آگهیپارلمان لبنان رای به لغو قانون بحث برانگیزی داد که به افرادی که اقدام به تجاوز جنسی می کنند اجازه می داد در صورت ازدواج با قربانی، از مجازات معاف شوند.
بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی این کشور، طرح لغو این قانون در ماه فوریه توسط یکی از کمیسیون‌های پارلمان لبنان تهیه شده بود و این طرح در انتظار رای نمایندگان پارلمان بود.
قانون «ازدواج با قربانی تجاوز جنسی» که ناموس خانواده را به طور مستقیم به عفت زنانه پیوند می داد، از دهه ۴۰ میلادی تا کنون در لبنان اجرایی بود. مخالفان این قانون را دستورالعملی بر اساس نگرش‌های مردسالارانه توصیف می‌کردند.
بر اساس ماده ۵۲۲ قانون مجازات لبنان، برای عامل تجاوز جنسی تا ۷ سال زندان در نظر گرفته شده است و اگر قربانی این تجاوز دارای مشکلی فیزیکی یا ذهنی باشد، مجازات افزایش خواهد یافت. اما در ادامه این قانون، در بندی آمده بود که اگر متجاوز با قربانی خود ازدواج کند، تعقیب کیفری متوقف می شود.
طرفداران این قانون که عمدتا ساکنان مناطق محافظه کار لبنان بودند، بر این نکته تاکید داشتند که ازدواج آبروی زن و خانواده او را حفظ خواهد کرد.
لغو قانون «ازدواج با قربانی تجاوز جنسی» پس از سالها مبارزۀ فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان در لبنان عملی شد.
Lebanon repeals ‘marry the rapist’ law | https://t.co/2h9O7gLH9Yhttps://t.co/mwdrfdRlU4pic.twitter.com/bcYD1R7uib
— Hamilton Spectator (@TheSpec) 16 août 2017
مراکش در سال ۲۰۱۴ میلادی و در هفته‌های اخیر نیز کشورهای اردن و تونس قوانین مشابهی را لغو کرده اند با این وجود همچنان در هفت کشور جهان عرب، این قانون در حال اجرا است.
در ماه مه سال گذشته میلادی نیز پارلمان بحرین برای لغو قانون مشابهی رای داد هرچند کابینه این کشور هنوز مصوبه پارلمان را تایید نکرده است. در نظام پارلمانی لبنان، مصوبات مجلس برای لازم الاجرا شدن، نیازی به تایید دولت ندارند.
کارشناسان موج ایجاد شده برای لغو این قانون در خاورمیانه را نتیجۀ گسترش آموزش زنان و اطلاع رسانی‌های گسترده از طریق شبکه‌های اجتماعی می دانند.
در میان کشورهای غیرعربی، فلیپین به عنوان کشوری با جمعیت عمدتا کاتولیک همچنان قانون مشابهی دارد.
بر خلاف موج جدید ایجاد شده در این باره در منطقه خاورمیانه، دولت ترکیه در نوامبر سال گذشته میلادی پیشنهاد داد که ۳ هزار مرد که متهم به تجاوز به دختران بودند، در صورت ازدواج با قربانیان این تجاوزها، تبرئه شوند. اعتراضات گسترده مردمی در این کشور، درنهایت دولت ترکیه را وادار به انصراف از این تصمیم کرد.
حزب حاکم عدالت و توسعه همچنین در سال ۲۰۱۶ میلادی لایحه‌ای با موضوع «قانون تجاوز جنسی» تهیه کرد که بر اساس آن مردی که به دختری زیر سن قانونی تجاوز کرده، در صورت ازدواج با قربانی، مجازات نخواهد شد. دولت در نهایت به دلیل اعتراض شدید گروههای منتقد و همچنین طرفداران حقوق زنان و کودکان، از تصویب آن در پارلمان خودداری کرد.