این مجازات برای کلیه افراد تندرو و اعضا گروههای افراطی در نظر گرفته شده که برای امنیت سوئیس خطر بالقوه محسوب میشوند، حتی اگر زیر سن قانونی باشند.
دولت سوئیس به قانون گذاران این کشور پیشنهاد داد برای کسانی که در فهرست مجرمان خطرناک قرار دارند مجازات حصر یا حبس خانگی وضع کنند.
در این پیشنهاد که روز چهارشنبه یکم خرداد به پارلمان سوئیس ارائه شد، این مجازات برای کلیه افراد تندرو و اعضا گروههای افراطی در نظر گرفته شده که برای امنیت سوئیس خطر بالقوه محسوب میشوند، حتی اگر زیر سن قانونی باشند.
نیکولتا دلاواله، رئیس پلیس فدرال سوئیس روز چهارشنبه با اعلام طرح جدید دولت گفت که قانون حصر افراد اگر هماکنون اجرا شود تنها شامل حال «چند ده نفر» در سراسر کشور میشود. در چنین حالتی، گذرنامه فرد نیز برای جلوگیری از خروج او از کشور توقیف شده و در موارد شدیدتر امکان تماس با خارج از منزل به او داده نمیشود.
پیشنهاد جدید بخشی از طرح ملی دولت سوئیس برای مبارزه با خشونت و بنیادگرایی است که در سال ۲۰۱۷ مطرح شد. سوئیس تاکنون از حملات شدید اسلام گرایان که در سایر کشورها نظیر فرانسه، آلمان و بلژیک بر حذر بوده اما مقامهای امنیتی این کشور از بیم بروز حملات تروریستی در قالب طرح ملی خود بر فعالیت صدها فرد جهادگرا نظارت دارند.
از ۹۲ شهروند سوئیسی شناسایی شده که از سال ۲۰۰۱ تاکنون برای پیوستن به داعش یا گروههای جهادی دیگر به خاورمیانه سفر کرده بودند، ۳۱ تن کشته شده و ۱۶ تن به سوئیس بازگشتهاند.