرد را «بدعت در کار شورای نگهبان» خوانده و گفته است: «مجلس در مسیر قانون گذاری خود فقط با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ جایی نداشت. این نهاد که اصولا برای کاهش اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۱۳۶۶ و با دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی تاسیس شد. در جریان اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، این نهاد وارد قوانین بنیادین ایران شد.


علی مطهری با اشاره به آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از عدم حضور نماینده مجمع تشخیص مصلحت در کمیسیون تلفیق در مجلس انتقاد کرده است.

نایب رئیس مجلس همچنین مغایر خواندن مصوبات مجلس با شرع به دلیل مخالفت با سیاست‌های کلی نظام را به شدت مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: «این که مصوبه‌ای مخالف سیاست‌های کلی باشد به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صد و دهم، مخالف قانون اساسی است. نمی‌توان گفت چون این سیاست‌ها به امضای مقام رهبری رسیده پس مخالفت با آن مخالفت با ولی فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممکن است مجلس با دلایل کارشناسی و رعایت مصلحت‌ها یک ماده قانونی را مخالف این سیاست‌ها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در اینجا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رای‌گیری، نظر مجمع را تایید کرد، ایراد خود را به مجلس اعلام می کند. بی‌جهت پای شرع را به میان نیاوریم.»

آقای مطهر هشدار داده است که اگر از این به بعد شورای نگهبان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت را بدون بررسی موردی به مجلس بازگرداند، نهاد اصلی قانوگذاری با دو شورای نگهبان مواجه خواهد بود؛ «یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاست‌های کلی نظام.» وی گفته است که چنین حالتی را «نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی» نمی پذیرد، و تداوم این وضعیت مجلس را به «یک موجود مجبور» تبدیل خواهد کرد.

در نظام سیاسی ایران برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر مطابقت تمام قوانین عادی با قانون اساسی و شرع را دارد. در اکثر نظام‌های حقوقی کشورهای جهان، شورا یا دادگاه قانون اساسی تنها در مواردی معدود و در صورت درخواست شهروندان امکان نقض یک مصوبه مجلس به علت مغایرت با قانون اساسی یا قوانین بنیادی را دارند.

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.