به دنبال انتشار خبر رخنه در میلیونها حساب کاربری، احتمال دارد فیسبوک مجبور به پرداخت جریمه هنگفتی در اروپا شود
به دنبال انتشار خبر هک شدن میلیونها حساب کاربری فیسبوک، انتظار میرود این شرکت مجبور به پرداخت جریمهای معادل ۱.۶۳ میلیارد دلار در اروپا شود.
یک روز بعد از انتشار خبر رخنه در ۵۰ میلیون حساب کاربری فیسبوک، «کمیسیون حفاظت از دادهها در ایرلند» روز شنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی از شرکت فیسبوک خواست تا اطلاعات بیشتری را درباره ماهیت و ابعاد این مشکل امنیتی برای شهروندان اروپایی، در اختیار این نهاد قرار بدهد.
وظیفه کمیسیون حفاظت از دادهها در ایرلند کنترل و بررسی عملکرد شرکتهای فناوری در کل اروپاست.
این اقدام «کمیسیون حفاظت از دادهها در ایرلند» ا یکی از نخستین اقدامات مرتبط با «مقررات عمومی اتحادیه اروپا برای حفاظت از داده ها» (به اختصار GDPR) است که برای حفاظت از دادههای شهروندان اروپایی در ماه مه سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شد.
مطالب یورونیوز را در واتساپ دریافت کنید
بیشتر بخوانید:
رخنه در ۵۰ میلیون حساب کاربری فیسبوک؛ نشانههای امنیتی ۹۰ میلیون نفر عوض شد
قوانین حفاظت از داده در اروپا چه فایده ای برای شرکتها و افراد خواهد داشت؟
طبق «مقررات عمومی اتحادیه اروپا برای حفاظت از دادهها» شرکتهایی که از دادهها و اطلاعات کاربران خود محافظت نکنند باید معادل ۴ درصد درآمد سالانه خود جریمه بپردازند.
یک سخنگوی فیسبوک گفته است که این شرکت برای پاسخ به درخواست کمیسیون حفاظت از دادهها در ایرلند اقدامات لازم را انجام میدهد.
فیسبوک روز جمعه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ با انتشار بیانیهای اعلام کرد که برای ۵۰ میلیون حساب کاربری فیسبوک مشکل امنیتی ایجاد شده است. این درحالی است که این مشکل امنیتی روز سهشنبه، ۲۵ سپتامبر کشف شده بود.
کمیسیون حفاظت از دادهها در ایرلند از مسئولان فیسبوک انتقاد کرده که این شرکت در اطلاعرسانی کوتاهی کرده است. طبق «مقررات عمومی اتحادیه اروپا برای حفاظت از دادهها» شرکتهای فناوری موظفاند تخلفات یا مشکلات امنیتی را ظرف ۷۲ ساعت اطلاع دهند.
این اتفاق ضربه بزرگی برای شرکت فیسبوک است که تلاش می کند اعتماد از دست رفته کاربران را نسبت به این شبکه اجتماعی بازگرداند.
مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک ماه مه سال جاری نیز در پی رسوایی فعالیتهای شرکت کمبریج آنالیتیکا و استفاده از اطلاعات خصوصی کاربران فیسبوک، درباره محافظت از دادههای کاربران در این شبکه اجتماعی، مجبور به توضیح در پارلمان اتحادیه اروپا شد.