بسیاری از اتحادیه‌های معلمان، شیوه ارزشیابی پایان دوره متوسطه جدید را «نخبه‌گرایانه» و در نتیجه ناعادلانه و به نفع اقشار ثروتمند جامعه ارزیابی می‌کنند.
آگهیبیش از ۱۲ میلیون دانش‌آموز فرانسوی روز دوشنبه و پس از دو ماه تعطیلات تابستانی به مدرسه بازگشتند. آغاز سال تحصیلی جدید در این کشور امسال با اجرایی شدن قانون اصلاح آموزش و پرورش، که به نام ژان میشل بلانکه، ویز آموزش ملی، به قانون بلانکه شناخته می‌شود، مصادف شده است.
از سوی دیگر سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ فرانسه برای سومین سال پیاپی با برنامه موزیک دولت امانوئل ماکرون آغاز می‌شود. بنا بر این برنامه، تلاش می‌شود تا دانش‌آموزان به‌ویژه کم سن و سال، با رقص و موسیقی به کلاس‌های درس بازگردند؛ طرحی که البته عمومیت جغرافیایی ندارد و مختص مدارس عمدتا پرجمعیت دولتی است. این طرح برای کاهش فشارهای روانی و دلشوره دانش‌آموزان خردسال از جدایی پدر و مادر به اجرا درآمد.
کودکان فرانسوی بر اساس تصمیم دولت ماکرون از پارسال از سه سالگی به مدرسه می‌روند. این طرح از سوی شخص رئیس جمهوری به منظور «کشف و شکوفایی استعدادها»ی کودکان مطرح شد. اما منتقدان آن را گامی برای «یک‌شکل سازی ماشینی» جامعه می‌دانند. از سوی دیگر اجرای این طرح در بسیاری از مدارس مناطق پرجمعیت به دلیل کمبود فضای آموزشی با مشکل مواجه شده و مدیران این موسسات مجبورند کودکان ۳ تا ۵ ساله را با هم در یک کلاس جمع کنند.
مهمترین ویژگی قانون اصلاح آموزش و پرورش فرانسه تغییر شکل و محتوای امتحان سراسری پایان دوره متوسطه (موسوم به بکBAC/معادل مدرک کاردانی یا دیپلم در ایران) و جایگزینی تدریجی آن با نمره‌‌ها و روند تحصیلی سال‌های قبل است. این طرح که مخالفان پرشماری در فرانسه دارد، سال گذشته به اعتصاب گسترده معلمان و تصحیح نشدن هزاران برگه این امتحان و بروز یک رسوایی جدی برای وزارت آموزش ملی فرانسه منجر شد. امتحان سراسری بک از دهه‌ها پیش یکی از بنیادین‌ترین مولفه‌های نظام آموزشی فرانسه به شمار می‌رود. در این آزمون علاوه بر اطلاعات دانش‌آموز، توانایی وی در روش فکر کردن و پاسخ به پرسش، سنجیده می‌شود.
بسیاری از اتحادیه‌های معلمان، شیوه ارزشیابی پایان دوره متوسطه جدید را «نخبه‌گرایانه» و در نتیجه ناعادلانه و به نفع اقشار ثروتمند جامعه ارزیابی می‌کنند: محدود دانش‌آموزانی که توانایی رفتن به مدارس خصوصی و سابقه آموزشی بهتری دارند می‌توانند در دانشگاه‌های مطلوب پذیرفته شوند. به این ترتیب و به اعتقاد این معلمان، امکان تغییر جایگاه اجتماعی برای نوجوانان و جوانان خانواده‌های کم‌درآمدتر با قانون جدید به شدت کاهش می‌یابد. قرار است اتحادیه‌های کارمندان آموزش ملی در ماه سپتامبر اعتصاب کنند.
ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه در دفاع از برنامه اصلاح آزمون سراسری کاردانی گفت: «این امتحان قرار است بهتر شود و نه اینکه فقط، آنطور که می‌گویند نخبه‌گرایانه باشد. شکل جدید به دانش‌آموزان آزادی بیشتر می‌دهد و آن‌ها را پخته‌تر و از نظر فکری تقویت می‌کند.»
اتحادیه‌های معلمان همچنین خواستار افزایش حقوق و دستمزد هستند. هر معلم به‌طور متوسط حدود ۲۴۰۰ یورو در ماه درآمد دارد. معلمان می‌گویند با توجه به دشواری کار و در مقایسه با دیگر شغل‌های دولتی، آن‌ها مستحق حقوق بیشتری هستند.