خبر فوری

منافع اقتصادی؛ عامل پشت پرده بحران میانمار

 نظرها
منافع اقتصادی؛ عامل پشت پرده بحران میانمار
اندازه متن Aa Aa

کشور میانمار از ۱۳۵ اقلیت شناخته شده قومی تشکیل شده، اما از سال ۱۹۸۲ اقلیت مسلمان روهینگیا از فهرست اقلیت‌های قومی این کشور حذف شده است. این اقلیت همراه با ۴ اقلیت قومی دیگر از داشتن ملیت میانماری محرومند و بدین‌ترتیب حقوق انسانی آنان بسیار محدود است. و توسعه‌یافتگی آنان پایین است.

کشور میانمار از جمله کشورهای کمتر توسعه یافته است و براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در رتبه ۱۴۵ از میان ۱۸۸ کشوری که آمار توسعه‌یافتگی آنان اندازه گرفته شده است، قرار دارد. در این میان اقلیت مسلمان روهینگیا در وضعیت بسیار بدتری نسبت به سایر اقلیت‌های میانمار قرار دارند. براساس گزارش‌‌ یونیسف، حدود ۶۰ درصد از جمعیت روهینگیا به علت فقر اقتصادی هرگز به مدرسه نرفته‌اند و ۸۰ درصد از آنان بی‌سواد هستند.

وضعیت بد معیشتی این گروه با آغاز درگیری‌های سال ۲۰۱۲ که میان بوداییان و اقلیت مسلمان ساکن ایالت راخین آغاز شد، توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. گرچه منشا این درگیر‌ی‌ها چندان روشن نیست اما گفته می‌شود که حوادث مذکور در پی تجاوز و قتل یک زن بودایی از اهالی راخین توسط اقلیت روهینگیا و همچنین کشته شدن ۱۰ نفر از اعضای روهینگیا به دست اهالی راخین آغاز شده است.

با اینحال در چند هفته اخیر در پی شدت گرفتن مناقشاتی که منجر به کشته شدن حدود ۱۰۰۰ نفر و آواره شدن بیش از ۳۰۰ هزارنفر از اهالی ایالت راخین که عمدتا از اقلیت مسلمان روهینگیا هستند، شده است، نگاه‌ها به جریانات این منطقه دوخته شد.

گرچه در مورد عوامل سیاسی و مذهبی که از عوامل مهم در شکل‌گیری این درگیری‌هاست زیاد صحبت شده است، اما یک عامل مهم در تحلیل وقایع مربوط به این سرزمین نادیده گرفته شد: اقتصاد.

از دهه ۸۰ میلادی رشد اقتصادی این کشور به شدت کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال‌های قبل به شدت افت کرد. پس از آن بود که دولت میانمار بر آن شد تا به دنبال راهی برای بهبود اقتصاد خود باشد.

مصادره و اشغال زمین‌های یک قوم توسط اقوام دیگر مسئله جدیدی در میانمار نیست. با اینحال بواسطه حکومت نظامیان بر مردم که پس از استقلال این کشور از بریتانیا در اواخر دهه ۴۰ میلادی بر این سرزمین سیطره یافته، از دهه ۹۰ میلادی مصادره زمین‌های اقوام گوناگون بدون در نظر گرفته قومیت و مذهبشان، توسط نظامیان و سران عالی‌رتبه ارتش رواج یافت.

در همین راستا زمین‌های بسیاری تحت عنوان پروژه‌های «توسعه» از جمله توسعه نهادهای نظامی، بهره‌برداری و استخراج منابع طبیعی، پروژه‌های بزرگ کشاورزی، زیرساخت‌ها و توسعه گردشگری از مالکان اصلی آنان گرفته شد. به عنوان مثال در ایالت کچین، ارتش بیش از ۵۰۰ هکتار از زمین‌های روستاییان را به بهانه حمایت از استخراج طلا به تصرف خود درآورد.

مصادره زمین‌های اقوام گوناگون به بهانه گسترش برنامه توسعه سبب شد که هزاران نفر مجبور به مهاجرت داخلی و یا خارجی به کشورهای اطراف از جمله بنگلادش، هندوستان، تایلند، اندونزی، مالزی و استرالیا شوند.

در سال ۲۰۱۱ میانمار اصلاحات سیاسی و اقتصادی را آغاز کرد که منجر به آن شد که در طرحی موسوم به «مرز نهایی آسیا» درهای این کشور برای سرمایه‎گذاری خارجی باز شوند. اندکی پس از آن در سال ۲۰۱۲ حملات خشونت‌آمیز علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین و به میزان کمتر در برار مسلمانان کارن افزایش یافت.

در همین حال دولت میانمار، چندیدن قانون مربوط به مدیریت و توزیع زمین‌های کشاورزی ایجاد کرد. این اقدامات که منجر به سودجویی شرکت‌های بزرگ چندملیتی می‌شد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند.

کشور میانمار در میان کشورهای چین و هند قرار گرفته است. همسایگانی که از مدت‌ها پیش چشم به منابع طبیعی این کشور دوخته‌اند. از آغاز دهه ۹۰ میلادی، شرکت‌های چینی در ایالت شان که در شرق میانمار و در منطقه مرزی بین این کشور و چین واقع شده، استخراج چوب و مواد معدنی را آغاز کردند.

در همین زمان توجه‌ها به ایالت راخین واقع در غرب میانمار و در مجاورت دریای بنگال جلب شد، مکانی که به علت مجاورت با دریا می‌توانست منطقه‌ای ژئوپولیتیکی محسوب شود.

دولت چین خطوط لوله نفت و گاز را میان مرکز ایالت راخین و استان‌های غربی چین واقع در مجاورت میانمار کشید. این لوله‌کشی‌ها به دولت چین این امکان را ‌می‌داد تا با هزینه کمتری نفت خاورمیانه را به سرزمین خود وارد کند.

همچنین در همین زمان از سوی هند در ایالت راخین پروژه‌های حمل و نقل چندمنظوره دریایی احداث شد.

گرچه این تغییرات باعث رشد اقتصادی این کشور به صورت صعودی شد اما همزمان سبب آغاز درگیری‌های خشونت‌آمیز میان حکومت نظامی میانمار و گروه‌های مسلح اقلیت‌های قومی شد.

ورود دولت‌ها و کمپانی‌های بزرگ به میانمار با اهداف اقتصادی، دولت این کشور را به این فکر انداخت که با پاکسازی این منطقه از سکنه، زمینه‌های رشد و پیشرفت اقتصادی خود را افزایش دهد.

از سوی دیگر بنگلادش که درپی راهبرد این پروژه‌ها دچار زیان میشد، شروع به آتش‌افروزی علیه اقلیت‌های قومی میانمار کرد که سبب بالا گرفتن اختلافات میان اقوام شد.

نتیجه سیاست‌های اقتصادی در میانمار آزار گروه‌هایی بود که تحت تاثیر برنامه‌های توسعه قرار گرفتند. اقلیت مسلمان روهینگیا از جمله این گروه‌ها بودند که بخاطر زندگی در منطقه‌ استراتژیک غرب کشور، بیش از سایرین مورد آزار واقع شدند.

تفاوت قومی و نژادی به همراه عوامل اقتصادی باعث شد تا این اقلیت به شدت توسط نظامیان تحت فرمان دولت میانمار به شدیدترین نحو سرکوب شوند و چندصدهزار آواره از ایالت راخین با پای پیاده یا با قایق خود را به کشورهای اطراف بخصوص بنگلادش برسانند.

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.