رئیس جمهوری موقت الجزایر که طبق قانون نمی تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود پیش از این وعده داده بود تمام تلاش خود را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف به کار خواهد بست.
آگهیعبدالقادر بن صالح، رئیس جمهوری موقت الجزایر با امضای حکمی چهارم ژوئیه را به صورت رسمی به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشورش تعیین کرد.
این حکم در حالی پس از استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری سابق الجزایر توسط جانشین موقت وی صادر می شود که فرمانده ستاد کل ارتش به تازگی نسبت به ادامه جنبش های اعتراضی بر ضد دستگاه حاکمه در این کشور هشدار داده است.
الجزایر از روز بیست و دوم فوریه به صحنه اعتراض های گسترده مردم این کشور در مخالفت با پنجمین نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد. معترضان که پس از انصراف آقای بوتفلیقه و سپس استعفای وی از سمت ریاست جمهوری در اوایل ماه جاری میلادی همچنان مصمم به ادامه حرکت اعتراضی خود هستند حالا دیگر تغییر فرد حاکم رضایت آنها را جلب نمی کند.
معترضان الجزایری جمعه گذشته برای هفتمین هفته متوالی به خیابان ها آمدند تا اعلام کنند دیگر حکومت بیست ساله بوتفلیقه و نزدیکان وی را برنمی تابند و خواستار تشکیل حکومتی هستند که کانون قدرت آن به جای ارتش و نهاد های نظامی در دست قاطبه مردم باشد.
عبدالقادر بن‌صالح که از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون ریاست مجلس ملی الجزایر را بر عهده داشته، اکنون با حفظ سمت از سوی نمایندگان همان مجلس به رباست جمهوری موقت کشور برگزیده شده است. وی که تا برپایی انتخابات ریاست جمهوری به موجب قانون اساسی این کشور عهده دار سمت ریاست جمهوری خواهد بود روز سه شنبه نهم آوریل در آغاز دوره رسمی ماموریت اش با امضای حکمی روز چهارم ژوئیه را به عنوان زمان برگزاری انتخابات تعیین کرد.
آقای بن‌صالح که طبق قانون نمی تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود پیش از این وعده داده بود تمام تلاش خود را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف به کار خواهد بست.
رئیس جمهوری موقت الجزایر به رغم دادن این وعده نتوانست از خشم معترضانی بکاهد که وی را از وابستگان و نزدیکان نظام حاکم بر این کشور می دانند و بر اصلاحات بنیادین در دستگاه اجرایی کشورشان تاکید دارند.
بیشتر بخوانید: