کمپ «الزاویه» لیبی که آژانس پناهندگان در آنجا عمل میکند، به دست گروه شبهنظامی بدنام تیپ النصر گردانده میشود که رهبرش محمد کچلف، به دلیل قاچاق انسان در لیست تحریم شورای امنیت قرار دارد.
روز ۳ اکتبر از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان روز «یادبود و بزرگداشت همه قربانیان مهاجرت و ترویج آگاهی و تقویت همبستگی» نامگذاری شده است.
همزمان با انتشار گزارشهای نگرانکننده از وضعیت مهاجران در لیبی، لیلو موننتالتو مونلا خبرنگار بخش ایتالیایی یورونیوز به این کشور رفت تا اقدامات آژانس پناهندگان سازمان ملل را در جایی که دهها هزار پناهجو به امید رفتن به اروپا در کمپهای موقت زندگی میکنند، بررسی کند.
امروز در لیبی نام بیش از ۵۰ هزار مهاجر و پناهجو توسط سازمان ملل به ثبت رسیده است. اکثر آنان معادل ۹۱ درصد، در مناطق شهری اسکان داده شدهاند در حالی که تخمین زده میشود ۴۶۷۳ نفر دیگر در ۲۶ تا ۳۰ مرکز نگهداری به سر میبرند؛ مراکزی که اغلب به دست گروههای بدون مجوز گردانده میشوند و نقض حقوق بشر در آنها، از تجاوز گرفته تا قاچاق انسان، موضوعی روزمره است.
برای مثال کمپ «الزاویه» که آژانس پناهندگان در آنجا عمل میکند، به دست گروه شبه نظامی بدنام تیپ النصر گردانده میشود که رهبرش محمد کچلف، به دلیل قاچاق انسان در لیست تحریم شورای امنیت قرار دارد.
گروههای حقوق بشری و نهادهای مردمی از سازمان ملل انتقاد میکنند که درباره اقدامات خود در لیبی و وضعیت این مراکز نگهداری پاسخگو نیست. این در حالی است که چارلی یاکسلی، سخنگوی آژانس پناهندگان میگوید دسترسی سازمان به مراکز نگهداری محدود است زیرا این مراکز توسط مقامات لیبی مدیریت میشوند و کار زیادی از دست این سازمان برنمیآید.
آژانس پناهندگان سازمان ملل یکی از مسئولیتهای خود را تخلیه مهاجران به خارج از لیبی و یک کشور ثالث تعریف کرده است. اما با آمار فعلی انتقال و اسکان ۲ هزار پناهجو در سال، حدود ۳۰ سال طول خواهد کشید تا همه پناهجویان ثبت شده سامان یابند؛ آن هم در صورتی که پناهجوی دیگری اضافه نشود.
مسئله دیگر آن است که سیاستهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا، ترجیح آسیبپذیرها یعنی زنان و خانوادهها و افراد زیر سن قانونی است. اسکان مردان جوان حتی اگر از نظر سیاسی در کشورشان تحت تعقیب باشند، تقریبا غیرممکن است.
مشکل دیگر آژانس کارمندانش است. آژانس برای صرفهجویی در هزینهها از ۱۰۰ کارمند محلی در لیبی استفاده میکند. امری که باعث شده افراد فاقد صلاحیت مسئول اموری شوند که از آنها سر در نمیآورند. دولت مستقر لیبی در طرابلس هم در این مسئله از خود رفع مسئولیت میکند و میگوید اداره امور به دست سازمان ملل است و دولت دخالتی در آن ندارد.
یک عضو سابق آژانس پناهندگان سازمان ملل در لیبی که نخواست نامش فاش شود دراین باره به یورونیوز گفت این شعبۀ آژانس از حیث فساد، ناکارآمدی و انفعال بدترین در منطقه است.
یک گزارش داخلیِ درز کرده، چندی پیش نشان داد که این مرکز ۵۰ هزار دلار هزینه خرید ۸ لپ تاپ کرده یا ۲۰۰ هزار دلار پول بلیط به دو آژانس مسافربری داده است بدون اینکه شفاف باشد چطور این آژانسها انتخاب شدهاند و به چه دلیل این هزینهها پرداخت شده است.
از طرف دیگر منتقدان آژانس را متهم میکنند که سیاستهایش بیش از آنکه در راستای حقوق پناهجویان باشد در راستای سیاست دولتهاست. برای مثال این باور وجود دارد که بخشی از سیاستهای محافظهکارانه آژانس پناهندگان، در نتیجۀ بیم قطع بودجۀ خود توسط آمریکا یا اتحادیه اروپا اتخاذ میشود.
در واقع هرچند شرکتهای تجاری همچون مایکروسافت و نایک همچنین سازمانهای مردم نهاد کمکهایی به آژانس پناهندگان میکنند، با این حال آمریکا با تامین ۴۰ درصد از بودجه این سازمان، یک تنه بزرگترین کشور حامی آژانس در جهان است. ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ میلادی مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار به این سازمان کمک کرده است که رقمی تاریخی محسوب میشود. این در حالی است که مابقی کشورها کمابیش تعهدات خود را نادیده میگیرند، امری که آژانس از سال ۱۹۵۱ میلادی به این سو با آن درگیر بوده است.
اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سرنوشت پناهجویان
منتقدان میگویند نیاز آژانس پناهجویان سازمان ملل به بودجه اتحادیه اروپا باعث شده است تا از بار انتقادی این سازمان که متضمن استقلال آن بود کاسته شود و در عوض سیاستهای همسو با سیاستهای مهاجرتی اتحادیه در دستور کار قرار گیرد.
علیرغم اینکه اتحادیه اروپا در قراردادی با گارد ساحلی لیبی بخشی از هزینههای ساماندهی پناهجویان را تامین میکند، با این حال نظارتی بر وضعیت پناهجویان اعمال نمیشود. بسیاری از مهاجران در گفتگو با یورونیوز از رواج شکنجه و تجاوز در مراکز نگهداری گفتهاند.
چارلی یاکسلی، یک مقام آژانس پناهندگان سازمان ملل در توضیح چرایی انفعال سازمان ملل در اینباره میگوید که سازمان ملل دسترسی محدودی به مراکز تحت کنترل دولت دارد و فعالیتها تنها محدود به ارسال کمکهای اولیه یا سرشماری میشود.
از آن سو مقامات دولتی لیبی از آژانس شکایت میکنند که حضورشان به اندازه کافی موثر نیست.
عبدالناصر عزام، نائب رئیس بخش امور مهاجران وزارت کشور لیبی میگوید پناهجویانی از سومالی و اتیوپی برای یک تا دو سال در این مراکز نگهداری میشوند و بعد از این مدت انتظار و امید، ناگهان آژانس به آنها میگوید که تقاضای پناهندگیشان رد شده است. در اکتبر سال گذشته یک پناهجوی اهل سومالی که دو سال در یکی از این مراکز بود پس از مطلع شدن از رد تقاضای پناهندگی، خود را به آتش کشید و درگذشت.
وضعیت در مراکز نگهداری
یورونیوز از ۴ مرکز نگهداری به نامهای قصر بن قشیر، زنتان، الزاویه و ابوسلیم بازدید کرده است تا کیفیت این مراکز را ارزیابی کند.
در قصربن قشیر که در حومۀ طرابلس واقع است، در آوریل گذشته ۱۲ پناهجو در اثر شلیک نگهبانان مجروح شدند و شماری نیز درگذشتند. این در حالی بود که آژانس پناهندگان ابتدا به ساکن اعلام کرد شلیکها «تیر هوایی» بوده است. اعتبار این گزارش سازمان ملل پس از آن با گزارش سازمانهای عفو بین الملل و پزشکان بدون مرز زیر سوال رفت.
در »زنتان» که آن را بدترین مرکز نگهداری میدانند، در تابستان ۲۰۱۹ میلادی حدود ۷۰۰ نفر مهاجر بشدت گرسنه روی هم ریخته شده بودند و۲۲ نفر در اثر گرسنگی و سل در این مراکز درگذشتند.
گزارشگر ارشد حقوق بشر سازمان ملل شرایط این مرکز را «غیرانسانی و تحقیرآمیز» خوانده است، با این حال کمتر کاری برای پناهجویان حاضر در این مرکز انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
- وضعیت اسفناک پناهجویان آفریقایی در گذرگاه لیبی
- دستکم ۴۰ پناهجو در اردوگاهی در لیبی کشته شدند
- گریز از لیبی؛ نگاهی به واقعیت اوضاع پناهجویان در لیبی
وضع در «الزاویه» دست کمی از زنتان ندارد. این مرکز به وسیله یکی از شبهنظامیانی گردانده میشود که به اتهام قاچاق انسان در لیست تحریم سازمان ملل است.
یکی از افرادی که در این مرکز حضور دارد با نام مستعار موسی، به ما گفت مسئولان پس از آنکه پناهجویان در اثر گرسنگی دست به اعتراض زدند به آنان شلیک کردند و پس از مرگ یک نفر جسد او را به صحرا انداختند.
بسیاری با فرار از این مراکز در خیابانهای طرابلس میخوابند زیرا که از بازگشت به چنین مکانی هراس دارند. شماری دیگر که راه رسیدن مجدد به مدیترانه را در پیش میگیرند، گاه توسط قاچاقچیان انسان ربوده شده و خانواده آنها مجبور میشوند در ازای پرداخت باج نقدی، آنان را آزاد کنند.
با همه دشواریها در داخل این مراکز، بسیاری رنج حضور را ترجیح میدهند چرا که سازمان ملل تنها برای افراد حاضر در این مراکز تشکیل پرونده میدهد. تقاضا به حدی زیاد است که شمار زیادی برای وارد شدن به این مراکز رشوه میدهند. بنا بر شهادت یک پناهجو، دو زن اهل اریتره و سومالی نفری ۲ هزار دینار معادل ۴۳۰ یورو به ماموران دادند تا بگذارند وارد مرکز شوند. بسیاری در بیرون این مراکز التماس میکنند تا آنها را به داخل راه دهند.
بسیاری از پناهجویان میگویند پس از ثبت پرونده، مقامات هیچ اطلاعی از وضعیت پیشرفت پرونده به آنان نمیدهند. یک عضو پیشین آژانس میگوید این بخشی از استراتژی سازمان ملل برای جلوگیری از هجوم پناهجویان برای کسب اطلاعات است.
در داخل این مراکز، بیماران به دلیل هزینه درمانی به بیمارستانهای مجهز منتقل نمیشوند و امکانات مراکز دولتی پاسخگوی نیاز مهاجران نیست.
مشکل مراکز نگهداری این است که به طور اسمی و رسمی مسئولیت آنها به عهده دولت مستقر لیبی است اما در عمل این گروههای شبهنظامی هستند که مراکز را میگردانند. پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی در لیبی و سقوط معمر قذافی، گروههای مسلح در نقاط مختلف کشور پدیدار شدند.
پناهجویان میگویند دو مرکزی که توسط گارد ساحلی وابسته به دولت لیبی گردانده میشود، با نامهای الخمس و سوق الخمیس، از بدترین مراکزی هستند که در آنها شکنجه رواج دارد. بسیاری از درون این اردوگاهها ربوده شده تا قاچاقچیان انسان با آنان کسب درآمد کنند؛ از مردان به عنوان هدفی برای باج خواهی و از زنان به عنوان برده جنسی. بعضی نیز به کار اجباری گرفته میشوند تا اسباب و وسائل گروههای شبهنظامی را در جنگ داخلی جابجا کنند.
مطابق یک گزارش اختصاصی که به رؤیت خبرنگار یورونیوز رسیده است، در طول یک هفته دستکم ۱۰۰ نفر از درون یکی از این مراکز ناپدید شدهاند.
دولت لیبی در آگوست ۲۰۱۹ رسما اعلام کرده است که سه مرکز را بسته است اما پناهجویان میگویند این مراکز همچنان باز هستند.
برای مثال مرکز الزاویه در آوریل ۲۰۱۸ اسما توسط دولت بسته شد اما در عوض اکنون تبدیل به یک مرکز بازداشت و بازجویی شده است.
در حالی که نگرانیها درباره وضعیت پناهجویان در مراکز نگهداری ادامه دارد، مهاجران امیدوارند با فشار سازمان ملل، گشایشی در وضعیت آنان ایجاد شود.
بیشتر بخوانید: