وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

پنج عضو یک گروه تبهکار در افغانستان به دار آویخته شدند

 نظرها
پنج عضو یک گروه تبهکار در افغانستان به دار آویخته شدند
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

وزارت داخله/ کشور افغانستان از اعدام پنج عضو یک گروه آدم ربا در این کشور خبر داد.

حکم اعدام این افراد پس از چند بار رد شدن در مرحله فرجام خواهی، با تایید محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و در زندان پلچرخی کابل به اجرا درآمده است.

آدم ربایی یکی از جرم‌های متداول در افغانستان است که طبقه به نسبت مرفه و کودکان را طعمه خود قرار می دهد. به گفته مقامات وزارت داخله افغانستان پنج فردی که در کابل اعدام شده اند به یک گروه جنایتکار تعلق داشتند که بارها در ولایت هرات، یکی از مناطق جرم خیز افغانستان، اقدام به قتل و آدم ربایی کرده بودند.

به گفته سخنگوی وزارت داخله افغانستان رئیس پیشین شورای ولایتی هرات نیز که در عملیات آدم ربایی و قتل معاون یک شرکت ساختمانی مشارکت داشته نیز در بین پنج فرد اعدامی بوده است. این گروه همچنین به جرائم دیگری از جمله حمل سلاح و جعل اسکناس متهم شده بودند.

آدم ربایی در قبال دریافت رشوه طی سالهای گذشته به یک صنعت پردرآمد در برخی از شهرهای بزرگ افغانستان نظیر کابل و هرات تبدیل شده است.

پلیس و نیروهای امنیتی در این کشور، با توجه به کمبود نیرو و تجهیزات کافی و نیز درگیر بودن با گروه های تروریستی نظیر طالبان و دولت اسلامی از توان لازم برای مقابله با مجرمان و گروه های تبهکاری برخوردار نیستند.

باندهای تبهکار در صورت ربودن اتباع خارجی بهای بسیار بالایی را برای آزادی گروگان ها مطالبه و دریافت می کنند و پول های جمع آوری شده را دور از کنترل دولت به پاکستان و مناطقی در نواحی مرزی منتقل می کنند.

آخرین مورد اجرای حکم اعدام در افغانستان به ماه مه سال گذشته باز می گردد که طی آن یازده عضو شبکه حقانی و گروه طالبان با مجوز مستقیم اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور به دار آویخته شدند.

بیشتر بخوانید: صدور حکم اعدام یازده تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان

اجرای حکم اعدام در افغانستان، کشوری که پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده به ندرت و در موارد خاص پس از تایید رئیس جمهوری این کشور صورت می گیرد. بر اساس بندی از این پیمان در کشورهایی که قانون منع اعدام وجود ندارد صدور احکام مجازات اعدام بایست بدون مغایرت با اصول و کنوانسیون های پیمان و تنها در موارد خاص که ناظر بر جنایتی مهم باشد، صورت گیرد.

به رغم باور برخی از ساکنان این کشور که مجازات اعدام را شرعی و عاملی برای جلوگیری از گسترش جرم و جنایت می دانند، سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل طی سالهای اخیر تلاش های زیادی در جهت تبدیل اعدام به مجازات حبس ابد انجام داده اند.

با وجود این فشارها، اجرای موارد تازه مجازات اعدام از ضعف و استیصال حکومت افغانستان حکایت دارد. کنترل اوضاع امنیتی تا حدود زیادی از دست دولت خارج شده و کابل برای تامین ثبات و نیز پیشگری از نفوذ بیشتر باند های تبهکار و گروه های مسلح درگیر در این کشور چاره ای ندارد جز آنکه در برخی موارد به چنین راهکاری متوسل شود.