«یکی از ایرادها این است که چرا جامعه باید خسارت قتل فرد جانی را بپردازد؟ این ایراد در شرایط فعلی مطرح نشود بهتر است چراکه رای دیوان عالی کشور به صلاح جامعه است.»
آگهیگزارش از هومان دوراندیش
مطابق رأی دیوان عالی کشور در ایران "صندوق تأمین خسارت‌های بدنی" مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان شده است. این رأی در آخرین روز اردیبهشت ماه سال جاری صادر شده و خبر آن در یکی دو روز گذشته، مهم‌ترین موضوع قضایی در رسانه‌های ایران بوده است.
در قسمتی از رأی وحدت رویهٔ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است که این رأی «برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.» در ایران مطابق قوانین برآمده از شرع، دیه زن نصف دیه مرد است و از این به بعد با رأی دیوان عالی کشور، کاستی دیه زنان نسبت به مردان، با مبلغی که از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به زنان یا اولیای دم آن‌ها پرداخت می‌شود، جبران خواهد شد. پیشتر این رأی فقط در مورد سوانح رانندگی لازم‌الاجرا بود.
یورونیوز در گفت‌وگو با دو تن از حقوقدانان شناخته‌شدۀ ایران، نعمت احمدی و کامبیز نوروزی، ماهیت و دلایل و پیامدهای رأی اخیر دیوان عالی کشور را واکاوی کرده است.
دیه زن و مرد برابر نشده است
نعمت احمدی دربارۀ ماهیت رأی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور به یورونیوز گفت: «رای دیوان عالی کشور دال بر برابری دیه مرد و زن نیست و اصلاً چنین عنوانی ندارد. پیشتر در سال ۱۳۷۸ پس از تصویب قانون مربوط به دیۀ اجباریِ مسئولیتِ مدنیِ دارندگان وسایل نقلیه موتوری، اعلام شده بود دیه مرد و زن در خسارات وسایل نقلیه موتوری زمینی، که در قالب بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود، مساوی است. در سامانۀ بیمۀ شخص ثالث، حق بیمه به افراد پرداخت می‌شود منصرف از جنسیت آن‌ها. مادۀ ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید دیۀ قتل زن نصف دیۀ قتل مرد است. مادۀ ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی می‌گوید: «دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.» اکثریت جامعه متوجه نمی‌شدند که «خنثای ملحق به مرد» یا «خنثای ملحق به زن» یعنی چه. تبصرۀ این ماده، کار را آسان کرد. در تبصره آمده است: «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود.» دیوان عالی کشور دیه زن و مرد را مساوی نکرد بلکه گفت همۀ جنایاتی که علیه زنان اعمال می‌شود، اعم از اینکه جان زن را گرفته باشند یا عضوی از بدن او را قطع کرده باشند، یک دیۀ تمام حساب می‌شود. اما این دیه چطور پرداخت می‌شود؟ چون شارع گفته است دیه قتل زن نصف دیه قتل مرد است، لذا دیوان عالی کشور با یک برداشت ظریف اعلام کرد که نصف دیگر آن باید از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.»
رای دیوان عالی کشور در بعضی از مطبوعات ایران با این انتقاد مواجه شده است که هزینۀ ارتکاب جرم فرد جانی یا ضارب، باید از جیب خودش پرداخت شود نه از جیب مردم. نعمت احمدی اگر چه این انتقاد را وارد می‌داند ولی می‌گوید: «یکی از ایرادها این است که چرا جامعه باید خسارت قتل فرد جانی را بپردازد؟ این ایراد در شرایط فعلی مطرح نشود بهتر است چراکه رای دیوان عالی کشور به صلاح جامعه است.»
این حقوقدان همچنین دربارۀ امکان اجرای رأی دیوان عالی کشور در سال جاری می‌گوید: «این رأی را صندوق تامین خسارت‌های بدنی هر سال یک ردیف اعتباری در بودجه سالیانه دارد. از این به بعد که احکام قضات مطابق با این رای دیوان عالی کشور صادر می‌شود، ما با این مشکل مواجهیم که چنین پرداختی در بودجه سال ۱۳۹۸ تعریف نشده و از سال آینده در بودجه کشور تخمیناً تعریف می‌شود.»
راه نوگشودۀ قضات فقیه
کامبیز نوروزی ضمن تایید این انتقاد که فرد ضارب یا جانی نباید دیه زن مضروب یا مقتول را به کمک صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت کند، می‌گوید: «این رای از نظر حقوقی از همین جهت قابل نقد است. وقتی کسی جنایتی مرتکب می‌شود خودش باید مجازات شود و خسارتش را جبران کند. البته در آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی، چون قرارداد بیمه وجود دارد، بحثی نیست. اما موضوع اصلی برمی‌گردد به موارد جرح یا قتل یک زن. طبق اصل شخصی بودن جرم و مجازات، تنبیه و مجازات باید متوجه شخص مجرم باشد. از این زاویه این رای قابل نقد است و نقد عباس عبدی نقد درستی است که چرا باید بیت‌المال که پول مردم است هزینه شود. اما من پیشنهاد می‌کنم از زاویه دیگری به این موضوع بنگریم. در تمام ادیان، احکام شریعت بسیار استوارند و به آسانی و به سرعت تغییر نمی‌کنند. تفاوت دیه بین زن و مرد، چه در فقه شیعه چه در فقه اهل سنت، موضوع بسیار مهمی است. اما از سوی دیگر فقه شیعه پس از انقلاب در جریان یک تجربه اجتماعی بسیار بزرگ قرار گرفته است. در حال حاضر قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی در ایران، که در دیوان عالی کشور حضور دارند، اکثراً مجتهدان پرسابقه‌ای هستند. ما از این زاویه هم می‌توانیم به موضوع نگاه کنیم که این قضات خوش‌سابقه که تحصیلکردگان حوزۀ علمیه‌اند، به تجربه با یک مساله مهم اجتماعی یعنی تفاوت دیه زن و مرد مواجه شده‌اند. برای اینکه دیه زن و مرد برابر شود، محدودیت‌های فقهی وجود دارد. این رای دیوان عالی کشور نشان‌دهندۀ تاثیر تجربۀ اجتماعی در دیدگاه قضاتِ فقیه است. یعنی مساله را درک کرده‌اند و حالا در صدد پاسخگویی به مساله‌اند. من از این زاویه این رای را ارزشمند می‌دانم. این رای مساله تفاوت دیه زن و مرد را از نظر حقوقی حل نمی‌کند اما تلاش می‌کند در عمل این مساله را تعدیل و تاویل کند. بخش مهمی از حقوق اثر عملی آن است. این اثر عملی به تدریج در قوانین شریعت هم اثر می‌گذارد.»
راه‌گریزی قانونی برای پرهیز از درگیری با شرع
نعمت احمدی نیز دربارۀ نسبت رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور با شرع چنین گفت: «دیوان عالی کشور نخواسته با شرع درگیر شود. به همین دلیل عنوان دیه را مطرح نکرده‌اند. فقط گفته‌اند در مواردی که یک زن به قتل رسیده، دیه زن به علاوه خسارت باید پرداخت شود. دیه زن نصف دیه مرد است و شارع اجازه نمی‌دهد مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به دیه مرد را شخص جانی بپردازد. پس این مابه‌التفاوت را صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد پرداخت. به این ترتیب دیوان عالی کشور سخنی از برابری دیه زن و مرد به میان نیاورده، ولی مبلغی را که باید به اولیای دم مقتول زن پرداخت شود تا آن‌ها از قصاص قاتل منصرف شوند، به اندازه مبلغ دیه یک مرد ارتقا داده است. ما الان پرونده‌های زیادی داریم که یک زن کشته شده ولی دیه او نصف دیه مرد است و اولیای دم آن زن به راحتی از قصاص نمی‌گذرند. ولی وقتی که دیه زن و مرد برابر شود، گذشت از قصاص هم آسان‌تر می‌شود. این حکم عملاً یک گام به سوی تحقق برابری زن و مرد است و در واقع یک راه‌گریز قانونی پیدا کرده‌اند برای برابری زن و مرد در این حوزه.»
قانونی شدن رأی اقلیت فقها، آسان نیست
کامبیز نوروزی دربارۀ نسبت این رأی با آنچه که قانون محسوب می‌شود و نیز مشکلات شرعی تغییر قانون مربوط به نابرابری دیه زن و مرد می‌گوید: «آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون نیست ولی برای همگان لازم‌الاتباع است و تمام دادگاه‌ها باید مطابق این آرا رای بدهند. دیوان عالی کشور متشکل از ۶۰ الی ۷۰ قاضی باسابقۀ چند ده ساله است و قضات آن خوش‌نام‌اند و سابقۀ قضایی آن‌ها از نظر اخلاقی و قانونی پاک است و در واقع بهترین قضات کشور در این نهاد حضور دارند. معمولاً هم هیات عمومی دیوان عالی کشور، مواجهۀ سیاسی با آرای خودش ندارد و غیر سیاسی عمل می‌کند. فرایند قانونگذاری بسیار پیچیده است. یک طرح یا لایحه باید مسیر طولانی‌اش را در مجلس طی کند و بعد به شورای نگهبان برود. این فرایند از نظر حقوقی پیچیده است. از نظر عملی هم مداخله‌های داخل و خارج مجلس امکان‌پذیر است. الان برخی از فقها معقتدند دیه زن و مرد برابر است ولی اکثریت بزرگ فقها چنین نظری ندارند. اینکه رای فقهی اقلیت فقها را به قانون بدل کنیم به قدری دشوار است که نمی‌توان به آن امید بست. ما در تفکر اجتماعی باید به نتیجه توجه کنیم. این رای دیوان عالی کشور، به رغم اینکه انتقاد حقوقی به آن وارد است، بیانگر درک مساله و جستجوی راه از سوی نهاد عالی‌رتبۀ دیوان عالی کشور است و ما در ادامۀ این مسیر پر پیچ و خم، شاید به نتایج بهتری هم برسیم.»
تفسیر مجلس از قانون مانع تفسیر قاضی نیست
نعمت احمدی اما دربارۀ تفسیر دیوان عالی کشور از تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و نسبت این تفسیر با قانون به معنای دقیق کلمه می‌گوید: «تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است اما تفسیر مجلس، مانع از تفسیر دادرس در مقام احقاق حق نمی‌شود. قضات اجازه تفسیر قانون را دارند. هر گاه در موضوع واحد قضات محاکم بدوی و تجدید نظر تفسیرهای متفاوتی از یک متن داشته باشند، برابر قانون وحدت رویه، هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه می‌دهد (یعنی رئیس و مستشاران شعب دیوان) تا ببیند صلاح در این است که کدام یک از آن دو رای رویه شود. در این مورد قضاتی که تفسیر موسع داشتند، یعنی می‌گفتند وقتی دیه خنثای ملحق به مرد در حکم دیه مرد است، با توجه به اینکه تشخیص غلبه مردانگی یا زنانگی در فرد خنثی همیشه محل چون و چرا است و هر خنثایی را ممکن است خنثای ملحق به مرد قلمداد شود، پس می‌توانیم از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی استفاده کنیم و مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به دیه مرد را نیز از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت کنیم و این رای، رای اصلح است. برابر قانون، این تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون است. یعنی گویی مجلس چنین چیزی را تصویب کرده است. یعنی نوعی قانونگذاری است با دور زدن شورای نگهبان. از این به بعد در چنین مواردی باید مطابق این رایِ وحدتِ رویهٔ هیاتِ عمومیِ دیوانِ عالی کشور حکم صادر شود. این رای از نظر تفسیر قانون یک گام به پیش است. از امروز دیگر قضات به ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی استناد نمی‌کنند که می‌گوید دیه زن نصف دیه مرد است؛ بلکه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۱ خرداد ۱۳۹۸ رجوع می‌کنند. با این رای دیوان عالی کشور، دیگر نیازی نداریم که مجلس، برابری دیه زن و مرد را تصویب و شورای نگهبان هم آن را تایید کند.»
تعرض سیاسی به دیوان عالی کشور بعید است
کامبیز نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است برخی افراد یا گروه‌ها با انگیزه‌های سیاسی به رأی اخیر دیوان عالی کشور اعتراض کنند، گفت: «شأن هیات عمومی دیوان عالی کشور از نظر حقوقی و قضایی بسیار بالاست. رکن اساسی دستگاه قضایی دیوان عالی کشور است. از نظر سیاسی هم هیات عمومی دیوان عالی کشور در تمام سال‌های پر تب و تاب این سه چهار دهۀ گذشته، توانسته است حفظ آبرو کند و خودش را آغشتۀ سیاست نکند. بنابراین من تصور نمی‌کنم کسی از مقامات کشوری بخواهد تعرض سیاسی به هیات عمومی دیوان عالی کشور بکند. آرای قضایی همیشه قابل نقد است. ما حتی آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور را هم نقد می‌کنیم اما اینکه کسی بخواهد معارضۀ سیاسی با هیات عمومی بکند و وصله‌ای به این نهاد بچسباند، امری بی‌سابقه است و من تا حالا چنین چیزی ندیده‌ام.»
آگهیارادهای سیاسی معطوف به زدودن نابرابری‌های فقهی است
نعمت احمدی در پاسخ به این سوال که آیا در مجموع می‌توان گفت که در یکی دو دهۀ اخیر، ارادۀ سیاسی ملایمی در پی کاستن از نابرابری‌های فقهی بوده است، می‌گوید: «بله؛ در سال ۱۳۸۴ هم برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان تصویب شد. در ایران اگر یک مسلمان یک غیر مسلمان را بکشد قصاص نمی‌شود و فقط باید دیه غیر مسلمان را پرداخت کند. تا قبل از سال ۱۳۸۴، دیه غیر مسلمان بسیار کم بود. یعنی حتی یک‌دهم دیه مرد مسلمان هم نبود. از سال ۱۳۸۴به بعد، تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان را برقرار کردند. اگرچه اقلیت‌های مذهبی در ایران قصاص ندارند ولی تساوی دیه دارند و این یک قدم به جلو است. در سال ۱۳۸۷راجع به وسایل نقلیه موتوری، تساوی دیه بین زن و مرد را برقرار کردند. الان هم هیات عمومی دیوان عالی کشور وحدت ملاکی از تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی گرفته است ولی اسم آن را تساوی دیه نگذاشته است که حساسیت‌برانگیز باشد؛ بلکه گفته است دیه به علاوه خسارت. »
دعواهای سیاسی به زیان تحولات فقهی است
کامبیز نوروزی دربارۀ نسبت رأی دیوان عالی کشور و ارادۀ سیاسی معطوف به تحولات فقهی می‌گوید: «دربارۀ تعبیر ارادۀ سیاسی باید با احتیاط بیشتری حرف زد. من نمی‌توانم بگویم ارادۀ سیاسی وجود داشته است اما این یک واقعیت است که تجربۀ اجتماعی در ادارۀ حکومت اثر می‌گذارد. فقه سیاسی ما تا حدی عنصر زمان را فراموش می‌کند. تغییرات در نهادهای بنیادین نمی‌تواند دفعی باشد. فقه قضایی بخش بسیار مهمی از فقه است و فقها بر آن تاثیر ویژه دارند. برخی از حقوقدانان و فعالان مدنی و سیاسی، توقع تغییرات اساسی سریع دارند ولی این عملاً امکان‌پذیر نیست. به نظر من مفاهیم مرتبط با نهادها، در تجربۀ اجتماعی آرام‌آرام دستخوش تغییر می‌شوند. اتفاقاً گاهی سیاست مانع این تغییر می‌شود. تجربۀ ما در ایران می‌گوید هر وقت یک مساله کارشناسی مورد دعوای سیاسی قرار گرفته و بحث هویتی شده، مقاومت برای تغییر نکردن وضع موجود افزایش پیدا کرده است. ما اگر این تجربۀ اجتماعی را هم در کنار تمام نقد و بررسی‌ها در نظر بگیریم، می‌بینیم که این تغییرات تدریجی در حال وقوع است. مثلاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نظام رسیدگی دعاوی، برداشت‌های فقهی‌ای وجود داشت که با علم حقوق سازگار نبودند. مثلاً می‌گفتند رسیدگی باید یک‌مرحله‌ای باشد. فقها یک سری از مقررات دادرسی را قبول نداشتند چون در فقه نیامده‌اند. اما به تدریج نظام قضایی ایران به نظام‌های مدرن رسید و پذیرای آن تغییرات شد. الان هم مساله این نیست که ارادۀ سیاسی پشت این قضیه است بلکه بیشتر پای یک تحول نگرشی در میان است که در دیوان عالی کشور نمود پیدا کرده است. البته رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ذکر شده ولی چون این قانون جدید است، تفسیر قضات در شعب مختلف دادگاه‌ها متفاوت است و این تعارض آرا منجر شده است به اینکه موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و این رای وحدت رویه صادر شود. رای وحدت رویه شماره ۷۷۷. »
حقوقدان هم مثل فقیه به مصلحت و مفسده احکامش می‌اندیشد
آگهیآقای نوروزی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا دیوان عالی کشور حق دارد به مصلحت توجه کند یا صرفا باید یک رای حقوقی صادر کند، به یورونیوز گفت: «اگر منظور از مصلحت‌اندیشی این است که بگوییم کاری غلط است ولی آن را انجام می‌دهیم، رای دیوان عالی کشور بر این مبنا صادر نشده است. اما ما در تفسیر حقوقی در عین حال که قانون را تفسیر می‌کنیم، میزان تناسب آن تفسیر را با جامعه هم می‌سنجیم. اگر دو تفسیر از یک قانون داشته باشیم که هر دو تفسیر هم از نظر استدلال‌های حقوقی صحیح‌اند اما یک تفسیر با وضعیت اجتماعی سازگارتر است، قاضی کاملاً مجاز است که آن تفسیری را انتخاب کند که با شرایط اجتماعی سازگارتر است. این یعنی توجه به مصلحت در یک چارچوب حقوقی. مصلحتی که ضمناً متکی به ملاک‌ها و ضوابط حقوقی است نه فارغ از ملاک‌ها و معیارهای حقوقی. اصلاً در فقه هم مصلحت یا مفسدۀ فتوا را در نظر می‌گیرند. اگر فقیهی مشاهده کند که فتوایش موجب مفسده‌ای در میان مسلمین می‌شود، معمولاً آن فتوا را صادر نمی‌کند. یعنی فقیه هم قبل از صدور فتوا، علاوه بر تمام ادلۀ شرعی، به مصلحت و مفسدۀ حکم هم توجه می‌کند.»