آگهییک روز پس از سخنان انتقادی غلامحسین محسنی اژه‌ای نسبت به موضع‌گیری وزیر اطلاعات درباره پرونده بازداشت مدیران چند کانال تلگرامی، محمدباقر نوبخت صحبت‌های آقای اژه‌ای را ناشی از «خستگی و فشار تعهدات و اقدامات» وی خواند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر سخنگوی دولت شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به «شرایط خطیر و تهدیدات کشور» خواستار «همبستگی و یکپارچگی نظام اطلاعاتی – قضایی» ایران شد.
در بیانیه محمدباقر نوبخت آمده است: «اکنون‌که قوای جمهوری اسلامی در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در تلاش برای ایجاد شرایط ایمن و فضای آرام در کشور در آستانه انتخابات می‌باشند و در حالی‌که کشور از منظر امنیتی با تحرکات ضدانقلاب و مخالفین ایران اسلامی، اقدامات امنیت زدای تروریسم کور و هواداران تکفیری آن روبروست شاید مناسب می‌بود سخنگوی محترم قوه قضاییه به‌جای تضعیف مبارزه خالصانه سربازان گمنام امام زمان (عج) و به‌ویژه وزیر محترم اطلاعات، که با اشراف اطلاعاتی در برقراری امنیت در سرتاسر کشور به موفقیت‌های مثال زدنی دست‌یافته و آرامش خاطر و امنیت روانی ملت شریف ایران در کنار امنیت سیاسی و اقتصادی را فراهم نموده‌اند، از وجه اثباتی به دفاع از احترام این مجموعه خدوم به حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی اشاره نموده و از ضرورت همبستگی و یکپارچگی نظام اطلاعاتی – قضایی کشور در این شرایط خطیر که وزیر رژیم منحوس صهیونیستی به تهدید مقامات کشورمان پرداخته است اقدام می‌نمودند.»
آقای اژه‌ای با انتقاد از درخواست دولت برای آزادی افراد بازداشت شده گفته بود :«علی‌القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای این‌که کسی مرتکب جرم شده یا نشده است وزیر اطلاعات نیست…. مطالبی هم درباره خود وزیر اطلاعات مطرح است که ایشان نمی تواند در این پرونده حتی اظهار نظر و یا گزارشی تهیه کند.»
اژه ای می گوید پرونده #مدیران_تلگرامی دستگیر شده امنیتی است و مطالبی درباره وزیر اطلاعات هم مطرح است
#یورونیوزhttps://t.co/r4omILkH5r— shafiei saeed (@saeedshafiei1) 12 avril 2017
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی در بیانه خود با اشاره به آگاهی دستگاه قضایی ایران از اقدامات وزارت اطلاعات – به‌عنوان «ضابط اصلی قوه قضاییه»، خواست اصلی شهروندان از این نهاد را « قضاوت و فصل خصومات و رفع ابهامات» توصیف کرد.
ماه گذشته، چند کانال تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان مسدود و گردانندگان آن بازداشت شدند. همزمان، چند روزنامه‌نگار ازجمله احسان مازندرانی، هنگامه شهیدی و مراد ثقفی هم در طول هفته‌های گذشته دستگیر شدند.
دولت ایران و شماری از نمایندگان مجلس خواستار بررسی این پرونده و آزادی روزنامه‌نگاران بازداشتی مرتبط با آن شده اند.