اعتصاب و تظاهرات سراسری در فرانسه علیه اصلاح قانون کار

اعتصاب و تظاهرات سراسری در فرانسه علیه اصلاح قانون کار
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
آگهی

تظاهرات علیه اصلاح قانون کار، در ده‌ها شهر فرانسه از جمله پاریس پایتخت این کشور سه شنبه بعد از ظهر برگزار شد. همزمان در اعتراض به این موضوع چند اعتصاب عمومی نیز آغاز شده است. این نخستین اعتراض در این ابعاد، از زمان روی کار آمدن امانوئل ماکرون به‌عنوان رئیس جمهوری فرانسه است.

در این تظاهرات معترضان به سوی پلیس اشیاء مختلف پرتاب کردند و پلیس با گاز اشک آور و ماشین آب پاش با معترضان مقابله کرد. پلیس گفته است حدود ۳۰۰ نفر که صورتشان را پوشیده بودند به تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی و پنجره های سر راه شان آسیب زدند. سندیکاها از حضور بیش از شصت هزار نفر در این اعتراض خبر داده اندو منابع وزارت کشور فرانسه این تعداد را ۲۴هزار نفر اعلام کرده اند.

سندیکاهای فرانسوی در مجموع ۱۸۰ فراخوان تظاهرات و ۴ هزار فراخوان اعتصاب در اعتراض به احکام رئیس جمهوری فرانسه برای تغییر قانون کار این کشور منتشر کرده‌اند.

اعتصاب‌ها و تظاهرات امروز شروعی بر اعتراض‌های سراسری در این کشور است که طبق پیش بینی‌ها در تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) برگزار می‌شود. از سوی دیگر در روز ۲۳ سپتامبر (اول مهر) حزب فرانسه تسلیم ناپذیر به رهبری ژان لوک ملانشون برنامه تظاهرات علیه آنچه «کودتای اجتماعی» امانوئل ماکرون می‌نامند، تدارک دیده‌اند.

از سوی دیگر، اعتصاب ‌های عمومی در فرانسه در بخش های مختلف نیز از شب گذشته آغاز شده است. شبکۀ حمل و نقل عمومی، شرکت هواپیمایی «ایرفرانس» و شبکه های تلویزیونی فرانسه در این اعتصاب‌ها حضور دارند. سندیکاهای کارگری هم از کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان خواسته اند که به اعتصاب و تظاهرات بپیوندند.

امانوئل ماکرون پیش از این تظاهرات در سخنانی که برخی شخصت‌ها و رسانه‌ها آن را توهین آمیز قلمداد کردند گفته بود که قصد ندارد در مقابل «تنبل‌ها، وقیح‌ها و افراطی‌ها» عقب نشینی کند.

در قانون کار مورد نظر دولت ماکرون چه چیزهایی تغییر می کند؟

اصلاح قانون کار برای امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه چالش مهمی است که او امیدوار است با اصلاحات مورد نظرش با بیکاری گسترده در فرانسه مقابله کند.

نخستین پروژه مهم برای امانوئل ماکرون که بخشی از برنامه پیشنهادی او در جریان مبارزات انتخاباتی است.

اصلاحات قانون کار مورد نظر دولت ماکرون آنچنان که تشریح شده در پی انعطاف پذیر کردن بازار کار است به شکلی که شرکت ها بتوانند راحت تر دست به استخدام یا اخراج نیروی کار بزنند.

همچنین در این قانون مذاکرات میان کارکنان و روسای شرکت ها که در اصلاحات قانون کار در دوره فرانسوا اولاند به رده یا شاخه حرفه مورد نظر محدود شده بود را محدود تر کرده است بطوری که اکنون این مذاکرات به داخل شرکت ها خلاصه می شود.

همچنین در وضعیت استعفای خودخواسته کارکنان، قانون کار مورد نظر ماکرون شرایط را برای کارفرمایان سهل تر می کند.

مسئله مهم در این قانون تغییر در آن چیزی است که «سلسله مراتب قوانین» می خوانند به این معنا که بعنوان مثال دولت نمی تواند قانونی تصویب کند که با قانون اساسی که در راس سلسله مراتب قرار دارد در تضاد باشد. اکنون در فرانسه اصلاحات مورد نظر دولت ماکرون را «معکوس کردن سلسله مراتب قوانین» می خوانند.

معکوس شدن سلسله مراتب قوانین در قانون کار به این معنا است که در شرایط قبلی که توافق با رده یک حرفه برای تغییرات در آن حرفه لازم بود اکنون قانون جدید به دسته بندی رده های شغلی-حرفه ای دست زده است به این معنا که توافق با رده شغل یا حرفه دیگر اصل نیست بلکه استثنا است.

همچنین سندیکاها در فرانسه نگران آن هستند که تغییرات در قانون کار باعث شود که کارفرمایان از بستن قراردادهای نامحدود خودداری کنند و قرادادهای محدود و پروژه ای گسترش یابد و امنیت شغلی متزلزل شود.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

همبستگی کارگران و دانشجویان زنگ خطری برای اصلاحات نئولیبرال ماکرون

اعتصابات سراسری در فرانسه؛ اختلال در شبکۀ حمل و نقل عمومی

اعتصاب سراسری زندانبان‌های فرانسوی و نگرانی‌های مقامات امنیتی