فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه

آگهی

در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهارلایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کنفرانسی در اورلاندو کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله میزان پایبندی ایران به تعهدات خود بپردازند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که مقر آن در پاریس قرار دارد در فوریه امسال تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داده بود تا اصلاحات مورد نیاز برای همسویی با استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد.

در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده بود: «اگر ایران تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانین باقی مانده در راستای رعایت معیارهای «اف ای تی اف» را به اجرا نگذارد آن‌گاه گروه ویژه اقدام مالی خواستار افزایش بررسی و نظارت بر شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های نهادهای مالی مستقر در ایران خواهد شد.»

از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی ایران تصویب شده است. با این حال لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد همچنان پس از شش ماه بلاتکلیف باقی مانده است.

در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف ای تی اف»، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی، است. سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند.

در میان کشورهای جهان به جز ایران، کنگو نیز هنوز به لایحه مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نپیوسته است.

بیشتر بخوانید:

• گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به ایران مهلت داد
• مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ سرنوشت لایحه پالرمو سال آینده مشخص می‌شود
• شرط ایران برای تصویب الحاق به گروه اقدام مالی: اروپا تضمین قطعی بدهد

لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز دوشنبه ۲۶ خرداد طی جلسه‌ای به ریاست محسن رضایی به بحث درباره دو لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) پرداخته است.

مطابق اعلام روابط عمومی این نهاد در این جلسه که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات برگزار شده است؛ نامه‌ای شامل ۱۱ سوال به ریاست‌جمهوری فرستاده شده تا پس از دریافت پاسخ رسمی دولت به آن، ادامه بررسی‌ها دنبال شود.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود لوایح مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال پیش و هم‌زمان با طرح لوایح در مجلس ضمن بیان اینکه این نهاد باید « مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند» گفته بود: «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که ازعمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.»