تدوین برنامه بودجه بریتانیا با در نظر گرفتن تبعات برکسیت

آگهی

وزارت دارایی بریتانیا پیش بینی می کند در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی کشور به رقم قابل قبولی یعنی حدود ۲ درصد برسد، با این وجود برنامه بودجه با لحاظ کردن تبعات احتمالی برکسیت تدوین شده است.

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا در این رابطه گفت: «با توجه به بنیه اقتصادی کشور دفتر بودجه نسبت به پیش بینی رشد اقتصادی امسال خوش بین بوده و آنرا ۱.۴ درصد تا ۲ درصد پیش بینی کرده است.»

وزارت دارایی بریتانیا برای سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی معادل ۱.۶ درصد و برای سال پس از آن ۱.۷ درصد پیش بینی کرده است.

وزیر دارایی بریتانیا در ادامه درباره سیستم مالی و مالیاتی کشور گفت: «یک اقتصاد قوی به یک سیستم مالیاتی و مالی دقیق، باثبات و رقابتی نیاز دارد تا بتواند عامل محرکه رشد اقتصادی باشد و رونق و رفاه آینده را تضمین کند.»

روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از اواخر ماه مارس سال جاری آغاز می شود. این کشور در نظر دارد جاذبه خود برای سرمایه گذاران را حفظ کند. فیلیپ هاموند در این رابطه گفت: «برای افزایش جاذبه بریتانیا در زمینه های تحقیقات و توسعه، با تقاضای بخش صنعت برای کاهش بار امور دست و پا گیر اداری که روی برنامه های آنها سنگینی می کند موافقت کردیم.»

یکی از نگرانی های مقامات بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا سقوط ارزش پوند و در نتیجه افزایش بیش از حد نرخ تورم در کشور است.