اتهام آنها «اقدام علیه منافع ملی» و «کمک به دشمنان حکومت» اعلام شده است.
آگهینخستین جلسه دادگاه کیفری رسیدگی به اتهام‌های ده کنشگر سعودی که روز چهارشنبه ۲۲ اسفند در ریاض تشکیل شد، بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری جهان را به وضعیت زنان در جامعه سنتی به شدت محافظه‌کار عربستان جلب کرد. در این دادگاه که ویژه رسیدگی به جرایمی در پیوند با «نروریسم» است و معمولا احکام سنگینی صادر می‌کند، تنها خانواده متهمان اجازه حضور یافته بودند.
مسئولان عفو بین‌الملل و یکی از خویشاوندان لجین هذلول روز پیش از برگزاری دادگاه گفته بودند که این کنشگر در برابر قاضی حاضر می‌شود. خانم هذلول یک کنشگر سرشناس حقوق زنان در عربستان است که حدود یک سال پیش به همراه چند زن دیگر دستگیر شده و بدون اعلام هیچ گونه اتهامی به زندان افکنده شده بودند.
در ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی، یعنی حدود یک ماه که رانندگی برای زنان در عربستان رسما آزاد شد، بیش از ۱۲ زن کنشگر بازداشت شدند. بیشتر این بانوان پیش از اعلام این تصمیم تاریخی از حق رانندگی زنان و برچیده شدن قانون سرپرستی مردان بر زنان در کشورشان دفاع کرده بودند. بر اساس قانون عربستان، زنان برای انجام بسیاری از امور نیاز به اجازه شوهر یا یک قیم مرد در خانواده دارند.
مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید
اتهام آنها «اقدام علیه منافع ملی» و «کمک به دشمنان حکومت» اعلام شده است.
چند تن از زنان دیگر که روز چهارشنبه در میان ده متهم دادگاه حضور نداشتند، پیش از این آزاد شده‌اند.
خانواده متهمان و برخی مجامع حقوق بشری می‌گویند شماری از متهمان این پرونده از جمله خانم هذلول در جریان بازجویی مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته‌اند. دولت ریاض این ادعا را رد کرده است.
لجین هذلول در سال ۲۰۱۴ نیز یک بار دیگر به دلیل تلاش برای ورود به خاک عربستان در حال رانندگی از امارات دستگیر و به مدت ۷۰ روز زندانی شد.
سرکوب کنشگران حقوق بشر در عربستان تاکنون انتقاد بسیاری از مجامع بین‌المللی را علیه رفتار حکومت سعودی برانگیخته است. چهره دولت پادشاهی عربستان به ویژه بعد از ماجرای کشته شدن جمال خاشقجی در ماه اکتبر گذشته در کنسولگری این کشور در استانبول به شدت مخدوش شده است.
هفته گذشته نیز ۳۶ کشور عضو سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قتل خاشقجی خواستار بررسی «فوری و دقیق» این پرونده و محاکمه عاملان و آمران آن شدند. ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا از امضا کنندگان این بیانیه بودند.
بیشتر بخوانید: