آگهیرئیس جمهوری فرانسه رسما قانون جنجالی اصلاح کار را روز جمعه امضا کرد. این در حالیست که یک روز قبل تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای از سوی اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی در پاریس و اکثر شهرهای بزرگ برگزار شده بود. قرار است شنبه، فردا، تظاهرات گسترده ای علیه اصلاح قوانین کار به دعوت احزاب چپ مخالفت دولت برگزار شود.
قانون کار فرانسه یکی از وفاداراترین قوانین اروپا و حتی جهان به ایده آلهایی است که فعالان حقوق بشر و فعالان کارگری دو قرن گذشته در راهش مبارزه کرده اند. نمونه واقعی از قوانینی که بخش عمده ای از آن حامی حقوق کارگر است. اتحادیه های فرانسه دولت امانوئل ماکرون را محکوم می کنند با اصلاح این قانون کار می خواهد سرمایه و سرمایه داران را به اهدافشان برساند.
بیشتر بخوانید:
قیاس اجمالی قانون کار فرانسه در اروپا
تظاهرات در اعتراض به اصلاح قانون کار در بسیاری از شهرهای فرانسه
اعتصاب و تظاهرات سراسری در فرانسه علیه اصلاح قانون کار
دولت می گوید اگر قانون کار فعلی عوض نشود دولت نمی تواند با معضل عمده بیکاری در فرانسه مبارزه کند. مقامات دولت ماکرون می گویند قوانین سرسختانه حمایت از حقوق کارگران، مایه فرار سرمایه گذاران و شرکتهای بزرگ جهان در فرانسه می شود. عمده اتحادیه های کارگری در فرانسه ادعا می کنند که دلیل بالای بیکاری در فرانسه نه قوانین پیچیده کار، بلکه سودجویی بیش از حد صاحبان پول و سرمایه است. رهبران این اتحادیه‌ها می گویند برای مبارزه با معضل بیکاری باید نرخ تولید را افزایش داد و دولت به جای پس کشیدن در سرمایه گذاری و نظارت باید نقش پررنگتری بازی کند. به گفته مارتینز، رهبر س ژ ت، بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه، نکته مهم در اصلاحات قانون کار در عدم ثبات وضعیت و شرایط حقوق بگیران خلاصه می شود. از نگاه این رهبر پرنفوذ و چپگرای س ژ ت، دولت تنها شرایط را برای سرمایه داران مساعد می کند تا راحتتر بتوانند کارکنان را از کار اخراج کنند.
رئیس جمهوری فرانسه پس از امضای اصلاحیه قانون کار به خبرنگاران گف: «اصلاح عمیق و بی‌سابقه بازار کار برای اقتصاد و جامعه ما غیرقابل اجتناب است.»
امانوئل ماکرون اعلام کرد که بخشی از قوانین و مواد از ماه دسامبر اجرایی خواهند شد و در پی آن تمام اصلاحات بطور کامل تا پیش از پایان سال آینده میلادی، سال ۲۰۱۸ اجرایی خواهند شد. با وجود تاکیدات فراوان رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اجرای اصلاحات جدید به نظر می رسد که میزان مقاومت خیابانی و اعتصاب سندیکاهای کارگری و میلیونها دانشجو و دانش آموز مخالف این قوانین آنقدر باشد که بتوان گفت دولت فرانسه در ماههای آینده روزهای پرتنش و سختی را سپری خواهد کرد. تا جایی که برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند اصرار دولت بر اجرای اصلاحات می تواند خانم پنیکو وزیر کار را خانه نشین کند.