خبر فوری

انگلستان: مادر پاکستانی برای ازدواج اجباری دخترش محکوم شد

 نظرها
Birmingham Law Courts
Birmingham Law Courts -
کپی رایت
Tony Hisgett
اندازه متن Aa Aa

مادری که دختر نوجوانش را در جریان سفر به پاکستان مجبور به ازدواج با مردی میانسال کرده بود در دادگاه انگلستان به چهار و نیم سال زندان محکوم شد. این اولین بار است که در انگلستان فردی به دلیل ازدواج اجباری، گناهکار معرفی و محکوم می‌شود.

به گفته مدافعان حقوق بشر، این حکم دختران قربانیِ ازدواج اجباری را تشویق می‌کند تا دربارۀ این ظلم صحبت کنند.

بنا بر اعلام دادستان بیرمنگام، این پرونده مربوط به دختری است که هنگامیکه ۱۳ ساله بود در جریان سفری از بریتانیا به پاکستان، به نامزدیِ مردی ۱۶ سال بزرگتر از خود درآمد. این دختر نوجوان در جریان این سفر، از نامزد میانسالش باردار و پس از برگشت به بریتانیا مجبور به سقط جنین شد.

مادر این دختر، بار دیگر در سال ۲۰۱۶ میلادی پس از رسیدن دختر به سن هجده سالگی، او را با خود به پاکستان می‌برد و به او می‌گوید که باید به ازدواج این مرد درآید. دختر بشدت اعتراض می‌کند و در واکنش، مادرش او را مورد ضرب و شتم قرار داده و تهدید می‌کند که گذرنامه‌اش را پاره خواهد کرد.

در روز ازدواج، دختر در جریان مراسمی اسلامی مجبور به امضای گواهینامۀ ثبت ازدواج می‌شود و پس از آن، مادرش بدون دختر به بریتانیا برمی‌گردد.

حتی پس از به جریان افتادن این پرونده و حکم دادگاه عالی مبنی بر بازگشت دختر به بریتانیا، مادر او را تهدید می‌کند که حق ندارد به کسی بگوید چه اتفاقی افتاده است.

دادگاه انگلستان روز سه‌شنبه پس از صدور حکم گناهکار بودن مادر، اعلام کرد که این محکومیت پیامی قوی برای خانواده‌هایی است که قصد دارند دخترانشان را به زور مجبور به ازدواج کنند؛ همچنین پیامی برای دختران تا در این باره صحبت کنند.

بریتانیا ازدواج اجباری را در سال ۲۰۱۴ میلادی ممنوع اعلام کرد. بر اساس قانون این کشور بردن کسی به خارج از کشور برای ازدواج آنهم برخلاف خواست او جرم است و حداکثر مجازات هفت سال زندان را در پی دارد.

ناتاشا راتو، وکیل موسسه خیریۀ حامیِ قربانیانِ ازدواج اجباری معتقد است که این حکم بسیار مهم است زیرا به این ترتیب، یک سابقۀ بزرگ حقوقی بوجود می‌آید. او می‌گوید: «تا زمانی که کسی تحت تعقیب قانون قرار نگیرد، قوانین اثر بازدارنده نخواهند داشت.»

خانم راتو می‌افزاید: «بسیاری از این قربانیان در واقع نمی‌دانند که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته‌اند زیرا به آنها این باور تلقین شده که هنگامی که به سن ازدواج می‌رسند، والدینش این حق را دارند که به جای آنها همسرشان را انتخاب کنند. اکنون با این حکم این پیام قوی به دختران فرستاده می‌شود که آنها حق انتخاب دارند و اگر مجبور به ازدواج شوند، پیامدهای وخیمی در انتظار عاملان این اجبار خواهد بود.»

بنا بر آمارهای دولتی، تنها در سال گذشته نزدیک به ۲ هزار گزارش ازدواج اجباری در بریتانیا دریافت شده است و عمدتا نیز قربانیان این نوع ازدواج، دخترانی متعلق به خانواده‌هایی از جنوب آسیا هستند. با این وجود مدافعان حقوق بشر معتقدند که ۲ هزار گزارش تنها قله‌ای از یک کوه یخ است.

این دومین حکمِ دادگاه بریتانیا در پرونده‌ای با موضوع ازدواج اجباری محسوب می‌شود اما اولین حکمی است که محکوم در آن با قربانیِ پرونده نسبت دارد. پیش از این در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز دادگاه ولز مردی را به این دلیل که زنی را مجبور به ازدواج با خود کرده بود، محکوم کرد.

پلیس بریتانیا با ستایش از شجاعت فرد قربانی در این پرونده اعلام کرد: «هر کسی که قصد دارد در راه ازدواج کسی خلاف خواست او قدم بردارد، باید این را بداند که ما هر گونه تخلف در‌این زمینه را بررسی خواهیم کرد؛ هر جای جهان که اتفاق بیفتد.»

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.