به موجب این قانون فرماندارها بدون دخالت دستگاه قضایی از صلاحیت لغو و ممنوع اعلام کردن برخی حرکت‌های اعتراضی برخوردار خواهند بود و برای متخلفین نیز تا شش ماه مجازات زندان و نیز پرداخت ۷۵۰۰ یورو جریمه در نظر گرفته شده است.
آگهیپارلمان فرانسه در واکنش به درگیری‌های ماه‌های گذشته در این کشور که با آغاز جنبش اعتراضی موسوم به «جلیقه زردها» پا گرفت اقدام به تصویب قانونی برای مقابله محدود کردن خشونت‌ها کرده است.
بر اساس گزارش منابع پارلمانی، لایحه قانونی موسوم به «ضد خرابکاری» روز سه شنبه در حالی توسط مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که در جریان روند تایید این قانون پنجاه نماینده فراکسیون حزب حاکم «جمهوری به پیش» از شرکت در رای‌گیری خودداری کردند.
این میزان عدم مشارکت در روند رای‌گیری برای بررسی یک لایجه قانونی در مجلس از سوی رسانه‌های فرانسوی یک رکورد محسوب می‌شود.
لایحه بحث‌برانگیز مقابله با حرکت‌های اعتراضی که تحت عنوان قانون «ضد خرابکاری» ماه اکتبر در مجلس سنا فرانسه به تصویب رسیده بود به اعتقاد منتقدان و بسیاری از تحلیلگران سیاسی مغایر با آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی جهت اعتراض به سیاست‌های دولت است.
این لایحه روز سه شنبه با کسب ۳۸۷ رای موافق در قبال ۹۲ رای مخالف به تصویب رسید در حالی که ۷۴ نماینده در مجموع از شرکت در رای‌گیری خودداری کردند.
مهم‌ترین نکته‌ای که این لایحه قانونی را بحث‌برانگیز کرده دادن اختیارات بیشتر به فرماندارها برای ممنوع تشخیص دادن تظاهراتی است که از دیدگاه آنها مخل نظم عمومی و تهدید برای امنیت کشور تلقی شود.
به موجب این قانون فرماندارها بدون دخالت دستگاه قضایی از صلاحیت لغو و ممنوع اعلام کردن برخی حرکت‌های اعتراضی برخوردار خواهند بود و برای متخلفین نیز تا شش ماه مجازات زندان و نیز پرداخت ۷۵۰۰ یورو جریمه در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون مبارزه با خرابکاری همچنین معترضان از پوشاندن چهره در جریان تظاهرات منع شده‌اند و پلیس نیز اختیارات بیشتری برای برخورد با حرکت‌های ضد نظم عمومی خواهد داشت.
تظاهرات پراکنده شهری همزمان با تصویب قانون «ضد خرابکاری»
قانون مبارزه با خرابکاری در حالی روز سه‌شنبه در مجلس ملی به تصویب رسید که همزمان بسیاری از شهرهای فرانسه صحنه تظاهرات پراکنده و درگیری معترضان با نیروهای پلیس بود.
این تظاهرات که به دعوت «کنفدراسیون عمومی کار»، مهم‌ترین اتحادیه صنفی کارگران و حقوق‌بگیران فرانسوی برگزار شده بود مشارکت جلیقه زردها را نیز به همراه داشت.
تظاهرکنندگان که با شعار عدالت اجتماعی بیشتر و درخواست رویکرد عادلانه برای دریافت مالیات به میدان آمده بودند در بسیاری از شهرها از جمله پایتخت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
در منطقه نرماندی تعداد تظاهرکنندگان بین ۴ تا ۸ هزار نفر گزارش شد و بنا به گزارش‌های رسانه‌ها در لیون، سومین شهر بزرگ فرانسه حدود ۵ هزار تن در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت به خیابان‌ها آمدند.
جنبش جلیقه زردها که از سه ماه گذشته سرمنشا حرکت‌های اعتراضی نسبت به سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی دولت ماکرون بود جدا از زیان‌های مالی برای اقتصاد فرانسه شکاف‌های عمیقی را در لایه‌های سیاسی این کشور ایجاد کرده است.
این جنبش که ابتدا با هدف اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش مالیات سوخت در شبکه‌های اجتماعی پا گرفت از دوازده هفته پیش تا کنون هر شنبه پاریس و چندین شهر دیگر فرانسه را تحت تاثیر خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید: