آگهییک موسسه تحقیقاتی در بریتانیا با قاطعیت عربستان سعودی را اصلی‌ترین مروج اسلامگرایی افراطی در این کشور معرفی کرده است.
بنا بر ادعای موسسه «هنری جکسون» اسلامگرایی افراطی در بریتانیا موتور محرکه تروریسم در این کشور است. این موسسه با استناد به تحقیقاتش ادعا کرده که میان دریافت کمک‌های مالی خارجی به سازمان‌های اسلامی، سخنرانی‌های نفرت‌انگیز و گروه‌های جهادی مروج خشونت ارتباطی آشکار وجود دارد.
نتایج تحقیق اخیر این موسسه نشان می‌دهد که بریتانیایی‌های پیوسته به گروه‌های جهادی در عراق و سوریه مواردی هستند که توسط نهادهای تحت حمایت مالی خارجی به افراط‌گرایی کشیده شده‌اند.
موسسه هنری جکسون با تکیه بر یافته‌های تحقیقاتش می گوید گروهی از شهروندان و بنیادهای خیریه در عربستان سعودی در زمینه صدور «نوعی وهابیت غیرلیبرال، متعصب» به شدت فعال هستند. از اینرو متهم کردن قطر به «حمایت از تروریسم» از سوی این کشور بیشتر به «طنز» می‌ماند.
تام ویلسون از پژوهشگران «مرکز مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم» ونویسنده این گزارش می‌گوید: «در حالیکه کشورهایی از حاشیه خلیج فارس و ایران برای پیشبرد افراط‌گرایی گناهکار شناخته شده‌اند، عربستان سعودی بی‌تردید باید در صدر این فهرست قرار گیرد.»
این موسسه همچنین از دولت بریتانیا خواسته منابع خارجی تامین مالی موسسات و نهادهای مذهبی نیازمند کمک‌های مالی را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش گاردین برآوردها در سال ۲۰۰۷ حاکی از آن بود که عربستان سعودی سالانه دست‌کم دو میلیارد دلار برای ترویج وهابیگری در سراسر جهان هزینه می‌کند. این رقم تا سال ۲۰۱۵ به دو برابر رسیده است. بر همین اساس در سال ۲۰۰۷ تعداد مساجد وابسته به جریان سلفی‌گری و وهابیگری ۶۸ مورد گزارش شده است. حال آنکه این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۰ مسجد افزایش یافته؛ مساجدی که ظرفیت گردآوری حدود ۴۵ هزار عضو وفادار را داشته است.
این تحقیق در پایان نتیجه می گیرد که اقدامات چند دولت برای نفوذ در گروه‌های اسلامی و ترویج برداشت غیرلیبرال و در عین‌حال غرب‌ستیزانه از مذهب اسلام به نظر می‌رسد یک نیت و سیاست نظام‌مندی را دنبال می‌کند و در همین حال میزان حمایت مالی از این اقدامات طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.
دولت بریتانیا گزارش دیگری در سال ۲۰۱۵ درباره سازمان‌های جهادی بریتانیا انجام داده است. گفته می‌شود این تحقیق به دلیل حساسیت بالای اطلاعات مرتبط با عربستان سعودی اجازه انتشار عمومی پیدا نکرده است.
ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا که در جریان دیدار دو ماه پیش خود از عربستان روابط سیاسی و اقتصادی لندن با ریاض را برای کشورش بسیار ضروری و حیاتی خوانده بود با این انتقاد و اتهام روبروست که مانع از انتشار این گزارش (مرتبط با کمک‌های مالی به گروه های افراطی در بریتانیا) شده است.
در همین ارتباط دن جرویس، از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا با ابراز نگرانی از ارتباط میان عربستان سعودی و حمایت مالی از افراطی‌گری، از دولت خواسته که نتایج این گزارش را منتشر کند.
به باور برخی تحلیلگران انتشار نتایج تحقیقاتی از این دست احتمالا روابط لندن و ریاض را دستخوش تغییر خواهد کرد؛ چرا که به گزارش الجزیره، عربستان سعودی بزرگترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه است. بریتانیا در سال ۲۰۱۵ بیش از هشت میلیارد کالا و خدمات به عربستان سعودی صادر کرده است. این درحالی است که مخالفان دولت بر اولویت امنیت داخلی به جای تجارت تاکید دارند.
نتایج این تحقیق در برهه حساسی منتشر می‌شود؛ در آستانه نشست امروز چهارشنبه وزیران خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر در قاهره که برای گفت‌وگو بر سر بحران قطر گرد آمده‌اند. این چهار کشور با متهم کردن قطر به «حمایت از تروریسم»، طی هفته‌های گذشته تلاش کرده‌اند این کشور را به انزوا بکشانند.
جدا از بریتانیا، عربستان از متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه هم محسوب می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در نخستین دیدار خود از ریاض یک توافق تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دلاری امضا کرد.